المتمردون يخطفون مسؤولاً أمنياً رفيعاً
عصيان حوثي ضد تعيينات هادي
يمنية تسير جانب رسم جداري في صنعاء يدين العنف ــ رويترز
في تصعيد أمني جديد، خطف المسلّحون الحوثيون مسؤولاً استخباراتياً رفيعاً، كما أعلنوا العصيان على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي تعيين رئيس لهيئة الطيران المدني ومحافظاً على ذمار، وسط أنباء عن صدور المزيد من القرارات بإجراء تعيينات جديدة وتغييرات في العديد من المناصب العليا في الدولة اليمنية قريباً.
وذكرت مصادر يمنية أمنية أمس أنّ «مسلّحين حوثيين خطفوا أمس مسؤولاً كبيراً في الاستخبارات اليمنية في العاصمة صنعاء. وقال مصدر في أجهزة الأمن إنّ «المدير التنفيذي للأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن السياسي اللواء يحيى المراني خطف من قبل مسلّحين حوثيين أمام منزله في صنعاء».
وذكر مصدر أمني آخر أنّ «حوالى عشرين مسلّحاً من الحوثيين اقتحموا منزل اللواء المراني واقتادوه إلى وجهة مجهولة»، فيما أكّد أحد أفراد عائلة المراني نبأ خطفه.
بدوره، أبان مسؤول في جهاز الاستخبارات الذي لايزال بعيدا عن قبضة الجماعة: «الحوثيين اختطفوا اللواء المراني ونقلوه إلى جهة مجهولة ويعتقد أنّه يخضع للتحقيق في أحد مراكز الاعتقال التي فتحها الحوثيون في صنعاء بعد استيلائهم عليها». وشغل الضابط المخطوف لخمسة أعوام منصب رئيس الأمن السياسي في محافظة صعدة معقل الحوثيين شمالي اليمن.
محافظ ورئيس
على صعيد متصل، لفتت مصادر مطلعة في مدينة ذمار، أنّ «المسلّحين الحوثيين استولوا على مكتب محافظ المحافظة بهدف منع المحافظ المعيّن من قبل هادي من ممارسة عمله». وذكرت المصادر ذاتها أنّ «القائد العسكري للحوثيين المكنّى أبو عادل اقتحم مكتب المحافظ ودفع بوكيل المحافظة محسن هارون، استباقاً لوصول المحافظ الذي لم يمض على تعيينه أكثر من 48 ساعة فقط».
في السياق، رفض الحوثيون قرار الرئيس اليمني تعيين نبيل الفقيه رئيساً لهيئة الطيران المدني واستولوا على المبنى ومنعوه من الدخول. وذكر عاملون في الهيئة أنّ «المسلحين سيطروا على مقر الهيئة الواقع بالقرب من وزارة الدفاع رفضاً لإقالة المسؤول السابق حامد فرج وهو صهر الرئيس السابق علي عبد الله صالح».
ووفق ما أكّد هؤلاء، فإنّ «مسلّحي الحوثي اقتحموا مبنى الهيئة العامة للطيران المدني وسيطروا عليه، بالتنسيق مع نائب مدير الهيئة المقرب من الحوثيين».
دولة اتحادية
على صعيد آخر، شدّد الرئيس اليمني على أنّ «التوجّه نحو قيام دولة اتحادية لا يعني التجزئة، قدر ما تعني توزيعاً عادلاً للسلطة والثروة وإعطاء الصلاحيات الكاملة للأقاليم بعيداً عن المركزية المفرطة التي كانت أحد أهم عوائق التنمية»، لافتاً إلى أنّ «اليمن زاخر بالموارد والثروات والإمكانيات وبحاجة فقط إلى همّة أبنائه لتحقيق الأمن والاستقرار واستخراج الثروات ليستفيد منها كل أبنائه». وأضاف هادي خلال استقباله سبعة محافظين جدد: «نعمل جاهدين مع كل القوى الخيرة في الوطن من أجل تجاوز التحدّيات والخروج باليمن إلى مرافئ الأمن والاستقرار»، كاشفاً عن أنّ «لجنة صياغة الدستور تضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور الجديد لليمن الاتحادي المبني على العدالة والمساواة والشراكة في السلطة والثروة».
تعيينات جديدة
إلى ذلك، كشف موقع زارة الدفاع اليمنية أنّ «الفترة المقبلة ستشهد صدور المزيد من القرارات بإجراء تعيينات جديدة وتغييرات في العديد من المناصب العليا بالدولة ومؤسساتها».
وأضاف إنّ «التعيينات تأتي في إطار تفعيل الأداء العام للحكومة، وتطبيق قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية، فضلاً عن تحقيق الشراكة الوطنية وضمان التمثيل العادل لمختلف القوى والأطراف، وتنفيذاً لمخرجات مؤتمر الحوار ولاتفاق السلم والشراكة الوطنية، مع ضمان حيادية الدولة ومؤسساتها والبعد بالوظيفة العامة عن الصراعات السياسية».
ونقل الموقع المقرّب من الرئاسة عن مصادر القول إنّ «القرارات المتوقّع صدورها في الفترة المقبلة، ستشمل تعيينات وتنقّلات واسعة في السلك الدبلوماسي اليمني، يشمل العشرات من سفارات اليمن لدى الدول الشقيقة والصديقة».
قتلى وجرحى
من جهته، تبنّى تنظيم القاعدة قتل مسلّحين حوثيين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وذكرت من تسمّي نفسها جماعة «أنصار الشريعة» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنّ «عناصرها بدأوا هجومهم من خلال قصف مواقع للحوثيين في قرية خبزه بقذائف الهاون».
20000
أعلنت الحكومة اليمنية إحالة نحو 20 ألفاً من موظفي القطاع الحكومي المدني إلى التقاعد دون توظيف آخرين محلهم، في خطوة تهدف إلى توفير مليارات الريالات للخزينة العامة الفارغة.
وقال وزير الخدمة المدنية أحمد الشامي في مؤتمر صحافي إنّ «القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد»، مشيراً إلى أنّ «القانون ينص على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 عاماً أو بلوغ سن الستين».
وأضاف الشامي إن الحكومة لن توظف آخرين بدلاً من المتقاعدين ضمن ما يعرف بنظام الإحلال، لافتاً إلى أنّ «القرار سيتم تنفيذه خلال الشهور الثلاثة المقبلة وسيوفّر نحو عشرة مليارات ريـال سنوياً».
