تقارير البيان
«القوائم السوداء» تستبق الترشح إلى البرلمان
في ذروة استعدادات القوى السياسية والأحزاب المصرية للانتخابات البرلمانية والتي من المقرّر أن تُجرى بنهاية العام الجاري، بدأ نُشطاء الاستعداد لتلك الانتخابات أيضًا، عبر طرح ما سمّوه «القوائم السوداء» للمرشّحين، بقصد كشف أسرار عدد من الشخصيات المتوقّع خوضها المنافسة الانتخابية لمنعهم من الترشّح، بما يضمن عدم دخول أي فصيل يعادي الشارع المصري مجلس النواب المقبل. وفيما تجد «القوائم السوداء» رواجًا في العديد من الأوساط السياسية والشعبية، إلّا أنّ البعض رأى أنّها ربما تُستخدم لتشويه صورة مرشّحين لأغراض سياسية فقط تخدم مصالح حزب دون الآخر.
لعبة سياسية
بدوره، يقول رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر إنّ «تدشين قوائم سوداء للمرشّحين في البرلمان المقبل ما هو إلا لعبة سياسية توضح الخصومات وتصفية الحسابات السياسية لمنع بعض المرشّحين من الوجود بقوة في البرلمان»، لافتًا إلى أنّ «هذه القوائم لا قيمة لها في الانتخابات، ولكن إن تمّ وتضرّر أحدهم نتيجة هذه القوائم أو تمّ التشهير به لابد أن يلجأ للقضاء، فهو الفيصل في هذه الحالة».
وأشار شكر لـ «البيان» إلى أنّ «مصداقية هذه القوائم تعود للجهة الموثوق فيها التي تصدر عنها مثل هذه القوائم، ولكن ما نراه هو مجرد تصفية حسابات، ولا نتلمس أي مصداقية أو ثقة في هذه الجهات، لاسيّما أنها جهات ذات مصلحة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تعتبر الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة المستقبل».
لغط بلا أساس
من جهته، يلفت القيادي في حزب التجمع اليساري حسين عبدالرازق إلى أنّ «ما يُثار حول هذه القوائم مجرد لغط سياسي لا أساس له من الصحة، لاسيّما أنّها تفرز لتلويث المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر الآن»، مشيرًا إلى أنّ «الشعب المصري لم يعد يحتاج وصاية لمعرفة خصومه ومن يطالب بمصالحه الخاصة، خاصة أنّ الانتخابات المقبلة ستتيح فرصه لوجود وجوه جيدة في البرلمان».
وأفاد عبدالرازق في تصريحات لـ «البيان»، أنّ «هذه القوائم لا تأثير لها في الانتخابات، إذ إن الشعب المصري يعي تمامًا هذه الألاعيب بعد قيامه بثورتين في 25 يناير و30 يونيو، لافتًا إلى أنّ «اختيار المرشّحين هذا العام سيقسم بين المرشّحين الذين قدموا خدمات للشعب، وآخرين حسب برامجهم وانتماءاتهم الحزبية»، ومشيرًا إلى أنّ «الفرصة كبيرة مع وجود قانون الانتخابات الذي يسمح للفردي بنسبة 80 في المئة من المقاعد على حساب 20 في المئة للقوائم الحزبية».
لمحة
من أبرز القوائم التي بدأت تظهر خلال المرحلة الحالية بالتزامن مع مساعي الأحزاب لتوحيد جهودها في تحالفات انتخابية كبيرة القوائم السوداء لبعض المرشحين الأقباط، فضلًا عن القوائم السوداء للعناصر الإخوانية، وأعضاء الحزب الوطني المنحل. البيان
