بوتفليقة يقلّم أظافر الاستخبارات في المؤسّسات الحكومية
كشفت مصادر حكومية جزائرية، أمس، عن أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «وقع قراراً يحد من وجود الاستخبارات العسكرية في المؤسّسات العامة للتقليل من شأن خصومه وضمان التحوّل السلمي للسلطة عندما يتنحى».
وأشارت المصادر الجزائرية، أمس، إلى أنّ «القرار الذي وقّعه بوتفليقة يقضي بأن تسحب الإدارة مسؤوليها من المؤسسات العامة، لكن القرار لن ينشر في الجريدة الرسمية وهي السجل الذي يجعل القوانين سارية بشكل رسمي فور نشرها فيه».
وقال ضابط متقاعد من جهاز الأمن لوكالة «رويترز» طالباً عدم نشر اسمه لأنّه ليس مخولاً له الحديث مع الإعلام: «بوتفليقة يريد أن يركّز جهاز الاستعلامات والأمن بشكل أكبر على الأمن، وأن يتحلّى بقدر أكبر من الحرفية، وبهذا يمكن أن تكون إصلاحاته إيجابية».
وقال أحد المصادر إنّ «قرار الرئيس الجزائري إنهاء وجود جهاز الأمن في المؤسّسات العامة ومنها وزارات وشركات تملكها الدولة مؤشّر على أن التهديد الإرهابي الموجّه لها لم يعد كبيراً».
بدوره، أفاد المحلل الأمني أنيس رحماني: «في التسعينات كانت المؤسّسات العامة معرّضة لخطر الإرهاب وكان مطار الجزائر مستهدفاً وكذلك عشرات المؤسسات العامة، والوضع الآن تحسن لدرجة تجعل وجود جهاز الاستعلامات والأمن غير ضروري».
مشهد وتنافس
وذكر مراقبون دوليون أنّ الانتخابات الجزائرية كانت حرة ونزيهة بشكل عام، وأن بوتفليقة والبرلمان اختيرا من خلال صناديق الاقتراع. لكن الكثير من الجزائريين يرون أنّ الجهات المتنافسة داخل جبهة التحرير الوطني وقادة الجيش هم الذين يسيطرون على مقاليد الأمور في الشأن السياسي من خلف الكواليس.
ويقول محللون ومصادر جزائرية إنّ «بوتفليقة دفع الجيش ببطء خارج المشهد السياسي وعزّز موقف عشيرته وحوّل الجزائر بشكل أكبر إلى دولة مدنية استعداداً لتنحيه»، مشيرين إلى أنّ «الرئيس الجزائري بدأ قبل عام اتخاذ خطوات لإخراج الجيش وجهاز الاستعلامات والأمن التابع له من المشهد السياسي قبل إعادة انتخابه لفترة رابعة في أبريل الماضي ليمهد لخروجه من السلطة في نهاية المطاف».
