لها سابقتان في إبطال مجلسيْن
المحكمة الدستورية الكويتية تفصل في شرعية البرلمان اليوم
تتجه الأنظار في دولة الكويت اليوم إلى المحكمة الدستورية التي من المقرر أن تفصل في طعن جديد، بعدم دستورية مجلس الأمة الحالي، بسبب عدم مرور مرسوم الصوت الواحد على القنوات الدستورية التي نص عليها الدستور الكويتي.
وبرغم التطمينات التي تأتي في تصريحات أعضاء البرلمان بأنّ المرسوم دستوري، وأن حكم المحكمة سيكون برفض الطعن المقدم، فإن حالة من التخوف تخيم على أعضاء المجلس، خاصة أن المحكمة الدستورية سبق أن أبطلت مجلسيْن متتاليين بسبب مخالفات دستورية في مرسوم الدعوة للانتخابات.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رد على سؤال بشأن توقعاته بحكم المحكمة الدستورية، في ظل توقعات المعارضة بأبطاله، بالقول: «طالما أن المعارضة هي من تبشر بالحل، فابشر بطول العمر يا مجلس». هناك سيناريوهان لحكم المحكمة الدستورية المرتقب اليوم إذا ما نطقت بالحكم ولم تؤجله:
الأول وهو الأقرب، رفض الطعن المقدم، وهو ما يعني دستورية المجلس الحالي، باعتبار أن المحكمة الدستورية سبق أن أكدت شرعيته هو ومرسوم الصوت الواحد في حكم سابق.
أما الثاني، فسيأتي حكمها بما تشتهيه المعارضة بقبول الطعن، وهو ما يعني إبطال المجلس والعودة إلى المربع الأول.
وفي هذا الشأن، يؤكد عضو مجلس الأمة صالح عاشور أن إجراءات المجلس الدستورية والقانونية في ما يخص الصوت الواحد سليمة، غير أنه قال: «أما إذا كان هناك تدخل سياسي فهذا أمر آخر».
ومن جانبه، قال النائب عبدالله المعيوف إن أمل حل مجلس الأمة أو إبطاله ضعيف، مشدداً على أن «هذا المجلس جاء للإنجاز وحل القضايا العالقة».
يذكر أن المحكمة الدستورية بعد أن قالت كلمتها بدستورية الانتخابات ورفضت الطعون المقدمة في شرعية المجلس الحالي، قبلت طعناً جديداً من المحامي صلاح الهاشم، طلب فيه زوال مرسوم الصوت الواحد، مع طلب مستعجل بوقف جلسات مجلس الأمة. واستند الهاشم في طعنه إلى أن إجراءات إصدار مرسوم الصوت الواحد خالفت ما نص عليه الدستور في المادة ٧١، ولأن المحامي قدم طعنه من ناحية جديدة غير التي رفضتها المحكمة سابقاً، بتأكيدها أحقية الأمير في إصداره، قبلت الطعن.
