سحب جواز سفر أحمد الفهد الدبلوماسي
أخذت قضية «بلاغ الكويت» المرفوعة من الشيخ أحمد الفهد الصباح ضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي منحى جديداً، بسحب الجواز الدبلوماسي من الفهد الذي حصل عليه بحكم منصبه رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي.
ويفتح الإجراء الحكومي بسحب الجواز الدبلوماسي من الفهد الذي يعني إسقاط الحصانة الدولية عنه، الباب أمام ملاحقة الفهد قضائياً في الخارج من المحمد والخرافي، وخاصة في سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، بسبب المستندات التي حصل عليها من هذه الدول، وكانت ضمن مرفقات قضية «بلاغ الكويت».
وذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الخارجية سحبت الجواز الدبلوماسي الخاص برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الممنوح له، بحكم اختيار الكويت مقراً للمجلس الأولمبي.
حضور أخير
وبينما مثل الشيخ ناصر المحمد للمرة الخامسة أمام النيابة العامة، مساء أول من أمس، لسماع أقواله بـ«بلاغ الكويت»، قال وكيله القانوني المحامي عماد السيف إن المحمد حضر أمس الحضور الأخير أمام النيابة.
وكانت النيابة استمعت إلى الفهد والخرافي في جلسات ماراثونية، كما استمعت لشهادة وزير الخارجية السابق الشيخ محمد صباح السالم، والشيخ خليفة العلي العذبي، بناء على طلب الفهد.
واتهم الفهد كلاً من رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس الأمة السابق بقضايا تتعلق بأمن الدولة، والسعي لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة عدو وغسيل أموال.
إعادة تفاوض
من جهة أخرى، كشف وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية إعادة التفاوض مع ممثلي المجلس الأولمبي، لزيادة مقابل الانتفاع لكامل مساحة الأرض خلال 30 يوماً من تاريخ هذا القرار، واتخاذ اللازم نحو تلافي الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، في شأن الإجراءات التي تمت بإنشاء مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي.
وأوضح وزير المالية «أنه بناء على هذا القرار، وبتاريخي 7 و11 سبتمبر، تم عقد اجتماعين بخصوص إعادة التفاوض بين إدارة أملاك الدولة، وممثلي المجلس الأولمبي، حول الأسعار المقترحة من جانب أملاك الدولة، في شأن سعر المتر للأرض، ونسبة 30 في المئة من قيمة عقود الاستثمار، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق بين أملاك الدولة والمجلس الأولمبي، وعليه قد قمنا برفع الموضوع إلى مجلس الوزراء، باعتبارنا مكلفين من المجلس بهذا التفاوض، ليتخذ ما يراه مناسباً، وسيكون قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ملزماً لكل الأطراف».
تطوير تشريعات
نظراً إلى كثرة المطالبات الواردة من السجناء في الكويت، دعا عضو مجلس الأمة النائب عبدالرحمن الجيران إلى إعطاء السجناء حق الخلوة الشرعية بضوابطها الإجرائية والقانونية والشرعية والإدارية.
كما دعا الجيران مجلس الأمة إلى إعطاء الاقتراح صفة الأولوية، رغبة في تطوير تشريعات السجون وقانون الجزاء والعقوبات. وطالب جميع الوزراء بحصر أهم المشكلات في كل قطاعات الوزارة التابعة له وتقسيمها، سواء كانت فنية أو إدارية أو مالية أو قانونية أو غيرها، ومن ثم تقديم الحلول الكفيلة واللازمة لها واقتراح البدائل، والتنسيق مع لجان المجلس المختصة لجدولتها زمنياً واعتماد تاريخ لإنهائها. البيان
