الحوثيون يتولون قيادة قوات الأمن الخاص

في تطور لافت، كلف وزير الداخلية اليمني اللواء جلال الرويشان أمس أحد المحسوبين على جماعة الحوثي بقيادة قوات الأمن الخاصة بدلاً عن اللواء محمد الغدرا الذي تمردت كتيبة عليه، كما تمكنوا من السيطرة على معسكر قوات الأمن الخاص القريب من دار الرئاسة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس أن وزير الداخلية كلف العميد عبد الرزاق المروني تولي رئاسة أركان قوات الأمن الخاصة، وهي خطوة ممتدة لقرار رئاسي سيصدر بتعيينه في هذا الموقع المهم، بدلاً من اللواء محمد الغدرا الذي تمردت كتيبة عليه. وبالتوازي، قالت مصادر أمنية وشهود عيان ان قائد كتيبة قاد تمردا داخل المعسكر ...

وحاصر مقر قيادة القوات في حين قام الحوثيون الذين كانوا يحاصرون المعسكر منذ عدة أسابيع بالدخول إلى المعسكر بحجة فض الاشتباك.

وذكر جنود أنه «تم إخراج قائد القوات اللواء الغدرا تحت حماية الحوثيين في حين أوكلت مهمة قيادة هذه القوات إلى مساعده وهو من المنتمين لجماعة الحوثي». ولاحظت «البيان» انتشار الأطقم المسلحة الحوثيين في محيط معسكر قوات الأمن الخاصة التي لا تبعد عن دار الرئاسة سوى بضعة أمتار في حين تمركزت قوات الحراس الرئاسي داخل الميدان.

انتهاكات حوثية

وعلى صعيد متصل، كشف القيادي في جماعة الحوثي علي البخيتي بشكل غير مباشر عن جانب من الانتهاكات التي تمارسها الجماعة في حق سلطات الدولة. وقال البخيتي ان «مجموعة من الافراد التابعين الحوثيين دخلوا الى مبنى مجلس القضاء الأعلى وطلبوا الالتقاء برئيس المجلس علي ناصر سالم وطالبوه بتنصيب أحد القضاة رئيساً لإحدى المحاكم وأعطوه ما يشبه الأمر تحت مسمى اللجان الثورية».

وأضاف: «رفض رئيس مجلس القضاء استلام الورقة من أي جهة خارج النظام والقانون». وتوترت الأجواء بين الحوثيين رئيس المجلس، في حين هدد أحد الحوثيين بأنهم سيغلقون المبنى في صباح اليوم التالي ويمنعون رئيس مجلس القضاء الأعلى من الدخول.

وذكر البخيتي أن «الموقف تصاعد بعد تواصل رئيس مجلس القضاء بزملائه وبعض أعضاء مجلس النواب، وبدأت تلوح في الأفق بوادر احتجاجات رافضة لما حصل قبل أن يتم احتواء المشكلة».

الحراك الجنوبي

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة الإشرافية للاعتصام الجنوبي المفتوح الذي يدخل شهره الثاني في ساحة العروض بعدن المرحلة الأولى للخطوات التصعيدية التي يعتزم الحراك الجنوبي تنفيذها خلال أيام، منها تنفيذ وقفات احتجاجية وعصيان مدني شامل واغلاق للمنافذ الحدودية مع الشمال..

وتتضمن الخطوة تسليم رسائل إلى قنصليات الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وغيرها للفت النظر إلى الحراك الجنوبي. وأشار بيان الهيئة أن «تلك الخطوات التصعيدية تم اقرارها في سلسلة الاجتماعات للهيئة الاشرافية للاعتصام على أن تستمر المرحلة الاولى من التصعيد السلمي حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري تليها مرحلة أكثر قوة»، على حد وصفها.

دعوة وواجبات

إلى ذلك، طالب تكتل أحزاب اللقاء المشترك الحكومة وأجهزتها المختلفة «القيام بواجباتها ومهامها القانونية والدستورية في حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وإيقاف كافة اشكال العنف والحروب في مختلف المحافظات». وأدان التكتل «الاغتيالات السياسية والخطف ودهم المنازل».

كما دعا جميع الأطراف الرسمية والشعبية إلى «الحيلولة دون نشوب حروب في محافظة مأرب، لما سيترتب عليه من أضرار جسيمة على المصالح الحيوية للبلاد، والمتمثلة في الطاقة الكهربائية والنفط والغاز وانعكاساتها على حياة الشعب».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز