بسبب اعتراضه على بعض الأسماء في التشكيل الوزاري
»آفاق تونس« يضع حكومة الصيد في مأزق
جمعة خلال تقديم استقالة حكومته للسبسي في قصر قرطاج أمس - البيان
في خطوة مفاجئة تمثل ضربة لحركة «نداء تونس» والحكومة المرتقبة التي يقودها الحبيب الصيد، أعلن حزب «آفاق تونس» الليبرالي الحليف لنداء تونس، أنه لن يمنح ثقته لحكومة الصيد نظراً لاعتراضه على بعض الأسماء في التشكيلة الوزارية، ولما وصفه بـ«عدم التوافق في البرامج»، وهو ما أدخل البلاد في مأزق جديد ورحلة جديدة من المشاورات، فيما قدم رئيس الحكومة التونسية المؤقتة مهدي جمعة استقالة حكومته إلى الرئيس الباجي قايد السبسي، وكلفه بتولي مهام تصريف الأعمال.
أزمة سياسية
تتجه تونس إلى أول أزمة سياسية بعد الانتخابات بسبب تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث تقرّر أمس تأجيل جلسة مجلس نواب الشعب (البرلمان) التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء للتصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد.
وبدأ الصيد جولة جديدة من المفاوضات مع أحزاب سياسية، من بينها حركة النهضة حول تركيبة حكومته، بعد أن أعلنت أحزاب رئيسة في البلاد أنها لن تمنحه الثقة أمام البرلمان.
وأصبح حزب آفاق تونس الليبرالي ثالث حزب في تونس يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة، ما يجعلها تواجه رفضاً أمام البرلمان.
وقال رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم إن الحزب «قرر عدم دعم حكومة الصيد بالتشكيلة المعلن عنها». وأضاف أن «عدم منح الثقة لحكومة الصيد جاء على خلفية عدم التوافق في البرامج»، مفيداً بأن «المقترحات التي وقع تقديمها في الحكومة الجديدة لا تلبي تطلعات أفاق تونس» . في الأثناء، أرجأ البرلمان التونسي إلى أجل غير محدد جلسة عامة كانت مقررة اليوم الثلاثاء لنيل الثقة لحكومة الصيد، إثر إعلان أبرز الأحزاب الممثلة في البرلمان رفضها منح الثقة.
وأعلن مجلس نواب الشعب على موقعه الإلكتروني الرسمي «تم تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها الثلاثاء والمخصصة لمنح الثقة للحكومة، إلى موعد لاحق».
بدوره، قال النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصدّيق إنّه تقّرر عقد اجتماع لرؤساء الكتل يوم غد الأربعاء لتحديد موعد الجلسة العامة المقبلة المخصّصة لمنح الثقة للحكومة، بينما قرر رؤساء الكتل النيابية بمجلس النواب خلال اجتماعهم أمس تأجيل منح الثقة للحكومة، وذلك إلى حين المصادقة على النظام الداخلي، ولم يتم تحديد موعد للجلسة العامة لمنح الثقة، الأمر الذي رأى فيه المراقبون محاولة لتجاوز الحرج بافتعال خلافات حول القانون الداخلي للسماح للحبيب الصيد بمراجعة تشكيلة حكومته وعقد المزيد من المشاورات مع الفرقاء السياسيين، علماً بأنه لا يمكن دستورياً للبرلمان النظر في الحكومة الجديدة ما لم ينته من المصادقة على قانون نظامه الداخلي.
وانطلق رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد في جولة جديدة من المشاورات مع الفرقاء السياسيين، شملت عدداً من الأحزاب، منها النهضة والجبهة الشعبية والمبادرة وآفاق تونس.
موقف من الأسماء
وفي تعليقه على المواقف المعلنة من تركيبة حكومة الصيد، قال رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة نداء تونس محمد الناصر بالنيابة إن «عديد الأحزاب السياسية بنت موقفها من حكومة الحكومة الجديدة على أساس الأسماء والتركيبة دون الاطلاع على برنامجها».
وأضاف الناصر أن «المهم في الحكومة هو ما يتصل بمستقبل البلاد، وبرنامج الحكومة برنامج لإنقاذ البلاد والاستجابة لحاجيات المواطنين وتطلعاتهم».
من جهة أخرى، تحدث رئيس مجلس النواب عن مضمون برنامج حكومة الصيد الذي يضم جزءًا متعلقاً بالإجراءات العاجلة المتعلقة بالأشهر الثلاثة المقبلة، وآخر يتعلق بالإجراءات الآجلة، مؤكداً أنه سيتم وضعه بصفة توافقية من خلال تنظيم حوار وطني تشارك فيه كافة الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة المكلف أرسل برنامجه إلى الأحزاب للاطلاع عليه.
توسيع المشاورات
في غضون ذلك، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أنه «لا يعتقد بأن هذه الحكومة التي قدمها الصيد لن تنال ثقة نواب المجلس»، مشيراً إلى أنه «سيتم في هذه الحالة توسيع المشاورات في محاولة لنيل الثقة»، وموضحاً «أنه كان هناك اعتقاد بأن رئيس الحكومة قام بالحوارات والمشاورات الكفيلة بنيل حكومته ثقة مختلف الأطراف». إلى ذلك، قدم رئيس الحكومة التونسية المؤقتة مهدي جمعة استقالة حكومته إلى الرئيس الباجي قايد السبسي خلال اجتماعهما بقصر قرطاج. وقبل السبسي استقالة الحكومة، وكلفها بتصريف الأعمال الجارية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها، وذلك طبقاً لمقتضيات الدستور.
غموض
رجّح نائب رئيس مجلس نواب الشعب ونائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو، أن تتغير مواقف الأحزاب الرافضة للتركيبة الحكومية التونسية المكلفة، قائلاً: «إلى حد الآن لم نستطع معرفة الأطراف المعارضة، خاصة وأن دستور 2014 لم يحدد من هو في المعارضة ومن هو الحزب المعارض الذي سيتسلم لجنة المالية، مؤكداً أن كل شيء لا يزال غامضاً إلى حد الآن، ولا يمكن تحديد من هو في المعارضة أو في الحكم إلا بعد جلسة منح الثقة للحكومة».
