مجلس الامن يدرج "أنصار الشريعة" الليبية على قائمة المنظمات الارهابية
أعلن مجلس الامن الدولي أمس (الاربعاء) اضافة جماعة "انصار الشريعة" الاسلامية الليبية على قائمته السوداء للمنظمات الارهابية وذلك بسبب تورطها في الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي في 2012.
وادرج مجلس الامن هذه الجماعة الاسلامية على قائمته السوداء بسبب ارتباطها بتنظيم القاعدة وفرض بالتالي تجميدا لاموالها وحظرا دوليا على سفر عناصرها، وذلك نزولا عند طلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وقال بيان صحفي للجنة مجلس الامن الخاصة بالعقوبات على تنظيم القاعدة حصلت فرانس برس على نسخة منه إن "اللجنة وافقت أمس (الأربعاء) على اضافة اسمين الى قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة بالعقوبات المالية، وحظر السفر، وحظر السلاح، المنصوص عليها في الفقرة من قرار مجلس الامن رقم (2161) لسنة 2014، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة".
وأكدت اللجنة في بيانها "الحاجة الى التنفيذ الصارم لنظام العقوبات على تنظيم القاعدة باعتباره اداة ذات مغزى في محاربة النشاطات الإرهابية"، حاثة جميع الدول الأعضاء على "المشاركة بنشاط في ذلك باقتراح الأدراج على القائمة للمزيد من الأشخاص والمجموعات والفعاليات والكيانات التي يجب ان تشملها تدابير العقوبات".
وقالت إنه "نتيجة للإدراج الجديد على قائمة العقوبات فان اي شخص او كيان يقدم دعما ماليا او ماديا للأشخاص والكيانات الواردة في القائمة أدناه، بما في ذلك تقديم السلاح او التجنيد، يكون معرضا للإدراج على قائمة العقوبات الخاصة بالقاعدة وهدفا لتدابير العقوبات".
و"انصار الشريعة" تنظيم يتركز وجوده خصوصا في بنغازي، ثاني كبرى مدن ليبيا (الف كلم شرق طرابلس)، وقد سبق وان صنفته الولايات المتحدة كما السلطات الليبية تنظيما ارهابيا.
والتنظيم متهم بالتورط في الهجوم الذي استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي في سبتمبر 2012 وادى الى مقتل اربعة اميركيين احدهم السفير.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال السفير إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم إنه تم "إدراج تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة على قائمة العقوبات الخاصة بتنظيم القاعدة والأشخاص والكيانات المرتبطة به".
واوضح أن "العقوبات ستشمل أعضاء التنظيمين وأنصارهما من الآن فصاعدا سيتم التعامل معهما كتنظيمات إرهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين".
ويستهدف القرار الصادر عن مجلس الامن تنظيم "انصار الشريعة في بنغازي" وكذلك ايضا "تنظيم انصار الشريعة في درنة" (1300 كلم شرق)، وكلا الفرعان لديه صلات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعات اسلامية متشددة اخرى، من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية".
وفي اكتوبر، اعلن تنظيم "انصار الشريعة في درنة" مبايعة تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مناطق شاسعة في العراق وسوريا.
ورحب السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر ب"القرار المهم" الذي اصدره مجلس الامن.
وقال ديلاتر لوكالة فرانس برس ان هذا القرار "يتيح رسم حدود واضحة بين الجهاديين الذين يستحيل اجراء اي حوار معهم وبين بقية الاطراف الليبيين، سواء اكانوا اسلاميين ام لا، الذين يجب ان ينضموا الى الحوار الذي بدأه الممثل الخاص للامم المتحدة برناندينو ليون"
واعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ان "هذا القرار يوجه رسالة واضحة بان الاسرة الدولية ستتحرك ضد المجموعات المتطرفة في ليبيا التي تشكل تهديدا للسلام والامن".
واضاف هاموند في بيان "يجب ان ينبذ كل الليبيين مثل هذه الجماعات وما تطالب به".
وبحسب الوثائق التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لادراج "انصار الشريعة" على القائمة السوداء فان "انصار الشريعة في بنغازي" اقام العديد من معسكرات التدريب لارسال جهاديين الى العراق وسوريا بالدرجة الاولى والى مالي بدرجة ثانية.
وتضيف الوثائق ان 12 من الجهاديين ال24 الذين هاجموا في 2013 مجمع "ان امناس" للغاز في الجزائر تدربوا في معسكرات تابعة لانصار الشريعة في بنغازي.
وتتابع ان التنظيم شن مؤخرا هجمات عدة على قوات الامن الليبية.
