تناولت الملفات المتفرعة عن القرصنة
جلسات تركز على الأبعاد القانونية وتوجيه ضربات استباقية
مشاركة فعالة في مؤتمر مكافحة القرصنة البيان
تناولت جلسات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر عدة موضوعات مختلفة تتفرع عن قضية القرصنة الخطرة، وسط تركيز على الأبعاد القانونية وتوجيه ضربات استباقية.
وتركزت الجلسة الأولى التي ترأستها مديرة مركز أبحاث الدراسات العليا في قسم الاقتصاد السياسي في كينجز كولدج في لندن أنچا شورتلاند، على مشاركات متعددة، تمحورت جميعها حول تكاتف جهود مختلف الأطراف، للتصدي لتلك الظاهرة بالتركيز على الأبعاد القانونية وتوجيه ضربات استباقية.
وقال رئيس برنامج الجريمة المنظمة في المكتب الإقليمي لشرق إفريقيا آلان كول: «يجب متابعة وملاحقة المجرمين، وتشجيع ودعم الدول التي تتعرض لتلك الأخطار للتصدي لهم»، موضحاً أن تلك الأزمة «تقتضي وجود تعامل قانوني موحد في أكثر من بلد وأكثر من جهة».
وبخصوص الجرائم الأخرى المتعلقة بالتهريب بصفة عامة كتهريب البشر والأسلحة والمخدرات، قال كول: «معظم تلك المخالفات تعد مخالفات على البر وليس في البحر، نحاول التصدي للمشكلة في البحر، ولكننا نواجه صعوبة في السيطرة على التهريب والتصدي للعمليات في البحر أكثر من مواجهتنا لها في البر. هذا يعتمد على السلطات في الدول المستهدفة، وقبولها منح إذن لتدخل دولي».
تطوير ومعلومات
بدوره، قال مدير مديرية مكافحة الإرهاب والسلامة العامة والأمن البحري في «الإنتربول» بيار سان هيلار: «أصبح مهماً تطوير العلاقات التي تنطوي على تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف. القوات البحرية هي الأسرع في الاستجابة، وعلينا أن نساعدهم على جمع المعلومات، ما يتطلب تعاوناً مع قوات الإنتربول لملاحقة القراصنة والمهربين، وأن نتفهم طبيعة العمل البحري وأهميته».
وأضاف أن «كثيراً من القوات تعلم بوجود مخدرات وعمليات تهريب على تلك السفن، ولكنها لا تمتلك أدلة كافية للتدخل، فلا بد من السلطات المحلية والأهالي أن يوفروا لهم معلومات ودعم لتحقيق العدالة».
وأردف: «هناك الكثير من الدول التي تجرّم القرصنة، ولكننا بحاجة إلى تكاتف جهود المجتمع الدولي لتجريم تلك المخالفات الخطرة، وتطبيق عقوبات بحق مرتكبيها في الدول كافة. إن غياب القضاء أو المعاهدات التي تجرّم ذلك يجعل من شبه المستحيل التصدي للقرصنة الصومالية التي تمتد لتطال عدة دول وجهات قد تتجاوز حدود دول القرن الإفريقي».
حلول ومساهمة
من جهته، قال مدير مركز الاندماج الإقليمي وإنفاذ القانون للسلامة والأمن في البحر جوزيف بيبي إن «المجتمع الدولي احتوى المشكلة من خلال عملية بالغة الكلفة، ولا يزال علينا تعلم أهمية الإسهام الوطني لتحقيق العدالة والتصدي لهذه الأزمة، لأن الحلول توجد على البر».
وأضاف: «لا يمكن التحرك من دون إسهام الصوماليين أنفسهم، فهم يقومون بعملهم، ولكننا بحاجة إلى مزيد من الجهود». وفي رد على سؤال عن وجود تشريعات على المستوى الإقليمي للتصدي للمشكلة، قال بيبي إن «مجلس الأمن يود من الصومال أن تعتمد قانون مكافحة القرصنة».
سباق وتوحيد
أما منسق قوة مهام الاستراتيجية البحرية الإفريقية المتكاملة في مفوضية الاتحاد الإفريقي صامويل كامي دوميجا، فقال «إننا، بوصفنا مجتمعاً دولياً، نحتاج إلى إن نكون سبّاقين لمواجهة أي تهديد، وتجنب إنفاق الكثير من الأموال في المستقبل، ونحتاج إلى تطبيق حلول على البر، ويمكننا أن نستمر بصورة أكبر في حال اعترف المجتمع الدولي بدور الاتحاد الإفريقي في الصومال.
نحاول توحيد كل الأطراف، لتشكيل مؤسسات تحرك الملفات الحساسة بصورة متماسكة. نحن نؤمن بأن المستقبل سيكون مشرقاً في حال تكاتفت جميع الأطراف».
الجلسة الثالثة
وشهدت الجلسة الثالثة التي عُقدت في ثاني أيام المؤتمر التوصل إلى عدة حلول. فقد نجحت الجلسة (أ) في وصف سبل تنسيق الجهود بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، للحد من زيادة الجريمة العابرة للحدود في إفريقيا. وناقشت الجلسة طرائق تعزيز التنسيق ومشاركة المعلومات اللذين يُنظر إليهما بوصفهما تدبيرين رئيسين لمحاربة الجريمة والقرصنة البحرية.
وتوصلت الجلسة الجانبية (ب) إلى عدة تحليلات وتوصيات مثمرة بشأن مبادرات وإسهامات قطاع الأعمال، من أجل دعم جهود بناء القدرات، وتحسين سبل المعيشة في الصومال. وأدت مراجعة المبادرات السابقة إلى التوصل إلى توصيات جديدة، من شأنها تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة على المدى الطويل.
وشهدت الجلسة الجانبية (ج) نقاشات قوية حول التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة غير القانونية. وسعت الجلسة لفهم دوافع تلك التنظيمات واحتياجاتها، وهذا ما شكّل خطوة كبيرة على صعيد تحديد المتطلبات المستقبلية في القطاع الأمني. ولقد أعطى النقاش حول التغيرات التي تشهدها أفكاراً حول الطرائق المتاحة أمام قوات المنطقة لمواجهة الجريمة والإرهاب وتكتيكاتها.
أسبوع مكافحة
جاء مؤتمر مكافحة القرصنة ضمن فعاليات أسبوع الإمارات لمكافحة القرصنة البحرية الذي اشتمل على فعاليتين: الأولى جلسات عامة لمجموعة اتصال مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، والثانية المؤتمر الدولي. البيان
