تقارير «البيان»
فصائل سورية معارضة تعيد ترتيب صفوفها وسط فوضى القتال
بينما تواكب بوصلة الخطاب الإعلامي ضمن الحيز الواسع مسيرة تمدد تنظيم «الدولة الإسلامية - داعش» وصراعاته المتفرعة على الساحة السورية، تكافح فصائل المعارضة المسلحة «المعتدلة» لاستغلال هذه اللحظة الزمنية لإعادة الاعتبار لوزنها التنظيمي والميداني عبر ترتيب بيتها الداخلي، وما نجم عنه مؤشرات عسكرية تصب لصالحها بشكل نسبي، خاصة في المنطقة الوسطى والغوطة الشرقية وضواحي دمشق. في الوقت الذي تسود عمليات الكر والفر في الخطوط الأمامية المنتشرة في المنطقة الجنوبية والشمالية الغربية عبر مواجهات عكسية ضد النظام من جهة وتنظيم البغدادي من جهة ثانية في ظل فوضى قتالية شاملة تتداخل فيها الجبهات.
استنزاف التنظيم
لا يخفي المراقبون في الوهلة الأولى انزلاق الصراع الدائر في الساحة السورية ضمن سياقها العام لمصلحة داعش والنظام السوري على حساب المعارضة المعتدلة، ويستندون في ذلك إلى توسع مناطق انتشارهما وسقوط معاقل حيوية كانت تعتبر الخزان الجغرافي والبشري لمقاتلي المعارضة. غير أن اصطدام داعش مع النظام على أكثر من المحور الجغرافي، وعملية الاستنزاف التي باتت تعسف قدرة الطرفين، سنحت لمقاتلي المعارضة مقدار من الحركة والمراوغة بهدف تغيير كفة الميزان العسكري بين الحركات المعتدلة والمتطرفة وما بين المعارضة والنظام.
ترميم الأخطاء
وعلى ضوء ذلك، سارعت المعارضة المعتدلة لترميم أخطائها البنيوية المتراكمة من ناحية توحيد الصفوف وتشكيل المرجعية العسكرية مسنوداً بالكيان السياسي الوليد. حيث أعلن 18 فصيلاً من كتائب وفصائل المعارضة السورية المسلحة تشكيل «مجلس لقيادة الثورة السورية» قبل أيام قليلة وذلك في بيان «واعتصموا» ليكون الجسم الموحد للمعارضة المسلحة.
تلقي الردود
وحسب الأوساط الإعلامية المحلية تعتبر هذه المدة كافية لتلقي الانطباعات وردود الفعل، واستكشاف ما تبقى من الحيز الذي سينطلق فيه المشروع. أما الائتلاف الوطني، والحكومة المؤقتة، فإنهما سيبقيان قيد الوجود، للاضطلاع ببعض المهمات الخدمية والإغاثية المتقطعة، وللضرورات السياسية والقانونية وتثبيت قدرته على الاحتفاظ بالمناطق المحررة وإدارتها بفعالية، ريثما يتم الاعتراف بالمجلس الجديد، ممثلاً شرعياً للمعارضة السورية كي لا يقع المجلس في المأزق نفسه الذي وقعت فيه التكتلات السابقة، بما فيها المجلس الوطني والائتلاف بنظر القيادي في الائتلاف الوطني. وضمان عدم تكرر ذلك بحسب المعارض برهان غليون يكمن في أن «لا يدخل في الصراع مع أي هيئة قائمة ولا يطرح نفسه بديلا لأحد، وأن يركز كل جهده وعمله على دفع العمل الميداني والعسكري وتلبية حاجات المقاتلين والثوار».
هذه التطورات التنظيمية، كانت ترافق مع جملة من عمليات عسكرية نوعية، حيث خلخل مقاتلو المعارضة قدرات النظام السوري في أرياف حماه الشمالي والغربي، وقطعت الشرايين التواصل مع حلب في بعض المحاور، كما أن المطار العسكري الذي يشكل قاعدة حيوية للنظام في حماه، بات تحت مرمى قوات المعارضة. ويضاف إلى هذا التطور النوعي قيام كتائب أجناد الشام استهداف المقرات الأمنية الحيوية في العاصمة بـصواريخ كاتيوشيا.
وفيما لو استطاعت المعارضة المعتدلة تثبيت أهليتها حسب قواعد اللعبة الجديدة، فقد تقدم لها فرصة لطرح نفسها بديلاً عن حركات المعارضة السلفية- الجهادية، ويخير النظام في آن معاً ما بين صراع مدمر ومفتوح وبين حل دبلوماسي معقول.
18 فصيلاً
يتألف مجلس قيادة الثورة من 18 فصيلاً مسلحاً. ولوحظ أن الاتفاق لم يشمل تنظيم «أحرار الشام» برئاسة حسان عبود ولا «جبهة النصرة» بزعامة أبو محمد الجولاني المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية لعلاقتها بتنظيم «القاعدة»، في مقابل وجود الفصائل التي صنفتها دول غربية على أنها «معتدلة» مثل «حزم» و «نور الدين الزنكي» وسلمتها أسلحة مضادة للدروع بينها صواريخ «تاو» الأميركية.
