دعوى ضد المرزوقي وتحقيق مع السبسي
صحافي يخوض سباق الرئاسة في تونس
في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس يخوض صحافي تونسي سباق التنافس مع السياسيين من أجل الوصول الى سدة الرئاسة في قصر قرطاج ،حيث قدم الكاتب الصحفي صافي سعيد رسميا ملف ترشحه ، للرئاسيات، فيما قام المحامي التونسي عماد بن حليمة برفع دعوى قضائية ضد الرئيس المنصف المرزوقي ومدير الأمن الرئاسي .
وذلك لتكتمهما عن مخططات إرهابية كانت ستستهدف سياسيين، فيما يخضع رئيس حزب نداء تونس قائد السبسي الى التحقيق من قبل النيابة العامة على ضوء ما صرح به عن وجود مخطط لاغتياله.
وقال الصحفي صافي سعيد عند تقديمه ملف ترشحه إنه اذا منحه الشعب التونسي الثقة فانه سيجعل تونس بلدا من عالم آخر ، وأضاف « لدي القدرة على فعل المعجزة اذا منحني التونسيون منصب الرئاسة وسأنسيهم في 60 سنة من الفقر والظلم » مشيرا الى أن «منصب الرئاسة هو منصب مقدس على الطريقة الفرنسية».
وقد ارتبط الصافي سعيد بعلاقات ودية مع عدد من الزعماء العرب من بينهم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والزعيمان جورج حبش ونايف حواتمة والعقيد الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة وغيرهم .
وقد أصدر عددا من الكتب السياسية التي مزج فيها بين التاريخ والسيرة الذاتية والخيال الروائي ، ومنها «بن بلة يتكلم »– 1981 و مثلث «الشياطين الاستيوائي» – 1986 و سنوات المتاهة: على مذبح القرن1994.
تزكية
من جهته قدم رئيس الهيئة التأسيسية للحزب الجمهوري نجيب الشابي ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر الهيئة العليا للانتخابات بمنطقة البحيرة المتاخمة للعاصمة التونسية، وتضمن ملف الشابي 10 تزكيات من نواب حزبه بالمجلس الوطني التأسيسي وعلى توقيعات أنصاره وقواعده بمختلف مناطق البلاد.
في الأثناء اصدر الحزب الجمهوري أمس بيانا أعلن فيه عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد كمال مرجان رئيس حزب المبادرة بعد تصريحات ادلى بها أول من أمس في حوار له على «القناة الأولى» للتليفزيون الحكومي حول «تزوير في إنتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011 ، جرى بمقتضاه إستبعاد منجي بحر الفائز من حزب المبادرة في دائرة بنعروس ( إحدى ولايات إقليم العاصمة ) وتعويضه بمرشحة الحزب الجمهوري مية الجريبي».
وقال الحزب الجمهوري « يبدو أن جرأة التجمعيين وبقايا نظام بن علي على القوى الديمقراطية والوطنية التي تصدت لنظام الفساد والاستبداد قد بلغ ذروته مع إقتراب موعد الانتخابات معتقدين أن ذاكرة التونسيين قد أصابها التلف »مضيفا أن « مرجان الذي تربى في أحضان نظام قمعي إحترف تزييف إرادة التونسيين »، وفق تعبيره
قضية وتحقيق
ووسط هذه التطورات ،قام المحامي التونسي عماد بن حليمة أمس برفع دعوى قضائية ضد الرئيس المنصف المرزوقي ومدير الأمن الرئاسي وذلك من أجل عدم الإبلاغ عن مخططات إرهابية.
وقال بن حليمة إنه قام برفع قضية على خلفية تصريحات رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي مؤخرا والتي أكد فيها أن مصالح الأمن الرئاسي أبلغته بوجود مخطط لاغتياله.
وأضاف المحامي إن «الفصل 18 من قانون الإرهاب يعاقب بالسجن مدّة 12 سنة كل من يملك معلومات بشأن مخططات إرهابية ولا يبلغ عنها.»
في غضون ذلك، خضع قائد السبسي الى التحقيق معه من قبل النيابة العامة لمدة ساعة تقريباعلى ضوء ما صرح به عن وجود مخطط لاغتياله ،وقال العميد السابق للمحامين الأزهر القروي الشابي إنه لم يدخل أي طرف من محاميي السبسي معه الى مكتب عميد قضاة التحقيق باعتباره حضر متضررا لسماع أقواله المتعلقة بوجود تهديدات بمحاولة اغتياله من أطراف داخل أجهزة الدولة .
وخضع مقر المحكمة وتحركات السبسي الى حراسة أمنية مشددة.
بن علي يتواصل مع وزرائه
كشف القيادي في حزب «نداء تونس»، خميس قسيلة، أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي المخلوع) يتواصل مع وزرائه عبر «سكايب»،ما أثار جدلا داخل الساحة التونسية، خاصة أنها تتزامن مع قرب مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي ترشح لها عدد كبير من قيادات حزب «التجمع» المنحل.
ويأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من عودة منذر الزنايدي، أحد أبرز الوزراء خلال فترة حكم بن علي، والذي حظي باستقبال شعبي كبير في مطار قرطاج الدولي، ما اعتبر مؤشرا على حصول قبول شعبي لوزراء بن علي، وهو ما يرفضه أنصار«الثورة» الذين مازالوا يتمسكون بضرورة إقصاء رموز النظام الذي قامت عليه الثورة.
ويذكر أن القضاء التونسي، برأ كل وزراء بن علي من الاتهامات التي رفعت ضدهم، بعد الثورة.
كما صوت المجلس الوطني التأسيسي ضد «قانون العزل السياسي»، الذي كان يستهدف وفي المقام الأول رموز نظام بن علي من وزراء وكبار مسؤولين.
وتعليقاً على مطالب بعض «القوى الثورية» المتمسكة برفض «عودة رجالات بن علي من جديد»، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت في تصريح صحافي إن«جل الوزراء وكبار إطارات الدولة في عهد بن علي هم لا يتحملون وزر أخطاء النظام، بل إنه يحسب لهم نجاحهم في تحقيق معدلات نمو هامة إضافة إلى استقرار اجتماعي وتضامن بين فئات المجتمع.
وبحسب ثابت فإنه «وبرغم الهنات التي تركها نظام بن علي فإن الجميع يعترف بأن الدولة كانت تشتغل وفق مقاييس علمية»
