جدل في تونس بشأن إجراءات الحكومة لتجفيف منابع الإرهاب
تتسع دائرة الجدل في تونس بشأن قرارات الحكومة إغلاق عدد من القنوات الإذاعية والتليفزيونية المحرضة على الإرهاب والتكفير، والمساجد الواقعة تحت سيطرة المتشددين التي شهدت احتفالات بمقتل 15 عسكرياً تونسياً بمنطقة جبل الشعانبي.
وأبلغ الناطق الرسمي باسم تيار المحبة النائب سعيد الخرشوفي الرئيس منصف المرزوقي رفض حزبه المبدئي والقوي قرار إغلاق المساجد. وأعلن حبيب خضر، القيادي في حزب حركة النهضة، ومقرر الدستور، أن قرار إغلاق المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة »يمكن أن يرفع درجات التشدد والإرهاب«، كما حذّر إمام جامع الزيتونة حسين العبيدي مما أسماها »التداعيات الخطرة التي قد تنجر عن القرار«.
وفي الوقت ذاته، نفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي تنسيق الهيئة مع الحكومة لاتخاذ قرار إغلاق عدد من الإذاعات والتلفزات غير المرخص لها.
وأشار اللجمي إلى أنه فوجئ مما ورد في بلاغ رئاسة الحكومة حول تعاونها مع الهيئة، مشدداً على أنه سمع بقرار غلق عدد من المؤسسات الإعلامية من وسائل الإعلام فقط.
من جهته، عبّر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين ناجي البغوري عن رفضه وضع خطوط حمراء أمام الإعلاميين ومسّ حريّة الصحافة وتنوّع المشهد الإعلامي، وقال إنّ »الحرب على الإرهاب يجب ألا تكون ذريعة لمسّ حرية الصحافة وتنوع المشهد الإعلامي«.
وبخصوص إغلاق المواقع الإلكترونية المحرضة على الإرهاب، قال المدير العام للوكالة التونسية للإنترنت معز شقشوق إن »حجب أو غلق المواقع الإلكترونية وصفحات فيسبوك إجراء يصعب تطبيقه«. وأكد شقشوق في تعليق على قرار رئاسة الحكومة بإغلاق كل المواقع التي تحرض على الإرهاب و العنف إن »إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب أمر مستحيل، لأن الإغلاق يتم من قبل المشرفين على إدارات هذه المواقع«.
وفيما يتعلق بالحجب، اعتبر مدير الشركة التونسية للإنترنت إنه »من الصعب تفعيل الحجب، لأن هناك آليات لاختراق آليات الحجب«، موضحاً من جهة أخرى أنه في حال وقع حجب موقع معين »سيتم بعث موقع آخر«.
كما أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بياناً إلى الرأي العام، انتقد القرارات الحكومية الأخيرة، مؤكداً أنه »في سياق الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد في مواجهة التهديدات الإرهابية، على الدولة حماية الأشخاص والمكاسب وحقوق المواطنين، والدفاع عن المؤسسات والمصالح الوطنية، واستتباب الأمن، والمحافظة على النظام العام«.
وأفاد المرصد أنه يعتبر أن الأعمال الإرهابية »استهدفت ولا تزال إلغاء الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان، ومكتسبات الوضع الانتقالي، وتطلعات الشعب التونسي إلى انتخابات ديمقراطية نزيهة، وعلى هذا الاعتبار لا يمكن بأي شكل أن تتجاوز الإجراءات المقررة لمكافحة الإرهاب الحدود المقبولة في القانون الدولي، أو منظومة الحريات والضمانات الواردة بالدستور«.
واعتبر أن الإجراءات المتخذة من رئاسة الحكومة في إطار خلية الأزمة »من شأنها أن تمنح الإدارة، ممثلة أساساً في وزارة الداخلية، سلطات واسعة، من دون أن تحدد القرارات الصّادرة في هذا الخصوص ما تستوجبه تلك السلطات من مسؤولية إدارية في صورة الاعتداء على الحقوق والحريات«.
