تشكيل الحرس الوطني ينعي الجيش العراقي
تبدو فكرة تشكيل «الحرس الوطني» في العراق، إشارة واضحة إلى فشل الجيش في مسك زمام الأمور الأمنية في البلاد، على الرغم من أن مهمته المفترضة هي حماية الحدود، وهو ما يعني إخراج الجيش من المدن، وخاصة في المناطق السنية، وتشكيل قوات من المناطق نفسها لغرض القتال «السني- السني»، وكذلك في المناطق الشيعية، فيما يرفض التحالف الكردستاني بنحو قاطع تشكيل قوات الحرس الوطني في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.
ويقول رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن «هناك إجماعاً على تشكيل الحرس الوطني، مؤكداً ضرورة ألا تتحول هذه القوات عند تشكيلها إلى أداة للصراع بين المحافظات»، مشيراً إلى أن «فكرة قوات الحرس الوطني تعتمد على ضرورة وجود منظومة بين الجيش الاتحادي والشرطة المحلية، وأن «يكون لهذا التشكيل وجهان أحدهما تابع للحكومة والآخر للمحافظة».
ويبدو أن الشكوك لا تزال تساور المكون السني بشأن الفصيل العسكري المرتقب والخشية من أن يتحول إلى غطاء لفصائل مسلحة أخرى تقاتل إرهابيي داعش.
وتقول مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي في بيان صحافي إن «مسؤوليتنا تكمن في عدم جعل الحرس الوطني الذي تم الاتفاق على تشكيله غطاء شرعياً لعمل الميليشيات». وتضيف «لابد أن يتضمن قانون الحرس الوطني فقرة للاستفادة من كبار الضباط لتقديم البحوث والدراسات والاستفادة من خبراتهم لتطوير المؤسسة العسكرية».
دمج الميليشيات
وبحسب ما قيل، إنها مسودة أولية لقانون تشكيل هذه القوة «يمنع دمج المليشيات والتشكيلات العسكرية من غير القوات الرسمية في قوات الحرس الوطني».
وجاء في نص مشروع القانون «يتم تشكيل قوات عسكرية نظامية محلية من أبناء كل محافظة بذاتها، وبما يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء جميع المكونات في المحافظة».
وبحسب المشروع، ستكون الأولوية لمنتسبي الجيش العراقي السابق من الضباط والمراتب، استثناء من قوانين أو ضوابط قانونية أو سياسية كقانون المساءلة والعدالة، ولغاية رتبة عقيد، على أن تتم إعادتهم برتبة أعلى تكريماً للرتبة التي كانوا يحملونها.
قيادة عسكرية
وبين المشروع أنه سيتم تشكيل قيادة عسكرية في كل محافظة على مستوى قيادة فرقة عسكرية، تكون لها استقلالية في اتخاذ القرارات لإدارة شؤونها وترتبط بالمحافظ، وتحت إشراف مجلس أمن المحافظة الذي يملك سلطة إلغاء قرارات المحافظ بأغلبية الثلثين.
وحسم المشروع نسبة التمثيل في محافظة كركوك بـ 32في المئة لكل مكون من العرب والأكراد والتركمان، مع تخصيص نسبة 4% للمكون المسيحي، فيما أقر القانون نسبة 50% لكل من المكونين الشيعي والسني في بغداد على أن يتم الأخذ بالحسبان الكثافة السكانية والتنوع المكوناتي في كل وحدة إدارية.
وبمقابل ذلك، يرفض التحالف الكردستاني بنحو قاطع تشكيل قوات الحرس الوطني في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، ويقول رئيس كتلة حركة التغيير النائب هوشيار عبد الله، إن «كركوك تحتاج إلى قوات تحافظ على خصوصيتها، وهذا ما وفرته قوات البيشمركة لهذه المدينة»، مشيراً إلى أن «الدستور العراقي لم ينص بأي شكل من الأشكال على تشكيل الحرس الوطني، وبالتالي فإن استحداث هذا الفصيل غير دستوري»، متوقعاً فشل مشروع تشكيل الحرس الوطني على غرار المشاريع الأمنية السابقة التي تبنتها الحكومة، في إشارة إلى الصحوات ومجالس الإسناد ودمج المليشيات.
من جهته يحذر وكيل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي من بناء الحرس الوطني على أساس طائفي أو عرقي، داعياً إلى اعتماد معايير الكفاءة والمهنية والحس الوطني في أي تشكيل أمني.
إدراج الموازنة
أعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس أن جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء ستكون خالية من مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2014، مبينة أن قانون الموازنة سيدرج بجلسة البرلمان التي ستعقد الخميس المقبل لإنجاز القراءة الأولى لها.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري، إن «مجلس الوزراء سيعقد جلسته في الأسبوع الحالي لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2014 ويرسلها إلى مجلس النواب»، مشيراً إلى أن الموازنة ستصل إلى البرلمان اليوم أو غداً.
