حراك جنوب اليمن يتوسع و«جمعة غضب» اليوم

صعّد الحراك الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب عن شمال اليمن من نشاطاته أمس، حيث دعا إلى «جمعة غضب» في ظل توسع الفئات المنضمة إلى الاعتصام في مدينة عدن، في وقتٍ أعلن تكتل اللقاء المشترك رفضه صيغة توزيع الحقائب الوزارية بينما أعلنت جماعة الحوثي أنّها «لن تشارك بشكل رسمي في الحكومة المقبلة».

ودعا الحراك الجنوبي في اليمن أمس إلى «جمعة غضب» في عدن، في مسعى لتصعيد الاحتجاجات المطالبة بالانفصال عن الشمال، فيما انضمت فصائل جديدة الى الاعتصام المستمر في كبرى مدن الجنوب، وفق ناشطين، مشيرين إلى أنّ «مطلب الانفصال يتمتّع بتأييد شعبي غير مسبوق بسبب توسّع الحوثيين وتراجع دور الدولة في صنعاء».

وانضمت الى الاعتصام نقابات موظفي شركة مصافي عدن وميناء عدن وشركة النفط والاتصالات والتربية والتعليم وإذاعة وتلفزيون عدن وصحيفة 14 أكتوبر الرسمية وغيرها. وترفرف أعلام دولة الجنوب السابقة فوق معظم المخيّمات.

وطالب بيان أبناء الجنوب إلى الخروج والمشاركة في «جمعة الغضب» في ساحة الاعتصام المفتوح بمدينة عدن من أجل ما أسموه «تحرير واستعادة الدولة الجنوبية». كما دعا «المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي» من وصفهم بـ«أبناء الجنوب الذين يعملون لدى السلطات المحلية لاسيما المنضوين في صفوف القوات المسلحة والأمن للانضمام الى المتظاهرين».

رفض صيغة

بدوره، جدّد تكتّل اللقاء المشترك رفضه الصيغة المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية واعتبر أنها «تجسّد هيمنة طرف من الأطراف وإقصاء البقيّة». وقال الناطق باسم تكتل اللقاء المشترك محمد صالح القباطي إنّ «المجلس الأعلى للمشترك وقف على آخر المستجدات المتعلّقة بالتشكيل الحكومي».

وأضاف أنّ «الإسراع في تشكيل الحكومة وضمان تنفيذ نجاحها في أداء مهامها الوطنية الجسيمة في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد، يتطلبان بالضرورة شراكة وطنية واسعة تشارك فيها جميع الأطراف والمكوّنات السياسية دون استثناء، ودون هيمنة أي من الأطراف السياسية أو اقصاء أو تهميش لأي منها».

وشدّد القباطي على «ضرورة ضمان الشراكة لجميع الاطراف السياسية الموقّعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بالتساوي ودون تمييز، وأي إخلال بهذا المبدأ ينعكس سلباً على أداء الحكومة ويؤدي إلى فشلها». وجدد التأكيد على موقف أحزاب اللقاء المشترك واستعدادها «دعم أي حكومة ستشكّل دونها على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية».

هيمنة وتهميش

واعتبر القيادي في التكتل أنّ «الصيغة المقترحة تجسّد هيمنة طرف وتهميش وإقصاء أطراف اخرى»، مشيراً إلى أنّ «طلب المشترك بمساواة كل الأطراف الموقّعة على الاتفاق هو ما يجسّد الشراكة الحقيقية التي ينص عليها اتفاق السلم والشراكة، الحقيقة وليس العكس».

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي انّها «لن تشارك بشكل رسمي في الحكومة المقبلة ولكنها سترشّح شخصيات كفء لشغل المقاعد التي ستمنح لها».

قتال عنيف

ميدانياً، استمر القتال العنيف بين المسلّحين الحوثيين من جهة ومسلحي القبائل وعناصر «القاعدة» من جهة أخرى في مديرية رداع بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر قبلية لـ «البيان» إنّ «مسلحي القبائل تمكّنوا من استعادة السيطرة على جبلي شبير واسبيل على الحدود مع محافظة ذمار، وإنّ مدينة رداع باتت ساحة مواجهة مستمرّة بين الطرفين».

ووفق المصادر ذاتها، فإنّ «المواجهات أخذت منحى آخر بعد أن حذّرت قبائل قيفة بمديرية رداع قبائل عنس بمحافظة ذمار من خطورة السماح الحوثيين بالوجود على أراضيها أو استخدامها منطلقا للهجوم عليها»، مشيرة إلى أنّ «قبائل عنس أبلغت قبائل قيفة أنّها ملتزمة بحماية أراضيها ولن تسمح لأي طرف باستخدامها في الهجوم على قبائل ضيفة، وهو أمر سيزيد من الصعوبة التي يواجهها الحوثيون في حربهم على المنطقة».

تفتيش شحنة

أعلنت جماعة الحوثيين انّها «أخضعت شحنة تابعة للسفارة الأميركية في صنعاء للتفتيش وأعادت بعضها».

وأكّد الناشط في جماعة الحوثيين أسامة ساري إنّ «المسلّحين أخضعوا شحنة صناديق تابعه للسفارة الأميركية للتفتيش فور وصول الطائرة إلى مطار صنعاء محملة بالعديد من المستلزمات التابعة للسفارة»، مضيفاً أنّ «اللجان الشعبية قامت بمطابقة تلك الصناديق بالكشف المرسل من السفارة وعند وجود صندوق غير مطابق لما في الكشف المرسل من السفارة قامت اللجان الشعبية بإرجاعه إلى الطائرة ولم يسمحوا بدخوله، الأمر الذي أثار سخط رجال الأمن القومي وطاقم الطائرة ومبعوثي السفارة الأميركية».

 وأبان ساري أنّ «هذه أول مرة يتم فيها تفتيش طرود وصناديق تابعة للسفارة الأميركية». البيان

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز