الزياني يدعو إلى تعاون إقليمي ودولي للتعاطي مع الوضع المتوتر في المنطقة
السعودية وإيران تبحثان مواجهة التطرف
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ومساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان في جدة أمس سبل مواجهة التطرف والإرهاب في المنطقة، خلال مشاورات «إيجابية وبناءة»، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول إيراني منذ انتخاب حسن روحاني رئيساً.
في وقتٍ دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني إلى «تعاون إقليمي ودولي واسع للتعاطي مع الوضع المتوتر الذي تشهده المنطقة».
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن الأمير سعود الفيصل استقبل عبد اللهيان في جدة. وأشارت «واس» في نبأ مقتضب إلى أنه «جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
بدوره، قال سفير إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي رضا حميد دهقاني إن الجانبين «بحثا التطورات في الاقليم وسبل مواجهة التطرف والإرهاب». وأفاد دهقاني ان اللقاء «كان جيداً جداً ومثمراً وإن شاء الله لصالح البلدين والأمة العربية والإسلامية».
وأضاف: «نتباحث مع الاخوة في المملكة العربية السعودية حول العلاقات الثنائية وحول التطورات والمستجدات والتحديات التي نواجهها في المنطقة كالتطرف وأيضا الهجوم الوحشي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل». وأشار إلى ان المباحثات تشمل أيضا «كيفية مواجهة التطرف والإرهاب وضرورة اتحاد الدول الإسلامية والشعوب مع بعضها البعض لمواجهة هذه التحديات».
وعما اذا تم تحديد موعد لزيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى المملكة، قال دهقاني: «هذا امر مرتبط بالمستقبل إن شاء الله وهو أمر حتمي إن شاء الله».
دعوة الزياني
إلى ذلك، دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني إلى «تعاون إقليمي ودولي واسع النطاق للتعاطي مع الوضع المتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط لاحتواء الصراعات المتفجرة وإرساء أوضاع قابلة للاستمرار حتى يمكن تجاوز حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة».
وقال الزياني في كلمة أمام ملتقى الخليج للأبحاث الذي نظمه مركز الخليج للأبحاث في جامعة كامبريدج بلندن إن «التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة لم تنته بعد وقد يكون ما هو قادم أصعب وأكثر تعقيداً». وأشار إلى أن «إحدى النتائج المروعة للأحداث التي شهدتها المنطقة تمثلت في تحطيم البنية الاقتصادية للدول التي شهدت اضطرابات سياسية وامتدت بتأثيراتها السلبية إلى الدول المجاورة».
وأفاد أن «الدول الضعيفة تشكل تهديداً مباشراً لجوارها الاقليمي كمصدر للإرهاب ومأوى للجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وشبكات التهريب والهجرة غير المشروعة فضلا عما تخلفه من كوارث ومآس إنسانية».
وأكد «ضرورة الاستفادة من دروس الماضي القريب ومواصلة العمل لتعزيز الأمن والاستقرار الاقليميين».
وأشار إلى أن «أبرز هذه الدروس تتمثل في أهمية مواجهة التطرف والمتطرفين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وسقوط مقولة المفهوم الواحد للديمقراطية وضرورة تدعيم التعاون الاقليمي ومركزية القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط وأهمية إيجاد حل عادل لها، إضافة إلى أهمية استشراف ما قد يحدث في المنطقة مستقبلا وضرورة إصلاح مجلس الأمن ليقوم بمهمته الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين».
قدرة وتدخلات
ونوه الزياني بـ«القدرة التي أظهرتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التكيف مع المتغيرات التي حدثت في المنطقة من خلال إصلاحات مؤسسية وقضائية واقتصادية واجتماعية مهمة وتبني سياسات الإصلاح المتدرج المستند على المزاوجة بين تجربتي الحكم الرشيد في كل من الثقافتين العربية الإسلامية والغربية».
وأكد أن «دول المجلس إدراكاً منها لأهمية ضمان أمنها واستقرارها تبنت عدداً من المشروعات المشتركة لتعزيز التعاون والتكامل في مجال العمل الأمني المشترك من بينها إنشاء القيادة العسكرية الموحدة والشرطة الخليجية حماية للمجتمعات الخليجية من كافة الجرائم والأكاديمية الخليجية للدراسات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية».
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون إلى «وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة سواء كانت تدخلات من دول جوار إقليمي أو قوى دولية»، موضحا أن «التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى يؤدي إلى إيجاد مشاكل مفتوحة في نهاية الأمر خصوصا وأن المتدخل في شؤون الآخرين وفي سبيل تعظيم نفوذه الإقليمي يسعى وعبر وكلائه المحليين إلى تدعيم مصالحه».
وشدد على «أهمية مواجهة التطرف والحركات الإرهابية ومن يدعمها»، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون «استطاعت عبر مبادراتها وتعاونها الفعال وتنسيقها المستمر مع الدول الصديقة أن تحارب الفكر المتطرف وتتصدى لمنظمات وشبكات وخطط إرهابية شكلت تهديداً كبيراً ليس للمنطقة فحسب وإنما للعالم بأسره مما أسفر عن إجهاض عمليات ارهابية كبيرة».
إدانة 18 متهماً سعودياً وعربياً بالإرهاب
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 12 متهماً (6 سعوديين و5 يمنيين ومتهم فلسطيني).
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: «التخطيط لتفجير إحدى القنصليات الأجنبية بالمملكة، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والاعتقاد أن طاعة ولي الأمر غير واجبة ووصف المشايخ بالسوء، ودعم المقاتلين بالخارج مالياً وتجهيز الراغبين منهم للذاهب للقتال في مواطن الفتنة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم لمواطن القتال، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتزوير الأوراق الثبوتية، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص وحيازة بعض الكتب المحظورة التي تبيح دماء المعاهدين والمستأمنين».
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وحكمت المحكمة بسجن المتهمين عاماً ونصف العام إلى 20 عاماً.
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 6 متهمين (5 سعوديين ومتهم عماني)، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: «التخطيط لاغتيال عدد من ضباط المباحث وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وطرح فكرة إنشاء معسكر في السودان للتدرب على القتال، والاعتقاد أن القتال في مواطن الفتنة واجب عيني لا يشترط له اذن، وغير ذلك من تهم».
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام. وحكمت المحكمة بسجن المتهمين من 3 إلى 20 عاماً.
8
صرح الناطق الأمني لوزارة الداخلية السعودية أن الجهات الأمنية «باشرت عملية أمنية في محافظة تمير نتج عنها حتى الآن القبض على ثمانية سعوديين ممن يقومون بالتغرير بحديثي السن للانضمام للمجموعات المتطرفة في الخارج خاصة بعد تذمر عدد من ولاة الأمور من هؤلاء المحرضين وتثبت الجهات الأمنية من قيامهم بذلك».
وأضاف: «سوف تطبق بحقهم الإجراءات النظامية، ولا يزال الموضوع محل المتابعة الأمنية». واس
