مؤتمر
المعارضة تعلن خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية في سوريا
عُقد أول من أمس في مدينة اسطنبول التركية مؤتمر صحافي، أعلن خلاله «المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية»، وهو مركز بحثي معارض، التقرير النهائي لخريطة الطريق للمرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي في سوريا، والتي تم الإعداد لها من قبل «بيت الخبرة السوري»، المُؤسس بمبادرة من المركز.
وافتتح المؤتمر رئيس فريق العمل الخاص بالإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار أسامة القاضي، الذي قال إن «بيت الخبرة السوري» الذي عمل على إعداد الخطة يتكون من ست فرق تخصصية هي: فريق العمل الخاص بالإصلاح الدستوري وسيادة القانون، فريق العمل الخاص بالإصلاح السياسي والإداري، فريق العمل الخاص بإصلاح نظام الأحزاب والانتخابات، فريق العمل الخاص بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبناء جيش وطني حديث، فريق العمل الخاص بالإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار، وفريق العمل الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
كما تحدث رئيس فريق العمل الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية رضوان زيادة، الذي أشار إلى أن «أحداً لم يفكر في بداية الثورة بصعوبة المرحلة الانتقالية باستثناء النظام ورجالاته الذين أرادوا سد أبواب التغيير، لأن الإصلاح الجدي يعني نهايتهم. وتطرق زيادة لإحدى توصيات فريق العمل الخاص بالإصلاح الدستوري وسيادة القانون، والتي تجد بأن الحل الأفضل لإقرار الشرعية الدستورية بعد بشار الأسد، هو الرجوع لدستور العام 1950، لأنه الدستور الوحيد بين دساتير سوريا الـ 15، الذي تمت صياغته والموافقة عليه من قبل مجلس نواب وطني يحظى بموافقة شعبية حقيقية».
وفيما يخص المستقبل السياسي، اتفق المشاركون في وضع التقرير أن «يكون برلمانياً تتشكل الحكومة فيه من أعضاء البرلمان، الذين يتمتعون بسلطات واسعة، وأكد الخبراء على ضرورة تفعيل العمل الحزبي وإصلاح مؤسسات الدولة، على أن يكون إصلاح نظام الأحزاب بالتزامن مع إصلاح قانون انتخابات يعتمد على النسبية في احتساب النتائج».
