20 نائباً يعلّقون أعمالهم في المجلس وأسر الضحايا تبدأ اعتصاماً مفتوحاً
إطلاق سراح قيادات أمنية يهدد استقلالية القضاء التونسي
دخلت تونس نفقاً سياسياً وحقوقياً جديداً يزيد من خطورة الوضع الذي تمر به خاصة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، لاسيما مع إطلاق سراح عدد من القيادات الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي سواء بتبرئتهم أو بتخفيف عقوباتهم، ما بات يهدد استقلالية القضاء التونسي.
وزاد من تأزيم الأوضاع إعلان النقابات الأمنية مساندتها لقياداتها السابقة وللقضاء العسكري الذي برأها من قتل المحتجين أثناء الأحداث التي أطاحت بالنظام السابق.
إقالة وتجميد
وفي هذا الإطار، أقال الرئيس المنصف المرزوقي مدير القضاء العسكري وذلك على خلفية الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف العسكرية في قضية ضحايا ومصابي الثورة.
كما اجتمع المرزوقي أمس بوزير الدفاع غازي الغرايري لبحث طبيعة الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري وإمكانية التدخل عبر النقض لإعادتها من جديد.
ويرى المراقبون أن موقف الرئاسة وبعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب الترويكا، بات يهدّد استقلالية القضاء من خلال التشكيك في أحكامه، وقد يدفع ذلك الى إصدار أحكام مسيّسة نتيجة الضغوط.
تعليق عضوية
وعبّر المرزوقي عن صدمته من الأحكام، مشيراً إلى أنها لم تكن منتظرة، وقال إن «الرأي العام لم يكن يتوقع هذه الأحكام، التي لم تستجب لانتظارات عائلات الشهداء والجرحى، ولم تنصفهم ولو بالحد الأدنى».
وفيما دعا المرزوقي إلى الطعن في أحكام القضاء العسكري، دعت هيئة الدفاع إلى فتح تحقيق حول أسباب صدور تلك الأحكام بشكل مخفف.
كما قرّر 20 نائباً تعليق أعمالهم في المجلس الوطني التأسيسي وذلك احتجاجا على الأحكام الصادرة في قضية ضحايا وجرحى الثورة.
محاكم استثنائية
في الأثناء، قرّر نواب المجلس الوطني إصدار قانون لاستحداث دوائر قضائية متخصصة في ملفات ضحايا الثورة وجرحاها. بينما طالبت هيئة الدفاع عن أهالي القتلى والجرحى أمس باتخاذ التدابير اللازمة لمنع سفر المتهمين الذين سيطلق سراحهم. فيما قررت أسر ضحايا الثورة أمس الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني رهن بإخراج الملف من المحكمة العسكرية وبدء عرضه في محاكم متخصصة.
بدوره، رفض وزير العدل التونسي حافظ بن صالح التعليق على الأحكام، وقال إن الوزارة والحكومة بصفة عامة لا تعلّق على الأحكام.
احترام القضاء
من جانبها، دعت حركة نداء تونس، في بيان وقعه رئيسها الباجي قايد السبسي، عائلات الضحايا إلى احترام القضاء و«الابتعاد عمن يستعملون قضيتهم العادلة للابتزاز والمزايدة».
وأكد البيان ان الحركة تتفهم وتتعاطف مع العائلات، لكنها تدعو إلى عدم المساس باستقلالية القضاء او التشكيك في مؤسسات الدولة.
استئناف الحوار الوطني
أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي أن جلسات الحوار الوطني ستستأنف غداً الخميس في حدود الساعة العاشرة صباحا في مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وكان الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي أعلن الخميس الماضي أن الحوار سيستأنف بداية الأسبوع الحالي. البيان
