الجيش اللبناني يتسلم ذخائر أميركية ويرسل تعزيزات إلى عرسال

أرسل الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية إلى بلدة عرسال حيث دارت مواجهات عنيفة أول من أمس مع مسلحين متطرفين تزامناً مع تسلم الجيش أسلحة وذخائر أميركية، في وقت ساد هدوء حذر جبهة عرسال من دون أن يعني ذلك التوصل إلى حل، إنما معركة مفتوحة لا توقيت محددا لاشتعالها، خصوصاً أن تعثر فتح قناة تفاوض مع خاطفي الجنود اللبنانيين أطلق «عرسال 2»، وما يزيد من سوء الوضع حتى في وجود قناة تفاوض هو غياب القرار الموحد لدى الجهات الخاطفة.

وعلمت «البيان» من مصادر عسكرية أن الجيش اللبناني أرسل تعزيزات لدعم «اللواء الثامن» المنتشر في عرسال وجرودها، تحسّباً لأيّ مفاجآت عسكرية. وذلك، بالتزامن مع تسلّم الجيش كمية من الأعتدة والذخائر المقدّمة من السلطات الأميركية، بالتنسيق بين قيادة الجيش والسفارة الأميركية في بيروت. ووصلت الى مطار بيروت، أمس، طائرة أميركية على متنها كمية من الأعتدة والذخائر المقدّمة من قبل السلطات الأميركية الى الجيش اللبناني، وتسلّمها عدد من كبار ضباط القيادة من وفد من السفارة الأميركية.

عرسال 2

وتحولت جرود عرسال أول من أمس الى ساحة لمواجهات جديدة بين الجيش اللبناني والمجموعات المسلّحة التي تلقت ضربة موجعة، بإفشال كمين محكم كان يهدف الى خطف عسكريّين وضمهم الى رفاقهم الأسرى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وذلك، بعدما تعرّضت دورية للجيش اللبناني لكمين في وادي الرهوة في عرسال، ما أسفر عن مقتل عدد من المسلّحين، فيما جرح عسكري واحد وخطف آخر.

وفيما اندلعت معركة «عرسال 1» إثر توقيف الجيش المدعو عماد جمعة، فإن معركة «عرسال 2» وقعت إثر كمين تعرّضت له دورية من الجيش، بالتزامن مع بدء محاكمة الإرهابي عماد جمعة الذي أوقفه القضاء وجاهياً، على أن يستكمل الاستماع الى المتورّطين معه كافة يوم الاثنين المقبل.

الجنود المخطوفون

وبعد بروز تطوّر دراماتيكي في قضية العسكريين المخطوفين لدى المجموعات المتطرفة، تمثل بنشر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حول ذبح الرقيب علي أحمد السيد (ابن مختار بلدة فنيدق في عكار)، والذي تمّ أسره عقب أحداث عرسال، شكّلت قيادة الجيش لجنة متخصّصة من أجل دراسة الصور التي نشرت، وطلبت من وسائل الإعلام عدم التداول بهذه الصور أو بأيّة معلومات عن العسكريين، تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وفيما ربط متابعو الانفجار الأمني المحدود في جرود عرسال بالتعثر الذي يؤخر إقامة قناة تفاوض ثابتة بين الحكومة اللبنانية والتنظيمات التي تحتجز عناصر القوى العسكرية. علماً أنه، وبحسب مصادر وزارية، فإنّ موضوع التفاوض لإطلاق العسكريين المختطفين بات معقّداً جداً، وأن لا تجاوب لدى المسلّحين الذين يعلنون كل يوم مطلباً جديداً، ولا قرار موحّداً عندهم.

الاستحقاقات الداهمة

على صعيد آخر، ورغم تقدّم خيار التمديد لمجلس النواب في ظل الأزمة الرئاسية والأوضاع الأمنية التي تمرّ بها البلاد، أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تعميماً، حدّد بموجبه موعد الانتخابات النيابيّة في 16 نوفمبر المقبل، وأعلن عن بدء قبول تصاريح الترشيح بدءاً من يوم أمس وحتى 16 سبتمبر المقبل.

وكانت الانتخابات النيابية عادت الى الواجهة، من بوّابة كون المهل الدستورية المتّصلة بهذه الانتخابات بدأت تطرق الأبواب، ذلك أن الولاية الممدّدة للمجلس الحالي (لسنة وخمسة أشهر) تنتهي في 20 نوفمبر المقبل، الأمر الذي يضع القوى السياسية أمام خيارين لا ثالث لهما: التمديد مجدّداً لمجلس النواب أو إتمام الانتخابات النيابية. وعلى المقلب الرئاسي، جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته الى جلسة عامة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يوم الثلاثاء المقبل. وأكّد أمام زوّاره أن لا تطوّر جديداً طرأ حتى الآن في الموضوع الرئاسي، وأنّ الجلسة المقرّرة قد تلقى مصير سابقاتها.

وبين المشهدين المرتقبين، تجمِع مصادر سياسية معنيّة على أن لا استحقاق جدياً الآن سوى مصير ولاية مجلس النواب، الذاهب حتماً الى تمديد ثانٍ طويل، إذ لا صلة تجمعه بالاستحقاق الآخر المعلّق حتى إشعار آخر، وهو انتخاب رئيس الجمهورية.

معادلة حرجة

تتحدث مصادر سياسية لبنانية عن معادلة جديدة، قد تشكل عامل ضغط إضافياً في مسار الاستحقاق الرئاسي، وتتمثل في وضع التمديد للمجلس النيابي مقابل إنجاز الانتخابات الرئاسية. وفي غياب أي تفاصيل حول كيفية تطبيق هذه المعادلة، فإن مصادر مراقبة توقعت أن تواجه هذه المعادلة بحملة اعتراض واسعة، نظراً لحراجة الوضع في حال لم يتمّ التمديد للمجلس النيابي وما يترتّب عنه من فراغ شامل في المؤسّسات الدستورية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز