إغلاق الصحف في الكويت محور جديد في استجواب رئيس الحكومة
تواصلت تداعيات اغلاق صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم» على الساحة الكويتية، لمدة أسبوعين عقب مخالفتهما قرار النائب العام بعدم النشر بموضوع «الشريط الفتنة»، حيث ارتفعت المطالبات بتعديل قانون المطبوعات والنشر، فيما أعلن النائب رياض العدساني ان إغلاق الصحف سيكون محوراً في استجواب رئيس الحكومة الذي سيقدمه لاحقا مع النائبين عبدالكريم الكندري وحسين القويعان.
وناشد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين وسمي الوسمي السلطة التشريعية سرعة إلغاء الماد 15 التي تخول لقاضي الأمور الوقتية إغلاق الصحف بشكل مؤقت وفقاً لشكوى من وزارة الإعلام وبناء على طلب النائب العام، مضيفا: «كفل الدستور بمادته الــ37 حرية الاعلام»، مشيرا إلى ان حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وان لكل إنسان الحق في ان يعبر عن رأيه وينشره سواء بالقول أو الكتابة إلا ان هذا الحق وطبقا للدستور مقيد بالقانون.
تكميم الأفواه
من جهته اتهم النائب رياض العدساني الحكومة بالمضي قدماً في نهج تقليص الحريات وتكميم الأفواه عبر تعطيل الصحف، وخاطب وزير الاعلام قائلا: «اين ما تمنيته يا وزير الإعلام بقولك لا أتمنى إغلاق الصحف، وأنت الذي قام في نفس اليوم بإرسال كتاب لاتخاذ إجراء إغلاق الصحف».
وأكد العدساني ان إغلاق أي صحيفة مهما كانت الأسباب سوف يؤدي إلى ان نضمن الأمر في استجواب رئيس الحكومة، موجهاً حديثه للنواب قائلاً: «ما الذي يدعنا ان نتمسك بالحكومة ونقول انها حكومة انجاز بعد تراجع جميع الخدمات وأخيرا التضييق على الحريات بإغلاق صحيفتين».
بدوره، قدم النائب عبدالكريم الكندري تعديلاً على قانون المطبوعات والنشر وذلك باستبدال المادة 15 منه، بحيث لا يجوز إلغاء ترخيص أو تعطيل أي صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة، مشيرا إلى ان هناك «تناقضاً في المادة المذكورة بحيث أجازت لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة، وأجازت الفقرة الثانية انتهاك تلك المادة بأن سمحت بوقف الصحيفة مؤقتاً، وهو إجراء احترازي ينتهك حرية الصحافة ويتناقض مع مبدأ قرينة البراءة».
أمر مرفوض
من جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم ان إغلاق صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم» أمر مرفوض، مؤكدة انه إذا وصل الأمر إلى الاستجواب فسوف يتم اضافتها إلى المحاور، وأضافت ان «الصحيفتين لم تدخلا في تفاصيل الجلسة السرية، إذ ان ما تضمنه بيان المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس الأمة من تفاصيل من الجلسة السرية أكثر مما نشرته الصحيفتان».
من ناحيته، حذر أمين السر في المجلس فيصل القناعي من تأثير قرار الإغلاق على سمعة الكويت ما قد يتسبب به من تراجع على قائمة تصنيف الدول من حيث حريات التعبير، لافتا إلى ان الجمعية سوف تعقد اجتماعا لمستشاريها للبحث في شأن قرار الإغلاق وما اذا كانت هناك حاجة لتوفير فريق دفاع عن الصحيفتين.
خلفية
كان محاميا «الوطن» راشد الردعان و«عالم اليوم» نواف ساري، قالا انهما تقدما بطلب لدى المحكمة تضمن إلغاء أمر الإيقاف عن الصدور وطلبا مستعجلا بإيقاف تنفيذ الأمر لحين الفصل في التظلم، إلا ان المحكمة قررت تأجيل الحكم إلى 29 ابريل لفسح المجال أمام الحكومة لتقديم دفاعها، مع العلم انه في هذه الحال يكون قد مضى 10 أيام من 14 يوم العقوبة.
