ترصد نشاط "الإخوان" المخالف
"الشؤون"الكويتية تحقّق في مخالفات 11 جمعية نفع عام
استدعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح، 11 جمعية إسلامية، ومن أبرزها جمعيتا: الإصلاح الاجتماعي (الجناح الدعوي لجماعة الإخوان المسلمين)، والثقلين، وأبلغتهم بوجود مخالفات في المشاريع، التي يقومون بها داخل الكويت وخارجها، بالتزامن مع معلومات عن تورط دولة خليجية بأعمال الشغب الأخيرة، التي شهدتها الكويت.
وفي تفاصيل التحقيقات، التي تجريها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أنشطة جمعيات النفع العام، ورغم إعلان الوزارة عدم وجود توجه لإغلاق جمعيات حتى الآن، فإنّ مصادر مطلعة كشفت عن خطة بدأتها الوزارة، منذ شهور لتتبع نشاطات تلك الجمعيات، وعلى رأسها جمعية الإصلاح الاجتماعي بعد ضلوعها بتحركات سياسية داخلية وخارجية. وقالت المصادر، إنّ الوزارة أنذرت »الإصلاح«، والجمعيات العشرة الأخرى بضرورة تلافي المخالفات، لاسيما النشاط السياسي خلال شهر، وإلا سيتم سحب التراخيص وإغلاقها.
وكانت تهم وُجهت إلى قيادات الإخوان المسلمين، بالضلوع وراء التظاهرات والأحداث السياسة في الكويت، إضافة إلى محاولات تقوم بها تلك القيادات لزرع موظفين في إدارات 27 جمعية تعاونية من أصل 57 جمعية لخدمة أهداف الجماعة، وتنفيذ مخطط لها، موضحة أنهم شرعوا بالفعل في هذا الأمر، ونجحوا في تعيين وانتخاب ما يقرب من 900 شخص في بعض الإدارات التنفيذية والمالية والإدارية.
يشار إلى أنّ قطاع جمعيات التعاونية من أهم القطاعات الحيوية بالكويت وأكثرها حساسية وارتباطاً بالمجتمع لعلاقته المباشرة بالأمن الغذائي للبلاد، وهو شبه مسيطر عليه من قبل تيار الإخوان المسلمين.
مطالب بالمحاسبة
بدوره، طالب النائب عبد الله المعيوف الحكومة بمحاسبة جمعيات النفع العام التي تخالف النشاط المسموح لها، وخاصة الجمعيات الخيرية التي تتدخل في السياسية، كما طالب بمراجعة جميع التعيينات في وزارات الدولة والجهات الحكومية والمؤسسات أيضا، ما إذا كانت التعيينات وفق الكفاءة أم لإرضاء تيارات وكتل سياسية أو دينية.
وأوضح المعيوف أن الإخوان المسلمين في الكويت يجب أن يكشفوا عن رؤوسهم بدلاً من التخفي تحت مظلة المبرات الخيرية أو جمعيات النفع العام، وأن يعلنوا عن أهدافهم ومطالبهم التي ينوون تحقيقها، بدلاً من التستر، مستغرباً تدخل بعض الجمعيات الخيرية بالأمور السياسية، وشدد على ضرورة أن توضح الحكومة موقفها من هذه التجمعات المشبوهة.
وقال المعيوف: »ما يهمنا هو طمأنة الشعب بأن الحكومة ستتخذ إجراءات تضمن الطمأنينة وتحقق الأمن والأمان، وأنها جادة في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة«، مشيراً إلى أن النواب سيمدون يد التعاون إلى الحكومة في سبيل تحقيق ذلك، مستدركاً بالقول إنّ »على الحكومة ضرورة ألا يكون هناك ظلم وبطش وتعسف، ويجب أن يتعامل جميع المواطنين سواسية وبمسطرة واحدة«.
تورط دولة قريبة
وفي شأن الأحداث الأمنية التي عاشتها الكويت الشهر الماضي، أسرّ مصدر كويتي لموقع »24« الإلكتروني بمعلومات موثوقة تفيد بأنّ تفيد دولة خليجية متورطة بأعمال الشغب الأخيرة، التي شهدتها البلاد إضافة إلى »توارد معلومات وأدلة ملموسة لدى الجهات المختصة بأن تلك الدولة بدأت تحرك مجموعات تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين لزعزعة الوضع الأمني«.
وحول تفاصيل هذا التدخل، قال المصدر الكويتي لـ 24: »ليس سراً ما بدأت تتخذه دولة الكويت من إجراءات حاسمة ورادعة تجاه بعض الأطراف التي تعمل على زعزعة استقرار البلاد بحجج وذرائع واهية«، مضيفاً أن هناك »طابوراً خامساً يعمل في الخفاء، وبعض منه في العلن، لمصلحة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين«.
وفي حين فضّلت الدولة الكويتية أن تسلك في البداية طريق الحوار، ومحاولة تجنيب البلاد مثل هذه الخضّات غير الضرورية في هذه المرحلة الحساسة، التي تمرّ بها المنطقة، بدا ملحوظاً أن هناك تسريعاً في عمل الخلايا الإخوانية لتوظيف ذلك سياسياً، والضغط على قيادة الكويت، في استحقاقات أخرى تشهدها المنطقة.
وقال المصدر الكويتي، إن مستوى المعلومات التي وصلت إلى صناع القرار في الكويت »لا يستهان بها«. وأضاف: »ما أستطيع قوله في الوقت الحالي إنها تتعلق بملفات استخباراتية ومحاولات اختراق لأجهزة أمنية وعسكرية، إضافة إلى شبكات مالية وتمويل خارجي لبعض الأطراف داخل الكويت«.
