نذر مواجهات جديدة في الجوف بين الجيش والحوثيين
في خطوة تعكس قوة وجود تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وبعد أن وضع التنظيم قواعد صارمة للتسوق ومنع الاختلاط، بدأ التنظيم في التحضير الفعلي لإقامة إمارة إسلامية، إذ توعد فيه بقطع يد كل مسؤول فاسد أو ظالم للسكان في المحافظة، في وقت تسود حالة من التوتر، وسط توقعات باندلاع مواجهات جديدة في محافظة الجوف بين المسلحين الحوثيين ورجال القبائل، بعد إعلان رئيس لجنة الوساطة استقالته فجأة.
وقالت الجماعة في بيان وزعه أنصارها في مدن محافظة حضرموت «بعد أن قمنا بتصفية عملاء أميركا بولاية حضرموت، فإننا نحذر جميع المسؤولين الفاسدين بولاية حضرموت الذين يقومون بنهب وسرقة أملاك المواطنين اليمنيين والتنكيل بحياتهم من أننا سنقوم بتطبيق حكم الله فيهم، وهو قطع اليدين بعد خطفهم وتأديبهم».
وقال أحد السكان المحليين ووسائل إعلام يمنية إن التنظيم وجه تحذيرات إلى الرجال والنساء شرقي البلاد، للالتزام بتفسيره المتشدد للشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تأسيس إمارة في هذه المنطقة النائية.
وقد تزايد أخيراً نشاط التنظيم في مدن حضرموت بصورة غير مسبوقة وعلنية، ويترافق هذا النشاط مع انفلات أمني واسع النطاق تشهده المحافظة، إذ إنه بعد أيام على توزيع التنظيم بياناً يمنع فيه الاختلاط في الأسواق والجلوس في مقاهي مناطق وادي حضرموت.
أما في شمالي اليمن، فأطلق مسؤولون محليون تحذيرات من تجدد القتال في محافظة الجوف بين المسلحين الحوثيين ورجال القبائل المحسوبة على حزب الإصلاح والمدعومة بقوات الجيش هناك.
وقالت المصادر إنه «برغم التوصل إلى اتفاق هدنة، فإن رئيس لجنة الوساطة خالد بن عضلات أعلن استقالته فجأة، في حين تبادل الطرفان الاتهامات بخرق الاتفاق».
واتهم الحوثيون حزب الإصلاح بتجنيد مقاتلين من محافظتي صنعاء وإب، وإرسالهم للقتال في الجوف، كما اتهموا قوات الجيش هناك بالتحالف مع أنصار حزب الإصلاح لتفجير الوضع من جديد.
وفي مشهد يعيد إلى الأذهان ما تم في محافظة صعدة ومن بعدها عمران، حيث تدخل السلطات للوساطة لوقف القتال، ثم ما تلبث أن تنهار الوساطة، قال نشطاء في حزب الإصلاح إن السلطات تمهد لتسليم الحوثيين محافظة الجوف، على غرار ما حصل في صعدة وعمران.
وبعد خلافات كادت تعصف بتكتل اللقاء المشترك الحاكم، بسبب اتهام الإصلاح لأحزاب اليسار بخذلانه في المواجهة مع الحوثيين، قال الرئيس الدوري لتكتل اللقاء المشترك حسن زيد لـ«البيان» إن «قيادة التكتل استكملت وضع مشروع لاصطفاف وطني، مهمته الدفع باتجاه تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني ومنع الاقتتال»،
