رفض سياسي لمقترحات تأجيل الانتخابات البرلمانية المصرية
على الرغم من تأكيدات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأنه سيتم الإعلان عن البدء في إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو المقبل، إلا أنه بالتوازي ظهرت بعض الدعوات التي تطالب بتأجيل تلك الانتخابات لفترة تصل حتى عام كامل، لحين اكتمال الخريطة الحزبية وتمكن الأحزاب من إيجاد مساحة لها في الشارع المصري.
وبحسب فقهاء قانونيين، فإن تأجيل الانتخابات البرلمانية يتطلب صدور إعلان دستوري من السيسي، يتضمن تعديلاً لمواد الدستور الانتقالية، بما يضمن تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وبَرر أستاذ العلوم السياسية، البرلماني السابق د. جمال زهران، فكرة تأجيل الانتخابات، بأن الوضع الحزبي في مصر حالياً غير مناسب، خاصة أن الأحزاب مازالت ضعيفة، كما أن هناك العديد من الاختلالات في ذلك الإطار، ومن ثم فلابد من تأجيل الانتخابات، حتى تُستكمل الخريطة الحزبية بشكل متكامل.
غير أن خبراء ومحللين سياسيين، أبدوا تخوفاتهم من فكرة تأجيل الانتخابات خاصة أن القاهرة تتعجل إتمام خريطة الطريق، منوهين إلى أن أي تأجيل سوف يفرز ردود أفعال محلية ودولية منتقدة، ويؤجل مرحلة الاستقرار المنشودة، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى أن ضعف الأحزاب وعدم وجود قاعدة شعبية قوية لها بالشارع هي سمة أصيلة بالشارع المصري منذ عقود، ولن تُحل بتأجيل الانتخابات لمدة عام أو ما إلى ذلك، غير أن هناك العديد من الآليات التي قد تدعم العمل الحزبي في مصر وتقوي من شوكة الأحزاب.
وأشار نقيب الصحافيين الأسبق الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أن أي تأجيل ما هو إلا تضييع للوقت، متهما الداعين لتأجيل الانتخابات بأنهم لا يريدون لمصر أن تستقر.
نشر الفوضى
أكد الخبير السياسي د. سعيد اللاوندي، أن من يُطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية، يدعو بشكلٍ صريح لنشر الفوضى في البلاد، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية تعد الاستحقاق الثالث والأخير بحسب خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في 3 يوليو 2013. وحذّر في تصريحات لـ«البيان» من دعاوى تأجيل الانتخابات، واصفاً إياها بالباطلة وأنها محاولة لبث الفوضى في البلاد، وإحداث بلبلة من دون سبب، كما دعا المصريين للتكاتف ضد هذه المحاولات وإعلاء مصلحة مصر على أية مصالح فئوية، موضحاً أن الإخوان هم الطرف صاحب المصلحة في هذه الفوضى، والتي ستفتح لهم الطريق إلى هز صورة مصر أمام العالم.
