الجزائر تدعم تونس بـ200 مليون دولار

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مكتب رئيس الوزراء التونسي، أمس، أن الجزائر منحت بلاده مساعدات قيمتها 200 مليون دولار، تشمل وديعة قدرها 100 مليون دولار في البنك المركزي لزيادة احتياطياته، وقروضاً قيمتها 100 مليون دولار، في حين رفضت المعارضة الجزائرية المشاركة في الحكومة المقبلة التي سيترأسها عبدالمالك سلال.

وذكرت تقارير إخبارية جزائرية أمس أنه تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال التعاون المالي بين الجزائر وتونس في قصر الحكومة بالجزائر العاصمة، بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها إلى الجزائر رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة، إذ جرى حفل التوقيع بحضور نظيره الجزائري عبدالمالك سلال.

بروتوكول مالي

وأضافت التقارير أن الأمر يتعلق باتفاقية إيداع بين بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي بقيمة 100 مليون دولار، وقع عليها كل من محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري. كما تم التوقيع على بروتوكول مالي يتعلق بمنح قرض للجمهورية التونسية من طرف الجزائر، وكذا منح مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد وقع عليها كل من وزير الشوؤن الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ونظيره التونسي مونجي حامدي.

علاقات قوية

وكان رئيس الوزراء التونسي أكد مساء أول من أمس، في تصريحات صحافية عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، أن العلاقات التي تجمع بين الجزائر و تونس «قوية» و«متينة»، معتبراً أن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين يهدف إلى تعزيز وتوطيد هذه «العلاقات الأخوية». وأوضح أن زيارته للجزائر تدخل في إطار«سنة الحوار والتواصل المستمر التي دأب عليها البلدان»، مضيفاً أنها ستكون فرصة لمتابعة مدى «تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الزيارات السابقة لمسؤولي البلدين، وكذا من أجل تباحث الوضع في المنطقة».

وتابع قائلاً: إن هذه الزيارة ستكون «مناسبة لإطلاع الإخوة الجزائريين على تقدم المسار الانتقالي في تونس، والذي يسير بخطى ثابتة». ورافق جمعة خلال زيارته للجزائر وفد ضم على وجه الخصوص وزير الشؤون الخارجية منجي حمدي.

تحديات سلال

على الصعيد الداخلي الجزائري، أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، أنها رفضت اقتراحاً من رئيس الوزراء عبدالمالك سلال لدخول الحكومة الجديدة بحقيبتين وزاريتين.

وفي بيان، ذكرت الجبهة إن هيئتها القيادية «تلقت اتصالاً من رئيس الوزراء عبد المالك سلال يعرض عليها دخول الحكومة بحقيبتين وزاريتين من أجل تطبيق برنامج الرئيس - بوتفليقة - لكنها رفضت هذا العرض». وتابع: «السبب هو أن الأولوية بالنسبة إلى حزبنا هي بناء إجماع وطني وتنظيم ندوة وطنية (حوار وطني) من أجل هذا الإجماع، وجبهة القوى الاشتراكية لن تدخل في أي حكومة قبل انتهاء هذا المشروع الذي يهدف بالتشاور مع المعارضة السياسية والسلطة والمجتمع المدني إلى وضع برنامج مشترك للخروج من الأزمة».

ويعد حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، وينتمي إلى تيار اليسار، وهو عضو في الأممية الاشتراكية الدولية (منظمة سياسية دولية تضم، في عضويتها، مجموعة من الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي الاجتماعي أو الاشتراكي أو العمالي)، كما أن أهم معاقله توجد بمنطقة القبائل الكبرى شمالي الجزائر.

Email