الدعاية على مرحلتين تنتهي الثانية في 24 إبريل

الترشح لانتخابات برلمان مصر 8 فبراير

خريطة الطريق تعيد انتخابات البرلمان المصري إلى الواجهة ــ أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التشريعية في مصر، أمس، فتح باب الترشّح لثالث وآخر استحقاقات «خريطة الطريق» في 8 فبراير المقبل، على أن تكون الدعاية الانتخابية على مرحلتين، تنتهي الثانية منها في 24 أبريل.

وقررت اللجنة، برئاسة المستشار أيمن عباس في بيان أمس، بدء الجدول الزمني لإجراءات الترشيح، اعتباراً من 8 فبراير، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى 26 فبراير، وتنتهي في 20 مارس المقبل، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 3 أبريل وتنتهى 24 منه.

وأصدرت اللجنة قراراً يتعلق بفتح باب الترشّح لنظام القوائم والفردي والشروط المطلوبة في كل منهما، وقيام لجنة فحص طلبات الترشّح بعرض كشوف المرشّحين المقبولين في النظامين، وكيفية الطعن على قراراتها والتنازل عن الترشّح.

وأوضحت اللجنة أنّها راعت كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، يشهد عليها العالم، من خلال السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وكذلك الجهات غير المدنية ووسائل الإعلام، بمتابعة الانتخابات، ورصد عمليات الاقتراع والفرز، لتكون أمام جميع أعين الرأي العام المحلي والعالمي.

رفع الحصانة

على صعيد متصل، طالب رئيس حزب النهضة، أحمد أبو النظر، الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنّي فكرة رفع الحصانة عن مرشّحي مجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن من يرغب في خدمة أبناء دائرته أو الدفاع عن الحقوق أو استجواب للجهاز التنفيذي من وزراء ومحافظين، لا يحتاج حصانة مجلس الشعب. والبرلمان الجديد من 567 مقعداً. وتجرى الانتخابات بالنظام الفردي على 420 مقعداً، وبنظام القوائم المغلقة على 120 مقعداً، وبينما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 27 عضواً في مجلس النواب.

ورقة رابحة

إلى ذلك، شدّد مراقبون على أنّ «عناصر الحزب الوطني المنحل باتوا يشكّلون ورقة رهان رابحة عند عدد من الفصائل والتيّارات السياسية»، في وقت يُشكل فيه عناصر الحزب أساس بعض الأحزاب القائمة فعلاً.

وأكّد نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية مختار الغباشي، في تصريحات لـ «البيان، أنّ ارتباك المشهد السياسي وتوتّر الأحزاب من ملف انتخابات البرلمان، يدفعها لمحاولة كسب عناصر الحزب الوطني لصالحها، لأنهم يمثلون «بطاقة رابحة»، مشيراً إلى أنّ «عناصر الوطني أنفسهم، لديهم رغبة في المنافسة على المقاعد المُحددة للقسم الفردي، والبالغة نسبة 80 في المئة من حجم مقاعد البرلمان القادم». وأوضح الغباشي «أن ما لدى عناصر الوطني من مال ونفوذ وأرضية بالشارع، تجعل كفتهم رابحة في المشاركة كمستقلين».

ترحيب سلفي

رحّب حزب النور السلفي بعناصر الحزب الوطني على قوائمه الانتخابية، في الوقت الذي لم تُبدِ فيه أحزابٌ أخرى رفضاً لمشاركة عناصر الحزب الوطني، لا سيما مع درايتهم بملفات الانتخابات البرلمانية، وسبل إدارة الحملات الانتخابية، جراء تمرسهم عليها طيلة السنوات التي سبقت «ثورة 25 يناير».

Email