العيساوي يعود إلى بغداد برفقة أثيل النجيفي والهاشمي قريباً
العبادي الى طي صفحة ملاحقة خصوم المالكي
أفراد شرطة عراقيون يتناولون الغداء خلال استراحة الظهيرة شمالي بغداد رويترز
في تطورٍ سياسيٍ لافت يؤشر إلى نية الحكومة العراقية الحالية طي صفحة الملاحقات السياسية التي انتهجتها سابقتها، كشفت مصادر مطلعة أمس أن وزير المالية السابق رافع العيساوي عاد إلى العاصمة بغداد برفقة محافظ نينوى أثيل النجيفي، ضمن صفقة لإنهاء الملفات المرفوعة بحق العيساوي ومسؤولين آخرين، أبرزهم نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، في وقتٍ أجِّل مجدداً اختيار وزراء الحقائب الشاغرة إلى أجلٍ غير مسمى.
وبينت المصادر المقربة من ملف مفاوضات المصالحة العراقية أمس أن «دبلوماسيين أميركيين من جهة، ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض ممثلاً عن الحكومة العراقية من جهة أخرى، كانوا أطرافاً في الصفقة، إضافة إلى محافظ نينوى بهدف تحقيق المصالحة».
وقالت المصادر إن «العيساوي وصل على متن طائرة خاصة مع النجيفي وأقاما في منزل نائب الرئيس أسامة النجيفي، تمهيداً لعرض العيساوي على القضاء وإنهاء الملفات المرفوعة ضده». وأردفت أن «محافظ نينوى هو الآخر ينتظر إنهاء ملفه الخاص المتضمن إلغاء الإجراءات التي اتخذها المالكي في قضية أحداث الموصل».
وتابعت أن «الصفقة ستضم لاحقاً نائب الرئيس السابق المحكوم بالإعدام غيابياً، وكذلك مسؤولين آخرين هم ناصر الجنابي وعدنان الدليمي ومحمد الدايني».
الحقائب الشاغرة
إلى ذلك، ذكر مصدر برلماني عراقي مطلع في تصريح أنه «تم تأجيل التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية إلى الجلسات المقبلة، بانتظار توافق الكتل السياسية على تسمية مرشحي الحقائب الشاغرة».
وأشار المصدر إلى «استمرار الخلافات بين كتل التحالف الوطني على تسمية مرشح وزارة الداخلية». واستأنف مجلس النواب أمس جلساته الاعتيادية بجدول أعمال، يتضمن أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية، والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو أصبحوا نواباً للرئيس.
وكان مجلس النواب عقد جلسة الثلاثاء الماضي منح فيها الثقة إلى وزير الموارد المائية، ولم يمنحها إلى مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والسياحة، فيما أدى النواب البدلاء والوزراء المتغيبون عن جلسة منح الثقة اليمين الدستورية.
حسم المرشح
في هذه الأجواء، كشف ائتلاف دولة القانون في بيان أنه سيعقد اليوم الجمعة اجتماعاً وصفه بـ«الحاسم» لاختيار مرشحه لوزارة الداخلية، فيما لفت إلى أن وزير الداخلية السابق جواد البولاني، ومستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي، هما أكثر الأسماء تداولاً لشغل المنصب.
لكن مصدراً برلمانياً مطلعاً نوه بـ«استمرار الخلاف داخل أطراف التحالف الوطني على اسم المرشح لمنصب وزير الداخلية». وأفاد المصدر أن «الاجتماعين اللذين عقدا خلال اليومين الماضيين بين أطراف التحالف الوطني لم يسفرا عن نتائج إيجابية لتمسك كل طرف من أطراف التحالف الوطني بمرشحه».
معصوم والنواب
وبالتوازي، اجتمع الرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم لأول مرة منذ انتخاب هيئة الرئاسة في الثامن من سبتمبر الجاري، بنوابه الثلاثة نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي. وذكر بيان رئاسي «أن «معصوم اجتمع بنوابه في قصر السلام ببغداد، وجرى في اللقاء تدارس مختلف أوجه التطورات السياسية والأمنية في البلاد».
سحب الثقة
أكد نواب تحالف القوى العراقية إلزام ممثليهم في التشكيلة الوزارية الجديدة بتنفيذ مطالب المحافظات الست خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة، مشيرين إلى أنه بخلاف ذلك «سيمضي البرلمان لمساءلة الحكومة وسحب الثقة منها».
وقال النائب أحمد المساري، مع عدد من نواب التحالف في مؤتمر صحافي أمس، «ن «نواب التحالف يؤكدون وحدة موقفهم مع التحالف الكردستاني، لإعادة تقييم ما تم إنجازه من وثيقة العهد الوطني من قبل الحكومة خلال 100 يوم من عمرها».
وعلّق المساري، رداً على سؤال بشأن تلك المهلة، قائلاً: «إذا لم تكن هناك أية استجابة للمطالب وتجاوزت السقوف الدستورية ولم يتم تنفيذها، فإن الحكومة ستتعرض للمساءلة أمام مجلس النواب والمضي نحو سحب الثقة منها». البيان
