تعديل دستوري في الأردن يطال الجيش والاستخبارات

 

صدر أمر ملكي في الأردن أمس بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من بعد غدٍ الأحد، من أجل إقرار تعديل مشروع الفقرة الثانية من المادة 67، المتعلقة بتوسيع عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، والمادة 127 من الدستور الأردني، الخاصة بإسناد صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير الاستخبارات العامة بالملك مباشرة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أمس أن إرادةً ملكية من الملك عبدالله الثاني صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من بعد غدٍ الأحد، من أجل إقرار مشروع تعديل الدستور الأردني لتعديل الفقرة الثانية من المادة 67 والمادة 127، فضلاً عن عدة مشاريع بقانون، منها مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014.

ويتضمن مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة 67 توسيع عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، بحيث تصبح تدير وتشرف على العملية الانتخابية وأي انتخابات أخرى، وبحيث يكون النص المعدل على النحو التالي: «تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى، أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات».

أما التعديل الثاني على الدستور، فسيكون في المادة 127 بحيث ينص بعد التعديل: «تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات. على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات».

تصريحات النسور

وبالتوازي، قال رئيس الحكومة عبدالله النسور في تصريحات إن «الحكومة ستتقدم إلى مجلس الأمة بمشروعين لتعديلين دستوريين، يتعلق الأول بإسناد صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة بالملك مباشرة، وليس بتنصيب من رئيس الوزراء والوزير المختص»، معللاً ذلك بـ«عدم إخضاع هذا التعيين للمضاربات السياسية حال الوصول إلى حكومات برلمانية حزبية».

وأكد النسور أن «القيادة العامة للقوات المسلحة والمخابرات العامة ستبقى تتبع رئيس الوزراء، من دون تغيير على أسلوب العمل أو ما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة».

وأفاد النسور خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء مديري الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومجموعة من كتاب الأعمدة فيها، بحضور عدد من الوزراء، أن توجيهات الملك عبدالله الثاني للحكومة البدء بتفعيل وزارة الدفاع «يتطلب إجراء تعديلات تشريعية، هدفها الأساس إعادة هيكلة القوات المسلحة، وحصر دورها بالمهام العسكرية المحضة في الدفاع عن الوطن وسلامته».

وقال إن «الإصلاحات الديمقراطية التي يشهدها الأردن، ستستمر وتتزايد إلى المدى الذي تصبح فيه الحكومات البرلمانية الحزبية أمراً واقعاً، ما يستوجب إزالة أي تحفظات أو تخوفات من تسييس القوات المسلحة، بحيث لا تتدخل في السياسة، وفي الوقت نفسه لا تتدخل السياسة في شؤون القوات المسلحة».

ولفت النسور إلى أن الحكومة، تنفيذاً للتوجيه الملكي، «ستقوم بتفعيل دور وزارة الدفاع كمؤسسة وطنية، بعد أن أصبحت هناك مهام واسعة وكبيرة تشغل القوات المسلحة عن أداء مهامها، بحيث تلحق هذه المهام بوزارة الدفاع، لتقوم بالإدارة العملياتية اليومية لها، ومنها على سبيل المثال الخدمات الطبية الملكية، والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، والمركز الجغرافي الملكي، وبعض الشركات التي تقدم خدمات للقوات المسلحة عبر عطاءات». وأكد أن هذه الإصلاحات التي أمر بها الملك «من شأنها تعظيم الديمقراطية، والاستعداد للقفزات الديمقراطية المقبلة».

تحقيق

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة إنها ستباشر التحقيق مع المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الأخرى التي نشرت خبراً أول من أمس، مفاده أن طائرات سورية اخترقت المجال الجوي الأردني، وقصفت قرية أردنية، «العاري عن الصحة وغير المؤكد من المصادر المختصة؛ لأنه تسبب في إثارة البلبلة ونشر الإشاعات التي لا تخدم الوطن والمواطن». بترا

الحركة الإسلامية

صرح رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور أن الحركة الإسلامية في المملكة «حركة وطنية محترمة وراشدة».

وأضاف: «ليس في نيتنا عزل أحد»، مستطرداً: «نضع التلاحم الوطني والوحدة الوطنية الجامعة على سلم أولوياتنا».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز