«الوزاري» الخليجي: تسييس الدين أهم مسبّبات الإرهاب

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس بمشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، 4 اجتماعات في العاصمة القطرية الدوحة، الأول مع وزيري خارجية الأردن والمغرب، والثاني مع اليمن، والثالث مع رئيس الهيئة الاستشارية د. عبدالله بشارة، فيما اقتصر الرابع على الوزراء الخليجيين تحضيراً للقمّة الخليجية.

وشدّد اجتماع وزراء خارجية دول التعاون المشترك مع وزيري الخارجية الأردني والمغربي، على أنّ «الفكر المتطرّف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسبّبات الإرهاب»، مؤكّدين دعم حق دولة الإمارات في السيادة على جزرها الثلاث المحتلّة، وفيما دانوا الإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، شدّدوا على ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلّعات الشعب.

وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس في الدوحة برئاسة خالد بن محمد العطية وزير خارجية قطر.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية، بمشاركة معالي د. عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون.

تطوير علاقات

وثـمّن الاجتماع الوزاري المشترك الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، التي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربطها، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة استراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، وتخدم المصالح والأهداف المشتركة.

وأبدى الوزراء ارتياحهم للتقدّم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية وفق خطط العمل التي أقرّت في الاجتماعات السابقة لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة والمغربية، والتي حدّدت أبعاد تلك الشراكة وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة 2013 - 2018.

تنفيذ تعهّدات

وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.

وثمّن الوزراء التوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون بتقديم الدعم التنموي للعديد من الدول العربية تحقيقاً لأهداف التنمية والنهوض الاقتصادي فيها، الأمر الذي مكن هذه الدول من تجاوز العديد من التحديات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ورحب الوزراء بنجاح عملية الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين، مؤكدين دعمهم للمسيرة الديموقراطية واستمرار نجاحاتها ضمن المشروع الإصلاحي الشامل.

تطابق رؤى

وعكست المباحثات التي أجراها الوزراء في اجتماعهم تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ أعربوا عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث دانوا استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها.

واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، داعين إلى حشد الدعم للتحرّك العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية، بما في ذلك إصدار مشروع قرار من مجلس الأمن يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق سقف زمني محدد، وترسيم الحدود، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

دور الأردن

وأشاد الوزراء بالدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في التصدي بشتى الوسائل للممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس الشريف والحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، داعين إلى الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام المؤدية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على حل سلمي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

قضيّة الإرهاب

وفي ما يتعلّق بالإرهـاب، أكّد الوزراء أنّ «الفكر المتطرّف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسببات الإرهاب، وأنّهما يشكلان تهديداً لاستقرار الدول وتماسكها»، ودانوا الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرّفة في العراق وسوريا وغيرهما.

مؤكّدين أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2170 الذي يفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بالجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وقرار المجلس الوزاري للجامعة العربية، مشيدين بنتائج مؤتمري جدة وباريس بشأن الإرهاب.

مشدّدين على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التحالف الدولي لمحاربة هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها، لاستئصال جذورها وعدم ربطها بأي ثقافة أو دين.

تعزيز تحالف

وشدّد الوزراء على أهمية تعزيز التحالف الدولي لدحر وهزيمة ما يسمى تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية المسلّحة الأخرى، والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات، من خلال اتخاذ الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2178 ومنع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية.

مشيرين إلى ضرورة العمل على إبراز الصورة المشرقة للدين الإسلامي الحنيف ورسالته السمحة ضد الفكر المتطرّف وكل من يدعمه ويتبناه، وتغيير الصورة المشوهة التي ألصقت بالإسلام جراء فظاعة الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية، والمنافية كلياً لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية.

ورحّب الوزراء بالنتائج التي توصّل إليها المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في مملكة البحرين في 9 نوفمبر، والذي ركز على محاربة تمويل الإرهاب لضمان عدم استغلال المؤسسات المالية والمنظمات الخيرية لتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير القانونية.

الجزر الإماراتية المحتلّة

وجدّد الوزراء تأكيد دعمهم لحق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، معتبرين أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة، ولا تغيّر شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

وجدّد الوزراء دعوتهم إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، داعين إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين.

جهود السلطنة

ورحب الوزراء بجهود سلطنة عمان في رعاية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، مؤكّدين ضرورة تنفيذ إيران التزاماتها بدقة وشفافية، وأهمية التوصّل إلى حل دبلوماسي، داعين الحكومة الإيرانية إلى تحمّل مسؤولياتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي يعالج بالكامل القلق الإقليمي والدولي تجاه البرنامج النووي الإيراني.

حكومة جديدة

وفي الشأن السوري، أكد الوزراء ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين، مؤكّدين دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.

واتفقوا على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة، وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي، وأكدوا موقفهم بعدم شرعية نظام بشار الأسد الذي يواصل بطشه بالمدنيين.

وحدة العراق

ورحّب الوزراء بالتوجّهات المعلنة للحكومة العراقية، وعبروا عن الأمل في أن تقود هذه الحكومة البلاد إلى الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن وإعادة التلاحم الاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها لتحقيق التنمية الشاملة.

قلق والتزام

وفي الشأن اليمني، أعرب الوزراء عن قلقهم حيال الأحداث التي تعم أرجاء البلاد، والتي من شأنها تقويض العملية السياسية والأمن والاستقرار فيه، مؤكّدين الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ومساندة جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي الهادفة لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، تعزيزاً لأمن واستقرار اليمن.

وجدّد الوزراء تأكيدهم ودعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية، كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

دعوات حوار

دعا الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار، والدخول في حوار سياسي سلمي وبنّاء وشامل، للوصول إلى حل للأزمة القائمة، كما أكدوا على شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا.

وفي الختام، أكّد الوزراء أهميـــة استمــرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية.

الوزراء يعتمدون توصيات اللجنة المشتركة

 

 

واعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، التي عقدت اجتماعاتها في الكويت أكتوبر الماضي، وتوصيات فرق العمل المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في إطار خطط العمل المشترك للفترة 2013 - 2018، التي تم اعتمادها في اجتماعهم المشترك الثاني في نوفمبر 2012.

واطلع الوزراء على ما توصلت إليه فرق العمل المتخصّصة في مختلف مجالات التعاون التي عقدت اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة ومدينة عمان ومدينة الرباط، مشيدين بما حققت اللجنتان المشتركتان وفرق العمل من إنجازات.

ونتائج إيجابية، موجّهين بتكثيف اجتماعاتها بما يساعد على سرعة تحقيق النتائج التي تعزز دعائم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والبلدين الشقيقين، وتوثيق الصلات والتكامل بينها، كما وجهوا بسرعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من برامج ومشاريع وفق الجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها، ورفع نتائج ذلك إلى الاجتماع الوزاري المشترك القادم، وإبراز ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية.

ورحب الوزراء بمبادرة منتدى الاستثمار المغربي الخليجي في الدار البيضاء في المملكة المغربية يومي 28-29 نوفمبر، والذي سيسهم إلى توسيع آفاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس الأموال وإنجاز مشاريع صناعية مثمرة، وأوصوا بالعمل على إشراك الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب الأعمال من الطرفين في المجهود الذي تقوم به الحكومات.

وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس الأموال وإنجاز مشاريع صناعية مثمرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز