ميشال سليمان يرفض تمديد الرئاسة ومجلس النواب

استعداداً لاستحقاق رئاسة الجمهورية في لبنان، في موعده الأول بعد غد الأربعاء، تلاحقت الاتصالات السياسية والدبلوماسية بعيداً عن الأضواء من أجل بلورة المواقف من هذا الاستحقاق، في وقت رفض الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورقة الرفض ضد التمديد له في الرئاسة أو لمجلس النواب.. تزامناً مع تصاعد حملة حزب الله الإعلامية على ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وأكد ميشال سليمان، في تصريح عقب لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد حضوره قداس عيد الفصح في بكركي، رفضه التمديد له في رئاسة الجمهورية او التمديد لمجلس النواب، واعتبر التمديد أمراً غير ديمقراطي.

وأضاف سليمان أن مقاطعة النواب لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية رفض للنقاش والتوافق وانه ليس هناك من مبرر لتعطيل النصاب في جلسة الانتخاب المقررة بعد غد الأربعاء.

ورأى سليمان ان اتفاق الطائف وفر شبكة أمان سياسية للبنان وان الجميع يؤيده لكن الأهمية تكمن في كيفية تطبيقه وتحصينه.يذكر أن ولاية سليمان تنتهي في 25 من مايو المقبل فيما يستعد البرلمان لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد الاربعاء المقبل.

سيناريوهات

إلى ذلك، راجت في المجالس السياسية سيناريوات لجلسة الأربعاء المقبل، وكان أبرزها أن يقاطع فريق 8 آذار تجاوباً مع موقف رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، فلا يتوافر نصاب الثلثين القانوني.

في المقابل، لم يستبعد سياسيون معنيّون أن يتأمن النصاب، فيشارك فريق 8 آذار في الجلسة ويصوّت للنائب إميل رحمة أو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ويضغط لتسجيل عدد من الأصوات يفوق قدر الإمكان الأصوات التي سينالها جعجع.

وهذا الفريق يعمل على تسويق اسم النائب عون وكأنّه مرشّح تسوية، علماً أنّ الأخير، وبحسب مصادره، يُمسك ورقة مساومة مهمّة بيده، تتمثّل بالتعهّد بإيصال رئيس تيّار المستقبل سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، إن أوصله هذا الأخير إلى رئاسة الجمهورية.

وفي حين راوحت دعوة الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس جديد للبلاد بين حدّي دعوة «جسّ نبض» الكتل النيابية وإعادة الحرارة الى الاستحقاق وتسليط الضوء على مخاطر المرحلة، ودعوة انتخاب رئيس جديد يعيد خلط الأوراق وينهي عمر الحكومة.

فإن كل المعطيات تؤكد أن جلسة الأربعاء لن تنتهي بانتخاب رئيس، ذلك أن الاتصالات لم تفضِ حتى الساعة الى اتفاق كل من فريقَي 8 و14 آذار على مرشح واحد لكل فريق. أما الفراغ، فلايزال حتى هذه اللحظة هو المتقدّم على كل السيناريوهات الأخرى، أقلّه حتى نهاية الفترة الدستورية.

اتساع المشاورات

وعشية الجلسة، اتّسعت حلقة التشاور بين أركان قوى 14 آذار، للوصول إلى إعلان اسم مرشح هذه القوى للرئاسة. في وقت لاتزال فيه قوى 8 آذار ملتزمة الصمت بانتظار ما سيعلنه النائب عون بشأن حضوره وترشّحه في جلسة الأربعاء.

من جهتها، فإن الكتلة الوسطية، المتمثلة برئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط، تعتصم بالتكتم الشديد، من دون أن تبتعد عن حسابات الكتل والقوى السياسية.وفي الانتظار، فإن مسألة تأمين نصاب الجلسة المقرّرة تبدو أبعد من قصة إلحاح، بل ترتبط بالاتصالات والمساعي وحتى موازين القوى، ذلك أن المؤشرات إلى الآن تدلّ على المعطيات التالية:

. النائب عون لن يتوجّه إلى الجلسة إلا إذا تمّ التوافق عليه رئيساً.

. حزب الله يلتزم ما يقرّره عون، وهذا يعني أنه أيضاً لن يتوجه إلى الجلسة. الكتل الصغيرة في قوى 8 آذار ستلتزم موقفَي عون وحزب الله. ما يعني إن قرّر عون مقاطعة الجلسة وتناغم معه حلفاؤه، يطير نصاب الجلسة، خاصة أن هؤلاء يشكّلون 46 نائباً، بينما الثلث المعطّل للجلسة محدّد بـ43 نائباً.

ويتزامن هذا الاستعداد مع تصاعد حملة حزب الله الإعلامية على ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من بوّابة فتح سجلات الحرب الأهلية اللبنانية ودور جعجع فيها، في محاولة تهدف إلى قطع الطريق عليه قبل الوصول إلى جلسة الانتخاب.

 

إضاءة

 

يصر رئيس المجلس النيابي نبيه بري على «لبننة» الاستحقاق وعقد الجلسة ضمن الأصول القانونية، من دون زيادة أو نقصان.

وأعلن بري عدم التخوّف من موضوع النصاب في الجلسة الأولى، لأن العمل سيكون منصبّاً على النصف زائداً واحداً في الدورة الثانية، أي بحضور 65 نائباً من أصل

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز