الجزائر تكيّف استراتيجيتها العسكرية طبقاً للمتغيرات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدرس البرلمان الجزائري في دورته الخريفية التي افتتحت قبل أيام، مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، يقضي بخفض مدة الخدمة الوطنية إلى عام واحد من عام ونصف حالياً.

ويتطلب القرار موافقة البرلمان ليدخل الخدمة.

وتقدم الوزير الأول عبدالمالك سلال، في مارس الماضي، بمقترح تخفيض مدة الخدمة الوطنية في الجزائر خلال إشرافه على إدارة الحملة الانتخابية التي فاز خلالها بوتفليقة بولاية رابعة. وبعد فوزه مباشرة بولاية جديدة، تحوّل المقترح إلى مشروع قانون وافقت عليه الحكومة في يونيو الماضي، ويتطلب موافقة البرلمان ليتحول إلى قانون ساري العمل.

وإلى جانب كونه رئيساً للجمهورية، يشغل عبدالعزيز بوتفليقة منصب وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفرضت الدولة الجزائرية المستقلة قانون الخدمة الوطنية عام 1969، بعد صدور ميثاق الخدمة الوطنية الذي اعتمد في 1968، وهو قانون ملزم للرجال، ولا يطبق على النساء الذين يعتبر وجودهم في الجيش اختيارياً، ويغلب وجود العنصر النسوي في الجيش في جهاز الدرك الوطني، وفي التخصصات ذات الصلة بالصحة.

 وبلغت النساء في الجزائر رتبة جنرال أول مرة عام 2008، وتمت ترقية أول سيدة إلى رتبة جنرال، وهي العقيد فاطمة الزهراء عرجون، وهي بروفيسور على مستوى مصلحة أمراض الدم بالمستشفى العسكري عين النعجة بالعاصمة الجزائر.

ورفضت لجنة الدفاع في البرلمان الجزائري مقترحاً متعلقاً بتعميم نظام الخدمة الوطنية ليشمل الفتيات. ويستحيل على الشباب الخريجين في الجامعات التحايل على أداء واجب الخدمة الوطنية، إلا بوجود استثناءات طفيفة للغاية، على غرار موانع صحية، أو تدخل من رئيس الجمهورية شخصياً الذي له حق إصدار قرار إعفاء هذه الفئة من أداء واجب الخدمة الوطنية.

ومنذ عام 2001، أصدر بوتفليقة قرارات في الخصوص، شملت بعض الكوادر الجامعية من الذين تجاوزوا السن القانونية للتجنيد، وهي 23 عاماً بالنسبة إلى الخريجين من المرحلة الأولى للتعليم العالي، و27 عاماً بالنسبة إلى الأطباء.

وعموماً يكون سن التجنيد في الجزائر بداية من 19 عاماً.

وإلى غاية مطلع تسعينيات القرن الماضي، ظلت مدة الخدمة الوطنية في الجزائر 24 شهراً كاملة، قبل أن يتقرر تخفيضها بـ6 أشهر قبل اندلاع الأزمة الأمنية عام 1993، إذ تمت العودة إلى العمل بنظام الخدمة لمدة 24 شهراً بالنسبة إلى جنود وضباط الاحتياط، قبل تخفيضها مجدداً بداية من مارس 1998، إلى 18 شهراً مجدداً مع بداية بوادر تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد.

ومع تغير التحديات الأمنية التي تواجه الجزائر في محيط ملتهب، وخاصة على حدودها الجنوبية على الحدود مع دول الساحل الأفريقي، ومع الجارة ليبيا، ما بعد معمر القذافي، شرعت وزارة الدفاع الجزائرية في تعزيز وتسريع وتيرة احترافية الجيش الجزائري، وهو ما انعكس على موازنة الدفاع التي سترتفع خلال الموازنة المقبلة 2015 إلى 13 مليار دولار.

وكشف الدكتور محمد عظيمي، الأستاذ بالجامعة الجزائرية، والعقيد المتقاعد من الجيش، في تصريحات لـ«البيان»، أن «الحديث عن الاحترافية الكاملة للجيش كلياً تعني إلغاء الخدمة الوطنية»، معتبراً استمرار الخدمة الوطنية وتدريب جنود الاحتياط «بمثابة احترافية».

 

Email