محققون أمميون: الاضطرابات السورية تحولت إلى جنون
مطالب بحماية المدنيين خلال الحملة الدولية ضد الإرهاب
طالب خبراء الأمم المتحدة الذين يحققون في جرائم الحرب بسوريا، أمس، القوى العالمية التي تستعد لعمل عسكري ضد مقاتلي تنظيم «داعش» بوجوب احترام قواعد الحرب التي تتطلب منهم حماية المدنيين، فيما رأوا أن تباطؤ مجلس الأمن الدولي أدى إلى توسع أنشطة مسلحي «داعش» الجنونية والسماح بانتشار الاضطرابات في سوريا إلى العراق.
وقال رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة باولو بينيرو في بيان إلى مجلس حقوق الإنسان: «بينما يبدو بشكل متزايد ترجيح القيام بعمل عسكري على مواقع تنظيم الدولة في العراق والشام نذكر جميع الأطراف بأن عليهم الالتزام بقوانين الحرب ولاسيما مبادئ التمييز والتناسب».
على الجانب الآخر، أكد بينيرو أن تصاعد الأعمال الوحشية التي يرتكبها المسلحون في سوريا دفعت بالدولة إلى حالة من «الجنون». وأضاف لدى مخاطبته مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «لا أجد كلمات أصف بها خطورة الجرائم التي ارتكبت في سوريا».
وأضاف أن تنظيم «داعش» ذبح مدنيين وجنوداً خلال الشهرين الماضيين. وكشف عن أن التنظيم «يعرض الأطفال عمداً للعنف» عبر تشجيعهم على حضور عمليات الإعدام، وتلقينهم واستغلالهم كجنود أطفال.
وخلصت لجنة التحقيق إلى أن النساء في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف منعن من الحياة العامة، ويواجهن القتل أو العقاب حال عدم الالتزام بقواعد محافظة متطرفة.
وأضاف الخبير الحقوقي البرازيلي أن قوات الأمن الحكومية السورية مسؤولة عن معظم إصابات ومقتل العشرات من المدنيين يومياً. كما تطرق إلى اختفاء النساء والرجال في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة ثم ظهورهم كجثث أو كضحايا للتعذيب والاغتصاب.
وأردف «لم أعد أعتقد أن إحصاء الآلاف من القتلى والمشردين سوف يشجعكم على اتخاذ إجراء». وقال «لقد دفعنا بالنزاع إلى الجنون الذي آل إليه الآن».
ورأى رئيس لجنة التحقيق الأممية أن «هذا التباطؤ سمح للأطراف المتحاربة بمواصلة القتال بأمان عن العقاب، وأدى إلى إذكاء العنف الذي استنزف سوريا». وأضاف: «بفشلهم في البحث عن السلام، انغمست سوريا أكثر وأكثر في الحرب التي امتدت إلى لبنان والعراق وتهدد المنطقة كلها وغيرها من المناطق».
لجنة
شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق لجمع الأدلة ضد منتهكي حقوق الإنسان في سوريا من أجل المحاكمات المستقبلية. ولم يرفع مجلس الأمن الدولي حتى الآن أي دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
