عام الدعم الإماراتي لمصر

لمشاهدة الجرافك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

بينما يطوي العام 2014 اليوم آخر أوراقه، تاركًا خلفه مشهدًا أكثر تفاؤلًا واستقرارًا في مصر، مع النجاحات التي تحققت على مدار العام، سواء إقرار الدستور أو انتخاب رئيس جديد والشروع في التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية.

إلا أنه لا يُمكن تناول حصاد العام في القاهرة بمعزلٍ عن الدور الفعّال الذي لعبته دولة الإمارات العربية المُتحدة في دعم المصريين، بتواصل مساعداتها التاريخية للقاهرة، في ظل التحولات التي تشهدها مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013.

شهدت القاهرة على مدار الأعوام الماضية تواصلًا للدعم الإماراتي وإن كان قد ظهر بصورة مكثفة خلال 2014، إذ بدأ هذا الدعم عمليًا في نهاية 2013، بتأسيس المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية في مصر برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الدولة، وبدعم كامل من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

ويتنوع دعم الإمارات لمصر ما بين مساعدات مالية وتشغيلية؛ من خلال مجموعة واسعة من برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن مساعدات فنية دعما لخطة التنمية الاقتصادية.

وبحسب الإحصاءات والأرقام الصادرة عن المكتب التنسيقي، تقدر تكلفة المشاريع التنموية التي تنفذها دولة الإمارات في مصر بأكثر من عشرة مليارات دولار في مختلف القطاعات الحيوية، يستفيد منها نحو 10 ملايين شخص، وتوفر نحو 600 ألف وظيفة.

وتتوزع الـ10 مليارات دولار لمصر التي خصصتها دولة الإمارات لمصر ما بين ملياري دولار أميركي كمنحة للبنك المركزي المصري، تم إيداعها لدى البنك المركزي المصري كوديعة بدون فوائد وذلك للمساعدة في استقرار قيمة الجنيه المصري، إضافة إلى حوالي ثمانية مليارات دولار أميركي لمساعدة مصر على تأمين احتياجاتها من الطاقة وتمويل مختلف مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويتوقع الخبراء أن يكون لهذه المشاريع تأثير إيجابي على ثمانية ملايين مصري وستؤدي لاستحداث 600 ألف وظيفة.

50 ألف وحدة سكنية

وبحسب إحصاءات المكتب التنسيقي، فإن هذه المشاريع التنموية تشمل إنشاء 50016 وحدة سكنية للأسر المصرية في مختلف أنحاء مصر، بدأ فعليًا العمل فيها طوال 2014، وسيتم تسليمها في مايو وأكتوبر عام 2015، وذلك بما تحتويه من مرافق البنية التحتية، حيث يتم استثمار 1.5 مليار دولار لبناء هذه المنازل الجديدة التي وفرت العمل لأكثر من 220 ألف فرصة عمل في مجال البناء والتشييد و10 آلاف وظيفة دائمة.

وروعي من قبل المسؤولين في دولة الإمارات أن تكون تلك المجمعات متكاملة، بحيث تشمل مرافق أخرى من مساجد ودور للألعاب وعيادات صحية وغيرها، والأهم من ذلك، هو مراعاة الأماكن غير المتوافر فيها أي بنية تحتية خاصة لصالح المصريين تحت خط الفقر.

التعليم والتدريب المهني

وتقوم دولة الإمارات ببناء مائة مدرسة في 18 محافظة تستوعب 76 ألف طالب، ويوفر هذا المشروع 1668 فصلًا؛ لاستيعاب ما يزيد على 67 ألف طالب، كما يوفر أكثر من ثمانية آلاف فرصة عمل للمصريين في التشييد والبناء، و 3200 فرصة عمل دائمة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من جميع المدارس ودخولها العمل خلال العام الدراسي القادم.

كما يجري تنفيذ برنامج للتدريب المهني في 15 محافظة في مصر، ويستهدف البرنامج 100 ألف طالب من مختلف القطاعات، بما في ذلك الإنشاءات، والصناعات الكيماوية، والنجارة.

تأهيل للعمل

وكجزء من البرنامج، تقوم دولة الإمارات بتطوير 312 منهجًا تدريبيًا وبرامج تدريب رقمية، حيث يغطي البرنامج حوالي 50% من احتياجات سوق العمل السنوية من الوظائف المهنية.

وعلى مستوى الصحة والمياه تقوم دولة الإمارات ببناء 78 عيادة وتجهيزها تجهيزًا كاملًا لخدمة 78 قرية في شتى محافظات مصر، (تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل 65 وحدة صحية جديدة بتكلفة قدرها 208 ملايين جنيه بتمويل إماراتي) ومن المتوقع أن تقدم هذه العيادات الخدمات الطبية لـ 780 ألف مواطن مصري، إضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لإنتاج الأمصال واللقاحات، وذلك في مجال الرعاية الطبية.

كما تقوم دولة الإمارات بالتمويل والإشراف على 151 مرفقًا لمعالجة المياه، والعمل على توفير حلول لمشكلة الصرف الصحي في المناطق التي ليس أي من الأنظمة المخصصة لذلك، حيث يتم توفير شبكات الصرف الصحي لـ151 قرية (بما يسد 12% من العجز) لتُخدِّم على 1.7 مليون شخص.

كما سيحد المشروع أيضًا من نسبة انتشار الأمراض المعدية المنقولة عن طريق تحسين عمليات تنقية ومعالجة المياه في 151 قرية، كما سيوفر هذا المشروع 23 ألف فرصة عمل في مجال البناء والتشييد.

المواصلات والطرق

تسهم دولة الإمارات عبر مشاريعها التنموية في حل مشاكل المواصلات والطرق في مصر، عبر تزويد الحكومة المصرية بـ600 حافلة لاستخدامها في وسائل النقل العام.. وسيتم إدخال الحافلات من قبل الحكومة لتوفر خدمات النقل لـ600 ألف راكب يستخدمون حاليا وسائل النقل الخاصة ذات التكلفة الأكبر.. يشار إلى أنه تم تسليم 300 حافلة، على أن يتم تسلم الباقي تباعًا.

كما تقوم دولة الإمارات بتمويل عمليات بناء وتطوير 4 جسور في أربع محافظات، وإعادة تأهيل 41 مزلقانا في 6 محافظات.. يتم التحكم آليا في هذه المعابر بغية الحد من المخاطر الناجمة عن الأخطاء البشرية. ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 3 ملايين مواطن من هذا المشروع.

الطاقة

وفي مجال الطاقة، تكشف الأرقام الصادرة عن المكتب التنسيقي أنه تم تحديد نحو 70 قرية متفرقة خارج نطاق الشبكة الكهربائية لتصلها من خلال الطاقة الشمسية، يستفيد منها نحو 62 ألف وحدة في مختلف المناطق النائية في مصر. ومن المقرر تسليم محطة سيوة، ضمن المشروعات التي تنفذها الإمارات في مصر، نهاية العام 2014، والتي تخدم أكثر من 16 قرية.

مساعدات إضافية

والتزمت دولة الإمارات خلال عام 2014 بدعم المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية الفاعلة التي تخدم جميع شرائح المجتمع المصري، ومن هذا المنطلق تواصل دولة الإمارات دعمها وتعاونها السابق مع جامعة الأزهر وتقديم العون للكنيسة القبطية لتطوير مشاريع التعليم والرعاية الصحية الخاصة بها، حيث يتم بناء أربعة مبان لسكن الطالبات مرفقة بجامعة الأزهر.

وإنشاء مكتبة بنظام أرشفة على أعلى مستوى، ورفع كفاءة مستشفى الأزهر، وبخلاف ذلك كانت عدة مشاريع متعلقة بالكنيسة القبطية، حيث تم العمل على إنشاء مستشفى وترميم دار مارمينا للأيتام، تم افتتاحها بعد الانتهاء منها في ديسمبر 2014، بالإضافة إلى بناء مدرسة داخلية للأيتام.

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان

وبالإضافة إلى المشروعات التنموية الإماراتية التي يجري تنفيذها في مصر، استمرت مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية خلال الفترة السابقة في دعم أسر الأيتام وتوفير الاحتياجات الأساسية للمحتاجين. حيث دأبت المؤسسة منذ عدة سنوات على تقديم الدعم لمصر.

بدورهم ثمن خبراء اقتصاديون الفلسفة التي تقوم عليها برامج الدعم الإماراتي لمصر، مؤكدين أن أهم ما يميزها هو تبنيها لثلاثة محاور هامة واستراتيجية لتحقيق أهداف الدعم المرجوة بما يتناسب وحجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

ويرى الخبراء أن المحور الأول يغلب عليه المنظور الإنساني ويشمل تنفيذ مشاريع تنموية حيوية لها تأثير فوري على حياة المصريين وواقعهم اليومي.. وهذه المشاريع تتركز في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والمواصلات والتعليم والطاقة والإسكان والأمن الغذائي.

أما المحور الثاني الذي حرصت عليه القيادة الرشيدة في الإمارات، عند توجيه الدعم لمصر، فهو العمل على حشد الدعم السياسي والاقتصادي لمصر، للخروج من كبوتها، فيما تمثل المحور الثالث في تقديم مساعدة فنية في وضع خطة إنعاش اقتصادي؛ بهدف وضع مصر على مسار النمو المستدام، وذلك عبر توفير هيئات استشارية متعددة الجنسيات وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

الإنعاش الاقتصادي

وبحسب القائمين على المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية، فإن خطة الإنعاش الاقتصادي بعيدة المدى التي تتبناها الإمارات تجاه مصر، تركز في جزء منها، بخلاف المشروعات التنموية، على حشد الخبرات اللازمة من عدة مصادر تشمل شركات عالمية مرموقة، وعدد من المفكرين البارزين من مختلف أنحاء العالم.

المصريون يترقبون

ويترقب المصريون إتمام العديد من المشروعات الإماراتية التي تندرج تحت بند الدعم الإماراتي الموجه إلى مصر، وذلك في العام 2015، إذ بيّن جدول المساعدات الإماراتية لمصر والذي أصدره المكتب التنسيقي للمشروعات الإماراتية التنموية في مصر.

أن هناك مشروعات من المقرر أن تنتهي في العام 2015، هي مشروعان لتطوير الجسور والمزلقانات، يستهدف بناء 4 جسور، وتطوير 41 مزلقانًا للسكك الحديدية، بتمويل 110 ملايين دولار، موزعة: (98.2 للجسور و11.8 للمزلقانات)، وقد بدأ المشروع في ديسمبر 2013، ومن المقرر أن ينتهي في مارس 2015.

ماراثون زايد

أعلنت الإمارات عن إطلاق ماراثون الشيخ زايد الخيري في دورته السابقة 2014 في ديسمبر، لصالح مستشفي سرطان الأطفال 5757.

وجاء نجاح فكرة الماراثون ليدفع الحكومة الإماراتية إلى تخصيص الدورة المقبلة 2015 لصالح مرضى التهاب الكبد الوبائي؛ إضافة إلى ذلك، وقع صندوق خليفة والصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر اتفاقية بـ200 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية متناهية الصغر في مصر.

الهلال الأحمر

قدّم الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إلى مصر تجاوزت قيمتها 16 مليون دولار أميركي، وشملت تلك المساعدات تقديم الدعم للأيتام وذوي الإعاقة، والإمدادات الطبية، والمعالجة الطبية، والدعم الأسري، وترميم المساجد والمقابر، وكذلك توفير الاحتياجات الأساسية كالملابس الشتوية للمحتاجين في المناطق الريفية، وغير ذلك الكثير.

1000

أعلن عدد من رجال الأعمال الإماراتيين عن تبرعات؛ حبًا منهم لمصر وشعبها، حيث أهدى رجل الأعمال عبدالله راشد النعيمي 1000 مركبة نقل خفيف للحكومة المصرية في ديسمبر 2014، وقبله تبرع رجل الأعمال عبيد خليفة الجابر بمبلغ 50 مليون درهم لصالح مستشفى سرطان الأطفال.

اقتصاديون لـ«البيان»: الإمارات ضربت مثالاً رائعاً في اللحمة العربية

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة مساعدات للقاهرة، منذ توقيع اتفاق أكتوبر 2013، بقيمة 4.9 مليارات دولار أضيف إليها حزمة إضافية بقيمة 2.535 مليار دولار، ليصبح إجمالي المساعدات 7.447 مليارات دولار، موزعة على 18 مشروعاً تنموياً بالتعاون مع أكثر من 10 جهات رسمية مصرية، تقوم بدورها بالإشراف على الدراسة والتنفيذ.

وشهد العام 2014 تواصلًا لتنفيذ تلك المشروعات الإماراتية، في عددٍ من القطاعات المختلفة، لاسيما التنموية، التي تتعلق في المقام الأول والأخير بالمواطن العادي، وتخدم فئات عديدة، مثل مشروعات الكباري والمزلقانات وبناء المدارس.

وفي هذا الإطار، ثمّن خبر اقتصاد مصريون الدور الإماراتي القوي المساند لمصر اقتصاديًا، مؤكدين على كون الدعم الذي قدّمته الدولة كان «مثاليًا»، وضرب مثالًا يحتذى به في اللحمة العربية.

في البداية، أثنى وزير الاقتصاد الأسبق د. سلطان أبوعلي على الدعم الإماراتي لمصر، ودورها تجاه الشعب المصري في أصعب الأوقات التي مر بها عقب ثورة 30 يونيو 2013.

مردفًا: لا يخفى على أحد أن الدعم الإماراتي لم يكن فقط في المحافل الدولية أو في الأمم المتحدة كما ظهر في موقف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ولكنه تطرق للدعم المادي المباشر، في وقت كانت مصر في «حاجة لأشقائها العرب، لعبت الإمارات دور الداعم وبكل ذكاء وأخوة»..

وأوضح أن هذا الدعم لابد أن يتحول إلى تعاون، حيث إن مصر تعد حقلًا خصبًا للاستثمار، وعلى دولة الإمارات والمستثمرين الإماراتيين الانتباه لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات متاحة، لاسيما أن تحويل الدعم إلى استثمار يعود بالخير على البلدين، خاصة مع اقتراب مؤتمر شركاء التنمية الذي سيعقد في مارس المقبل.

وتطرق رئيس وزراء مصر الأسبق د. علي لطفي، إلى الدعم الإماراتي لمصر على المستوى الاقتصادي؛ إذ أن الإمارات أصبحت على رأس الدول الداعمة لمصر، بعدما خصصت أكثر من 7 مليارات دولار مساعدات لإنعاش الاقتصاد المصري عقب ثورة 30 يونيو ترجمت بوضوح قوي خلال 2014، فضلًا عن مشاركتها في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة سواء بالخبرة أو التمويل المالي.

حيث تتصدر الإمارات قائمة الدول المساهمة في الاستثمارات بالمشروع القومي، إضافة إلى منحها بعض المعدات للمشاركة في أعمال التكريك والحفر، من بينها إهداؤها أربعة لنشات للحكومة المصرية، هذا إلى جانب المشروعات السكنية والاستثمارية التي تساهم فيها دبي بشكل كبير. القاهرة - البيان

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز