«النهضة» تخترق منظومة الانتخابات التونسية

في ظل السباق السياسي المحموم لتحقيق أعلى المكاسب في الانتخابات التونسية المرتقبة، والتي تنطلق في جزئها التشريعي الأحد المقبل، تواجه حركة النهضة الإسلامية، التي تلفها علامات استفهام وانتقادات اتهامات باختراق منظومة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والسعي لتزوير نتائج الاستحقاق.

وهاجم الناطق باسم الجبهة الشعبية المرشح للانتخابات الرئاسية حمة الهمامي، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، قائلاً إنه «يعمل على المناورة السياسية، ويستعمل خطاباً مزدوجاً، ومثلثاً ومربعاً وحتى مسدساً»، معتبراً أن «الغنوشي لن يكون أبداً مدنياً، وخطابه سيظل من أجل كسب الأصوات فقط».

يأتي ذلك فيما تواترت اتهامات لحركة النهضة باختراق منظومة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تمهيداً لتزوير النتائج، فيما أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، أن الهيئة تتعرض لعملية ابتزاز سياسي من قبل بعض الأطراف السياسية، وذلك من خلال سعي بعض الأطراف لفرض مواقفها عبر محاولة التشكيك في الهيئة.

اختراقات متعددة

وكشفت جريدة «آخر خبر»، المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية، بالوثائق والصور، عن مظاهر متعددة وخطيرة لاختراق الهيئات الانتخابية في الداخل والخارج، من قبل حركة النهضة بصفة خاصة، على غرار الهيئة الفرعية للانتخابات في ألمانيا، ودائرة فرنسا والمغرب، وهو ما يفسر العدد الهائل للطعون المقدمة.

ففي سوسة وحدها، تجاوز عدد الطعون 400 طعن، قدمت في أعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع لانتمائهم لحركة النهضة. وفي صفاقس، بلغ عدد الطعون التي قدمها حزب نداء تونس وحده 170 طعناً، وذات الاختراقات تم تسجيلها في دوائر المنستير والمهدية وقابس وغيرها من الدوائر الانتخابية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام تنفيذ عدد من سيناريوهات التزوير التي قد تكون حركة النهضة قد أعدتها، وربما بدأت في تنفيذ البعض منها، وفق استنتاجات الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن هناك رغبة واضحة في «استنساخ» نتائج انتخابات 23 أكتوبر 2011، في وقت تبدو فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكأنها تلعب دوراً مريباً، خصوصاً أن ظروف إنشائها رافقها الكثير من الصخب والتجاذبات، ما جعلها تولد وكأنها نتيجة محاصصات حزبية، وبالتالي، فالأحزاب المهيمنة التي أفرزتها انتخابات المجلس التأسيسي تسعى من خلال وصايتها على الهيئة إلى إعادة إنتاج نفس نتائج الانتخابات السابقة.

تزوير ممنهج

من جانبه، حذّر القيادي في المركز التونسي للأمن الشامل فريد الباجي، من مغبة الاستمرار في ما يعتبره «عملية تزوير مقننة ومبرمجة وممنهجة» للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر المقبل.

وقال الباجي إنه حاول عبثاً إقناع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتصحيح «الأخطاء الكثيرة» التي ارتكبت في ما يخص الإعداد لآلية الانتخابات الرئاسية.

وبرغم الشوائب التي يرى الباجي أنها ستعكر صفو الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإنه يعتقد أن «انتخابات رئاسية مزورة، أفضل لنا من أن يحكمنا داعشيون إرهابيون»، وقال مخاطباً التونسيين في هذا الشأن: «انتخبوا وشاركوا في الانتخابات، لأن ذلك خير من الفوضى».

شعارات دينية

وحول مخاوف عدد من الأحزاب السياسية المدنية ومنظمات عديدة تمثل المجتمع المدني من إمكانية عودة حركة النهضة إلى السلطة، قال الباجي إن «ما يخيفنا اليوم أن نصف التونسيين غير راغب في الانتخابات، وكلما نقص عدد الناخبين، كان حظ النهضة في العودة إلى السلطة أقوى».

ومن المآخذ التي يأخذها الباجي على «النهضة» أنها تستخدم شعارات دينية خلال الحملة الانتخابية الحالية، وتفعل ذلك في المساجد.

رصد

دعت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي، قوى المجتمع المدني التونسي إلى اليقظة والاستنفار من أجل رصد حالات الغشّ أو التزوير خلال العملية الانتخابية إن وجدت، لا سيما في ظلّ الجدل الدائر حول تفشي المال السياسي في تمويل حملات المترشحين، مشيرة إلى أن القضاء فتح بحثاً تحقيقياً، بعد أن أحيل عليه ملف من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص وجود شبهات تحوم حول مرشحين للانتخابات الرئاسية. البيان

3 قوى سياسية تتطلع إلى الصدارة

 

تتقدم ثلاث قوى سياسية في تونس، على الأقل، المراكز الأولى في استطلاعات الرأي بالنسبة للانتخابات التشريعية التي تجري الأحد المقبل، لكن تتطلع أحزاب أخرى أيضاً إلى إثبات حقيقة مغايرة عند صناديق الاقتراع.

وستشارك في الانتخابات التشريعية، التي ستمهد لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات، بعد فترة انتقالية أعقبت ثورة شعبية أطاحت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، أكثر من 1300 قائمة انتخابية لأحزاب ومستقلين.

وتعد حركة النهضة الإسلامية القوة السياسية الأكبر في البلاد، قياساً إلى فوزها الكاسح في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011.

ويتطلع الحزب الذي يحتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي بالنسبة لنوايا التصويت في التشريعية، إلى تكرار فوزه، والحصول على الأغلبية بمجلس النواب الجديد، على الرغم من تجربة متعثرة في الحكم بين 2011 و2013. ولم يتقدم الحزب بمرشح إلى الانتخابات الرئاسية، لكنه أعلن أنه سيدعم مرشحاً من خارج الحزب والأكثر توافقاً.

بينما تأسس حزب نداء تونس في يونيو عام 2012، برئاسة رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، مرشحه إلى الانتخابات الرئاسية، وجاء كردة فعل ضد هيمنة حزب واحد على الحياة السياسية، وسيطرة الاتجاه الإسلامي على السلطة، في مقابل تشتت القوى الليبرالية والعلمانية.

ونجح الحزب في استقطاب العديد من الشخصيات السياسية من ذوي الاتجاهات المختلفة، ليبراليين ويساريين ونقابيين ومستقلين، وأحدث خلال أشهر قليلة توازناً سياسياً في البلاد مع حركة النهضة الإسلامية، وهو يحتل منذ عدة شهور المركز الأول في استطلاعات الرأي. وستكون الانتخابات التشريعية بمثابة الاختبار الأول للوقوف على حجم نداء تونس وتأثيره في الشارع.

وتعتبر الجبهة الشعبية، القوة السياسية الثالثة في البلاد، بحسب استطلاعات الرأي، وهي تضم ائتلافاً انتخابياً يتشكل من 12 حزباً ذات الاتجاهات اليسارية والقومية العربية.

تأسست الجبهة في أكتوبر 2012، بهدف تجميع القوى اليسارية المشتتة ضد هيمنة التيار الإسلامي، عقب انتخابات 2011 التي شكلت انتكاسة كبرى لليساريين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز