البشير يقيد أنشطة الأحزاب السودانية
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أول من أمس قرارا جمهوريا ينظم انشطة الاحزاب السياسية، ألزمها فيه بالحصول على موافقة مسبقة من السلطات لتنظيم اجتماعات داخل مقارها.
وجاء في القرار، الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية، «لا يكون لأي من الاحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة، وندوات ولقاءات داخل دورها، أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة».
وجاء قرار البشير في أعقاب إطلاقه دعوة لحوار وطني، لتحقيق نهضة سياسية واقتصادية، يشمل حتى المجموعات التي تحمل السلاح في مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور.
وتشكو الاحزاب السودانية من عدم موافقة السلطات على طلباتها لإقامة ندوات في اماكن عامة.
على صعيد متصل، كشف وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان عن تفاصيل قرار رئيس البلاد عمر البشير المتعلق بإتاحة حرية العمل السياسي للأحزاب.
وقال عثمان: إن القرار وجّه الأجهزة الإعلامية الرسمية بأن تفتح أبوابها لجميع الأحزاب بمساحات مفتوحة ومتساوية، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ هذه القرارات.
وأشار عثمان إلى أن القرار أعطى الأحزاب الحق في ممارسة أنشطتها السياسية داخل دورها بحرية تامة ودون إذن من السلطات، أما الأنشطة في الميادين العامة والمواكب السلمية، فقد أوجب القرار إخطار السلطات بها قبل 48 ساعة ليتم تأمينها وتنظيم حركة المرور. استقالة
قبل الرئيس السوداني عمر البشير الليلة قبل الماضية استقالة رئيس المحكمة الدستورية عبدالله أحمد عبدالله بابكر. وذكرت وكالة أنباء السودان أن الرئيس البشير كان قد أصدر مرسوما يوم 13 من شهر إبريل 2013 أعاد بموجبه تكوين المحكمة الدستورية برئاسة بابكر وعضوية آخرين. وتضم المحكمة الدستورية تسعة أعضاء، يعينهم الرئيس بناء على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الولايات. وام
