حراك سعودي مكثف لبحث تنفيذ اتفاق الرياض

 

قبل 72 ساعة من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في جدة، قام رئيس الدبلوماسية السعودية الأمير سعود الفيصل بحراكٍ مكثف أمس، بصحبة وفدٍ أمني رفيع، شمل العاصمة القطرية الدوحة والبحرينية المنامة، حيث بحث هو والقيادتان في البلدين تنفيذ اتفاق الرياض الخاص بحسم الخلافات مع قطر، في وقت أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أن وزراء خارجية المجلس يتداولون حالياً المحضر النهائي المرفوع أخيراً من قبل اللجنة الفنية المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أمس أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ورئيس الاستخبارات العامة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود في الديوان الأميري بالدوحة.

وأفادت أنه «تم خلال المقابلة استعراض آفاق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك»، مضيفةً: «كما تم تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية».

وحضر المقابلة رئيس الديوان الأميري الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وعدد من الوزراء القطريين.

إلى المنامة

وبعد أن أنهى الفيصل زيارةً دامت ساعات إلى الدوحة، توجه إلى المنامة، حيث استقبله عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر القضيبية.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن عاهل البحرين أعرب عن «اعتزازه بعمق العلاقات المتميزة التاريخية والوثيقة التي تربط المملكتين وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك بينهما من تطور ونماء بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما»، مثمناً «الدور الرائد للسعودية في دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على تعزيزها وتطويرها لكل ما فيه خير وصالح ابناء دول المجلس».

وأضافت أن الجانبين «بحثا مجمل التطورات والاحداث المستجدة التي تشهدها المنطقة الاقليمية والعربية والتأكيد على اهمية استقرار المنطقة والحفاظ على امنها وابعادها عن التوترات».

فرصة وإجراءات

بدورها، قالت مصادر خليجية مطلعة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية أن «زيارة الوفد السعودي إلى الدوحة هي زيارة أخوية للقاء الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لإقناعه بالعدول عن سياسة التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والدول العربية، وإلا سيتخذ بحقها العديد من العقوبات، يأتي في مقدمتها استبعاد الدوحة من المجلس الذي تم إنشاؤه عام 1981، إلى جانب طرد الدبلوماسيين القطريين وإغلاق الحدود مع الدوحة». وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن «هدف زيارة الوفد السعودي رفيع المستوى إلى الدوحة يتصل بالموقف الخليجي من قطر، والحفاظ على النسيج الوحيد في العالم العربي»، فيما وصف بـ«لقاء الفرصة الأخيرة».

اتفاق الرياض

إلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني إن وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يتداولون حالياً المحضر النهائي المرفوع أخيراً من قبل اللجنة الفنية المشتركة، لتنفيذ اتفاق الرياض الخاص بحسم الخلافات مع قطر.

 وقال الزياني في تصريحات على هامش حضوره افتتاح ورشة عمل «بناء المجتمع والمبادرات الشبابية» في المنامة إن «العملية مستمرة فيما يخص ملف قطر وخطوات تنفيذ اتفاق الرياض»، من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي «سيعقدون اجتماعهم الاعتيادي السبت المقبل في جدة، وهو واحد من خمسة اجتماعات وزارية دورية خلال 2014، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، ومتابعة تنفيذ ما تم حيال قرارات المجلس الأعلى في قمة الكويت، إضافة إلى الوضع الراهن في المنطقة والمبادرة اليمنية».

الشرطة الخليجية

وبشأن سير تنفيذ إنشاء جهاز الشرطة الخليجية الذي سيكون مقره في أبوظبي، أكد الزياني في تصريحاته أن الإمارات العربية المتحدة «تقوم حالياً بإعداد الدراسة الخاصة بهذا المشروع»، متوقعاً «رفع الدراسة إلى وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في شهر أكتوبر المقبل، ليتم بعدها اتخاذ القرارات المناسبة للتنفيذ وتحديد آليات العمل». وأضاف أن «هناك فرقاً فنية تقوم بالدراسة، سيتم تقديمها للوزراء في أكتوبر، وستعرض عليهم، ليتم بعدها اعتماد توقيت وأسلوب التنفيذ».

قطر ومصر

ذكر محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن قطر «طالبت مصر بإعادة 3.5 مليارات دولار»، مؤكداً أن «هناك استحقاقاً بنصف مليار دولار في أول أكتوبر، والاستحقاق الثاني بـ2.5 مليار دولار في نوفمبر». وأضاف رامز أن «مصر ستقوم بسداد ديونها لقطر في الموعد المحدد لها».

بدوره، كشف رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة أنه تم تجميد مجلس الأعمال المصري - القطري برئاسة محرم هلال منذ 10 أيام، موضحاً أن المجلس «لم يكن يتدخل في الأمور السياسية، ولكن يأخذ في الاعتبار أن هناك نحو 150 ألف عامل مصري في قطر».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز