أحكام مخففة على «انقلابيي» السودان
حكم أمس على تسعة من ضباط الجيش السوداني بالسجن ما بين عامين وخمسة أعوام لضلوعهم في تدبير محاولة انقلاب العام الماضي.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المحامي هاشم الجعلي قوله: «أصدرت المحكمة العسكرية السودانية أحكاما بالسجن ضد تسعة من المنتسبين إلى القوات المسلحة السودانية تراوح بين عامين وخمسة أعوام، بعد اتهامهم بتدبير محاولة انقلابية العام الماضي».
من جهته، نقل موقع «سكاي نيوز عربية» الإلكتروني الخبر أكثر تفصيلاً، حيث ذكر بأن المحكمة العسكرية في الخرطوم أصدرت أحكاماً مخففة بحق المتهمين في ما يعرف بـ«المحاولة الانقلابية» ضد حكومة الرئيس عمر البشير في نوفمبر 2012، تراوحت بين السجن والطرد من الخدمة العسكرية.
وقضت المحكمة التي عقدت في شمال الخرطوم، حسب الموقع ذاته، بالسجن خمس أعوام والطرد من الخدمة العسكرية للعميد محمد إبراهيم عبد الجليل، الشهير بلقب «ود إبراهيم»، والرائد حسن عبد الرحيم. كما قضت المحكمة بالسجن أربعة أعوام والطرد من الخدمة للعقيد محمد زاكي الدين، والعقيد فتح الرحيم عبدالله، وثلاثة أعوام والطرد من الخدمة للمقدم مصطفى محمد زين، واللواء عادل الطيب، والعقيد الشيخ عثمان، والمقدم محمود صالح، وبالسجن عامين للمساعد عمر عبد الفتاح.
وفي سياق متصل، حكمت المحكمة ببراءة حسن مصطفى من «مجموعة سائحون»، والرقيب أبو عبيدة، الذي ارتضى أن يكون شاهد ملك.
وتنتظر هذه الأحكام مصادقة الرئيس السوداني عليها، بوصفه قائداً للقوات المسلحة.
وكانت الحكومة السودانية وجهت الاتهام رسمياً لمدير جهاز الأمن السابق الفريق صلاح عبدالله قوش و12 آخرين من العسكريين والسياسيين بالتخطيط والتدبير لمحاولة انقلابية تخريبية، بقيادة العميد «ود إبراهيم».
وكان أول ظهور لـ«ود إبراهيم» عندما أعلنت اسمه بعض الصحف في تسريبها عن التشكيل الوزاري الأخير بالسودان في سبتمبر من العام الماضي، وأشارت وقتها إلى أنه مرشح لوزارة الداخلية، وأن ذلك تمهيد لخلافة البشير في قيادة السودان.
توصية
دفعت قيادات عليا في الجيش السوداني قي وقت سابق من الشهر الماضي بتوصية للرئيس عمر البشير بتجميد محاكمة الضباط المتهمين في المحاولة الانقلابية، والبحث عن مخرج سياسي لمعالجة القضية.
وبررت القيادات هذه التوصية بالقول، إن الضباط المتهمين بمحاولة الانقلاب يحوزون معلومات تهدد الأمن القومي. يأتي ذلك في أعقاب توجيه أحد المتهمين أثناء استجوابه في الجلسة الثانية من المحاكمة اتهاماً لوزير الدفاع، الفريق عبد الرحيم حسين، باستيراد أسلحة فاسدة، وهو ما عُرِفَ داخل الأوساط العسكرية بـ «صفقة بيلاروسيا».
وذكرت مصادر حينها أنه تمت دعوة البشير إلى إيقاف محاكمة الضباط المتهمين بالمحاولة الانقلابية، بعد أن كشف قائد اللواء الأول مدرع العقيد الركن محمد زاكي الدين، وهو أحد المتهمين، عن معلومات اعتبر أنها تشير إلى تورط وزير الدفاع في صفقة الأسلحة الفاسدة.
