بروفايل
رئيس البرلمان الجديد .. منقذ ليبيا من تجار الحرب
انتخاب القاضي عقيلة صالح عيسى رئيسا لمجلس النواب الليبى الجديد والذي لا ينتمي إلى أي طيف سياسي جاء ليؤكد نية البرلمان الجديد في تصحيح مسار الهيئة التشريعية بتكريس دولة القانون وإعطاء الديمقراطية حقها ، فالرهان القائم على الرئيس الجديد هو بسط حوار جاد بين الفرقاء المتقاتلين على وقف القتال والدمار فوراً، وإنقاد البلاد ، وان ذلك لن يأتي من الخارج بل من أبنائه الوطنيين الشرفاء المخلصين من أجل بقاء الوطن قوياً بقوة تحالف أبنائه ووحدة صفهم وكلمتهم .
ينحدر عقيلة صالح عيسى من مدينة القبة بشرق ليبيا، وعمل في مجال المحاماة قبل أن يتبوأ مناصب عدة في النيابة العامة، وعين قبل خوض غمار السياسة قاضيا ثم مستشارا،وهو حاصل على ليسانس فى القانون العام فى عام 1970، ثم التحق بعد تخرجه بالعمل فى وزارة العدل والسلك القضائى حيث عين فى عام 1971 مساعد نيابة ثم اصبح رئيس نيابة الجبل الاخضر
فوضى تشريعية
ليبيا اليوم بفوضى تشريعية ونفسية وامنية عارمة والتي قد لايمكن الخروج منها وانقاذها من مستقبل لايمكن تصوره اذا استمرت الامور على مانراه اليوم من ازدياد دوامة العنف والفوضى والارهاب مع شروق كل يوم وازدياد تغول السلاح ، لذلك فقد حان الوقت للاستفادة من حنكة عقيلة صالح السياسية والقضائية في معالجة الداء والبحث عن الدواء.
فرئيس البرلمان الجديد غير متحزب ولن يكون كتلة داخل المجلس مبنية على اساس ديني او جهوي او قبلي او عرقي وانما كما انتخب مستقلا وفردا فان قراره يبنى على فائدته لمصالح منتخبيه ومواطنيه. فلقد يستبشر المواطن مع اشراقة كل يوم جديد بالخير والتنمية والكرامة التي حلم بها ووعده من انتخبهم لتنوير الطريق امامه للوصول به الى جنة التنمية والسلم والأمان
تقدم التيار المدني
الواضح ان نتائج انتخابات مجلس النواب اظهرت تقدم التيار المدني، قد أفقدت الجماعات الاسلامية المتطرفة والتي كانت بمثابة دولة داخل الدولة سيطرتها على البرلمان لنشر أفكارها الدخيلة ، وأظهرت للعالم حقيقة أنهم فاقدون للشرعية مرفوضون شعبيا، كما أنه حان الوقت لتطهير البرلمان من غير الوطنيين الذين حولوا هذه الهيئة التشريعية إلى منبر لأفكارهم المتطرفة بما سيساهم في ضرب دولة القانون وفتح المجال للتدخل الأجنبي .
إحباط مخططات التقسيم
حتى الآن لا يوجد في رصيد المجتمع الدولي، أي سابقة تتعلق بشكل ونوعية جهوده في تسوية الصراعات السياسية الداخلية في دول العالم الثالث إلا بتطبيق سياسة التقسيم بعد عدة جولات من الحرب والدمار والاستنزاف، لذلك فإن الرهان على البرلمان الجديد لإحباط مخططات التقسيم من خلال تكريس وحدة الصف و ان تكون الفترة المقبلة هي فترة دخول تكوين الدولة الدائم وليس الاستمرار في الفترات الانتقالية التي كانت سببا في بقاء ليبيا رهينة الميليشيات.
