لجنة تقصي الحقائق تحمّل «الإخوان» مسؤولية العنف في مصر

ت + ت - الحجم الطبيعي

 أعلنت لجــنة تقــصي حقــائق أحداث مـــا بعـــد 30 يونــيو في مصر أن اعتصام رابعة العــدوية تحول إلى اعتصام مسلح بعد فترة قصيرة من بدئه، وأن أول طلق ناري هناك صدر عن الاعتصام، محملة جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن العنف الذي بدأ في البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق في يوليو 2013.

وقال رئيس اللجنة فؤاد عبد المنعم رياض، لدى إعلانه عن التقرير الذي أعدته اللجنة خلال مؤتمر صحافي عالمي عقد في القاهرة، «نحن لجنة مستقلة تعاونت معها جميع الاجهزة، وهي ليست سلطة اتهام بل نعلن الحقائق»، مؤكدا أن اللجنة قامت بعملها كأي لجنة دولية، وأنها لا تدين الأطراف بل تعلن الحقائق.

توصيات وتعويضات

وأوضح رياض ان اللجنة وضعت العديد من التوصيات للحكومة والعديد من الهيئات، وقد طالبت الحكومة بتعويض جميع ضحايا الاشتباكات المسلحة الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو تحريض.

وتضمن التقرير العديد من التوصيات الأخرى، ومن بينها منع التمييز ضد الأقباط بكل أشكاله، وإعادة النظر في المجالس العرفية الحالية، وتعديل قانون التظاهر.

وحمّل تقرير اللجنة جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، المسؤولية عن معظم أعمال العنف التي تلت تاريخ عزله في الثالث من يوليو 2013.

سقوط ضحايا

كما حمّل التقرير قادة اعتصام رابعة العدوية ومسلحيه المسؤولية عن سقوط ضحايا خلال فض قوات الأمن المصرية الاعتصام، وهو ما أسفر عن مقتل المئات. وذكر التقرير كذلك أن اعتصام النهضة «لم يكن سلمياً قبل أو أثناء الفض، وإن هدف قوات الشرطة منذ البداية إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين».

وأضاف التقرير أن «قوات الشرطة اضطرت الى الرد على مصادر النيران التي أطلقها عليها المسلحون من بين المتجمعين (في ميدان النهضة)».

حل الأحزاب الدينية

وسط حالة من الذهول سيطرت على مُقدمي الدعوى القضائية المطالبة بحل الأحزاب الدينية المصرية، التي تأسست عقب ثورة 25 يناير، قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة أمس الحكم بعدم الاختصاص في الدعوى التي طالبت بحل 12 حزبا سياسيا. ويعتزم محركو القضية تقديم استئناف على الحكم. وقال مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة محمد خير الله إنه كان من غير المتوقع أن تنطق المحكمة بعدم الاختصاص، لاسيما أننا في الجلسة الرابعة.

Email