650 موقعاً في حلب قُصفت بالبراميل المتفجرة

كشفت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية أمس أن القوات النظامية السورية استهدفت 650 موقعاً في مدينة حلب بالبراميل المتفجرة منذ فبراير، تاريخ صدور قرار دولي يدعو إلى وقف استخدام هذا النوع من السلاح، راح ضحيتها 1655 مدنياً.

وجاء في تقرير للمنظمة قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي لتقييم القرار رقم 2139 الصادر في 22 فبراير أن «الحكومة السورية تمطر براميل متفجرة على المدنيين متحدية قراراً صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي»، وأنها «واصلت، لا بل زادت، وتيرة القصف على حلب منذ صدور قرار مجلس الأمن».

وأضافت: «في الأيام الـ140 التي تلت صدور القرار، أي حتى تاريخ 14 يوليو 2014، وثقت هيومان رايتس ووتش أكثر من 650 ضربة كبيرة (بالبراميل المتفجرة) على أحياء في حلب واقعة تحت سيطرة مجموعات مسلحة معارضة للحكومة، أي بمعدل خمس ضربات في اليوم الواحد». وذكرت أنها وثقت في الأيام الـ113 التي سبقت قرار مجلس الأمن 380 موقعاً على الأقل استهدفت بالبراميل المتفجرة في حلب.

ونقلت المنظمة عن عنصر في الدفاع المدني المحلي في حلب أن «أحد الاعتداءات الأكثر دموية أخيراً حصل في حي السكري في 16 يونيو وتسبب بمقتل خمسين مدنياً، بينما تسبب قصف لحي الشعار في شرق المدينة في التاسع من يوليو بمقتل عشرين مدنياً». ونقلت عن مركز محلي لتوثيق الانتهاكات أن 1655 مدنياً قتلوا في حلب في غارات جوية بين 22 فبراير و22 يوليو.

واعتبرت المنظمة أن «استهداف المدنيين بشكل متعمد هو جريمة حرب. وإذا كان يحصل على نطاق واسع وبطريقة منتظمة كجزء من سياسة حكومة أو مجموعة منظمة، فقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية».

وتلقي طائرات مروحية تابعة للنظام البراميل المتفجرة، وهي، وإن كانت تتركز في حلب، لكنها تطال مناطق أخرى في البلاد، مثل ريف دمشق وحماة (وسط) ودرعا (جنوب). والبراميل عبارة عن خزانات وقود أو ماء أو عبوات غاز معبأة بمتفجرات ومواد معدنية، غير مزودة بأنظمة توجيه، ما يجعل من الصعب تحديد أهدافها بدقة.

الوضع الميداني

ميدانياً، أنهت كتائب الثوار الوجود العسكري لقوات النظام غرب مدينة مورك في ريف حماة الشمالي بعد سيطرتها على النقاط العسكرية الثامنة وحتى الثانية عشرة، إضافة إلى سيطرتها على حاجز المشفى الواقعة على الأتوستراد الدولي. وأسفرت هذه المعارك عن مقتل نحو 25 عنصراً من قوات النظام وتدمير عدد من آلياتها العسكرية.

وتأتي أهمية هذه النقاط العسكرية من حيث موقعها على الأتوستراد الدولي؛ ما كان يمنع الثوار من التقدم عليه باتجاه ريف محافظة إدلب، إضافة إلى تشكيلها بؤرة تتسلل من خلالها قوات النظام باتجاه مورك.

خلفية

في قراره الصادر فبراير الماضي، طالــب مجلس الأمن «جميع الأطــراف بــالكف فــوراً عــن جميع الهجمات الــتي تــشنها ضــد المدنيين، فضلاً عن الاستخدام العـشوائي للأسـلحة في المناطق المأهولة بالـسكان، بمـا في ذلـك عمليات القصف المـدفعي والقـصف الجـوي، كاسـتخدام البراميـل المتفجرة». وتعرقل موسكو وبكين إجمالاً صدور قرارات عن مجلس الأمن تتضمن إدانة للنظام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز