أصوات إعلان شغور منصب الرئيس ترتفع مجدداً
غليان في الجزائر يسبق ذكرى 5 أكتوبر
على بعد 15 يوماً من الذكرى 26 لأحداث 5 أكتوبر التي شهدتها الجزائر وكانت نقطة تحول في تاريخ البلاد بخروجها من مرحلة الحزب الواحد إلى عهد التعددية والانفتاح السياسي إلا أن المؤشرات الأولى التي طفت على السطح لا تبشر بمرور هذا اليوم كسائر الأيام على الأقل على مستوى الجزائر العاصمة.
إذ استبقت حركة «بركات» المعارضة إلى إعلان خروجها في شوارع العاصمة الجزائرية في هذا اليوم تزامناً مع تصريحات المرشح الرئاسي الخاسر علي بن فليس الذي أعاد مسألة المطالبة بشغور منصب رئاسة الجمهورية إلى الواجهة مجدداً وسط غضب عمالي واسع تنديداً بمشروع قانون العمل الذي يحد من حريات العمال وحقوقهم.
ويبدو أن التنديد بتراجع المكاسب العمالية تحول إلى مظاهرات ومسيرات لاسيما في بعض مناطق العاصمة ومحافظة بومرداس الواقعة شرقاً الذين خرجوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم لمثل هذا المشروع الذي يعطي لرب العمل حرية أوسع مقابل تقليصها عند العمال.
إذ يقيد هذا المشروع حق الإضراب كما يمنح لصاحب العمل حرية أوسع في فصل العمال وتشغيل النساء ليلاً إضافة إلى توزيع رب العمل لساعات العمل على مدار الأسبوع بإرادته المنفردة وهذا الأمر يفتح الباب لانتهاكات كبيرة.
استياء كبير
في هذا السياق، عبر حزب العمال عن استيائه من هذا المشروع على لسان أمينته العام لويزة حنون المعروفة برفضها للرأسمالية ودفاعها المستميت عن الطبقة العاملة، واصفة إياه بـ: «قانون يحمل في طياته شراً».
بدورها، دخلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على الخط بتنديدها بهذا المشروع الذي يمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، لاسيما «تعميم الترهيب داخل العمل والمس من جديد بالحق في التظاهر وبالحريات النقابية».
وحضت الرابطة، السلطات العمومية على «فتح حوار اجتماعي مع ممثلي العمال، خاصة النقابات المستقلة».
في هذه الأجواء ووسط تزايد المطالب الاجتماعية بعث أقطاب المعارضة، في اجتماعهم الأخير لتنصيب «هيئة التشاور والمتابعة»، النقاش حول إعلان شغور منصب الرئيس في البلاد حيث طرح المرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة الخاسر علي بن فليس هذا الموضوع إلى جانب عدد من الشخصيات.
وبعد أن خفت صوت المعارضة في المطالبة بتفعيل المادة 88 من الدستور وقبولها بالعهدة الرابعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كـ«أمر واقع»، كما تقول، عادت بعض الأصوات إلى الحديث مجدداً عن إعلان شغور منصب الرئيس.
وفي هذا الصدد، شددت شخصيات جلست على طاولة اجتماع مقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأخير، على ضرورة تفعيل هذه المادة، كون «مهام الرئيس المذكورة في الدستور أصبحت لا تؤدى بسبب العائق الصحي للرئيس بوتفليقة».
وذكرت مصادر أن بن فليس، أكد أن «الرئيس بوتفليقة لم يعد قادراً على أداء مهامه، وهو ما تجلى في تأخر اعتماد السفراء، وتعطل مصالح الدولة في التسيير».
وقفة احتجاجية
في غضون ذلك، أعلنت حركة بركات عودتها إلى النشاط من جديد، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية، يوم 5 أكتوبر المقبل، بساحة البريد المركزي وسط العاصمة، تزامناً مع ذكرى مظاهرات 1988.
وأفاد العضو في الحركة حالياً والناطق باسمها سابقاً، سمير بن العربي، أن «الوقفة الاحتجاجية ستكون بالتنسيق مع جمعيات وحركات ونقابات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية، وسنشرع خلال أيام في ربط اتصالات مع قياداتها، ونأمل أن نجد استجابة لديهم».
وأضاف بن العربي: «في مقابل تحضيرنا للوقفة الاحتجاجية، نعمل على تحرير ميثاق حركة بركات».
وأوضح الناطق أن «الحركة لم تفشل بعد نجاح مرور بوتفليقة لعهدة رابعة، بل الأهداف تغيرت، لأننا أعطينا أملاً للمجتمع المدني والشعب الجزائري بأن التغيير ممكن وكسرنا بذلك حاجز الخوف، بدليل خروج مواطنين في أكثر من ولاية رفضوا العهدة الرابعة».
وتأمل «بركات أن تنزل المعارضة إلى الشارع لإيجاد قوة ضغط شعبي لمواجهة السلطات الحالية».
88
رغم اقتناع شخصيات في المعارضة الجزائرية بمطلب تفعيل المادة 88 من الدستورعلى غرار رئيس حزب التجمع الديمقراطي محسن بلعباس، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، إلا أن طرح المعارضة، كما ورد في أرضيتها، يتجاوز مسألة الأشخاص .
وتدعو إلى إعادة المصداقية لكل مؤسسات الدولة، من خلال تحقيق الانتقال الديمقراطي بالآليات والمعايير الواردة في الأرضية، وهو ما يتمسك به رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور الذي يرفض الحديث عن تفعيل المادة 88، لأن المسألة، حسبه، لا تتعلق بشخص الرئيس.
