الطراونة: الإصلاحات في الأردن ماضية رغم ما يجري في المنطقة
أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، أن عملية الإصلاح الشاملة التي ينفذها الأردن تمضي قدماً بالرغم مما يجري في المنطقة من فوضى وعدم استقرار.
وأوضح الطراونة، خلال محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية، أن «التمعن في تفاصيل دستورنا، وما اشتمل عليه من فكر تنظيمي بلغة تشريعية، تقودنا لاستخلاص النتيجة التي نعيشها اليوم، فالشعب الأردني تفتح وعيه مبكراً على المشاركة السياسية، وهو ما جعلنا نملك حساً فطرياً في التعامل مع الحريات العامة المسؤولة» .
دولة الدستور
وأشار إلى أن «الظروف الإقليمية، وتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، تتطلب منا الحذر التام، وحشد صفنا لنحصن مسيرتنا في مواجهة الخطر، لصون وحدتنا الوطنية، كي نواصل مسيرة الإصلاح عبر الحوار الوطني الهادف، والمتزن، بعيدا عن سائر مظاهر التطرف». وأضاف أننا «نعتز ونفتخر بأن الدولة الأردنية، كانت نتيجة لنهج شوري، وأن الديمقراطية البرلمانية نهج مملكة أفرزت دولة حرة مستقلة، هي اليوم الأردن صاحب الدستور المحكم الجامع، الذي يتضمن وبدقة الأوجه التي تمارس الأمة فيها سلطاتها، باعتبارها وكما ورد في نص الدستور، الأمة مصدر السلطات».
صلاحيات
وأشار الطراونة إلى أن مجلس النواب، يملك صلاحيات أساسية في تحديد جوهر وشكل المسار العام للدولة، وبالتالي فهو يحتل الموقع المتقدم في تصميم السياسات الوطنية، بمعنى أن تلك السياسات، لا يمكن لها أن تجد طريقها إلى التنفيذ، إلا بموافقة البرلمان بشقيه النواب والأعيان في حالات محددة دستورياً، ومن أبرزها الموازنة العامة للدولة، وإلا بموافقة مجلس النواب منفرداً، كما في حالة الثقة بالحكومات، وكشرط أساسي لإجازة مزاولتها للعمل.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن «وجود الملك الدستوري في السلطات الثلاث، هو ضمانة لحماية تلك السلطات من جهة، ولوقفها عند حدها إن تمادت أو تطاولت على مصالح الشعب الأردني أو تداخلت أعمالها على حدود الفصل في سلطاتها، وهو ما يجعل نظامنا السياسي مصاناً من المساءلة، لكنه شريك وطني في المسؤولية، التي دائماً يستخدمها لصالح الانحياز لمصالح المملكة العليا ومصالح الشعب».
