المالكي يعد بزيادة بدل البطاقة التموينية إلى 25 ألفاً
وعد رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس، بزيادة مبلغ بدل البطاقة التموينية إلى 25 ألف دينار. مشيراً إلى أن نظام البطاقة التموينية بحاجة إلى الإصلاح، مؤكداً أن مجلس الوزراء قرر توفير المواد الغذائية في الأسواق بالإضافة إلى المبلغ المقرر.
وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، على هامش وضعه حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى شمال بغداد: «نحن اليوم أمام عراق يحتاج إلى إصلاحات وتطوير واستحداث لكل الأنظمة التي ورثناها في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعليم والإسكان وغيرها». وأضاف أن «نظام البطاقة التموينية بحاجة إلى الإصلاح»، مبيناً أنه «تم في مجلس الوزراء اتخاذ خطوة في هذا الإطار عندما أصدر قراره بتوفير المواد في الأسواق وإعطاء كل مواطن عراقي مبلغ 15 ألف دينار».
إصلاح الأنظمة
وأكد رئيس الوزراء «نحن ماضون في إصلاح أنظمة جميع القطاعات وبالأخص في المجال الصحي والمستشفيات التخصصية وإنشاء مراكز صحية ومستشفيات لعلاج الحالات الصعبة». وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت الثلاثاء الماضي استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد.
ردود الأفعال
ولاقى القرار ردود فعل لافتة، أبرزها ما أعلنته كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، عن رفضها للقرار في حال عدم توفير البدائل المناسبة لحصة المواطن الغذائية، مؤكدة في الوقت نفسه أن التطبيق الصحيح لهذا القرار سيوفر الكثير من الأموال المهدورة على شراء مواد غذائية فاسدة.
وأعلن الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الأسدي رفض الكتلة لقرار إلغاء حصة المواطن الغذائية. مؤكداً أن الحكومة لم توفر البدائل المناسبة. فيما رأى عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب حسين المرعبي، أن «إلغاء البطاقة التموينية يقتضي السيطرة على الأسعار والسوق للحيلولة دون الوقوع في فخ الاحتكار وجشع ذوي النفوس الضعيفة، وكذلك تفعيل قانون حماية المنتج الوطني، وحماية المستهلك الذي قد يلجأ إلى شراء بعض السلع الفاسدة كالزيت ونحوه كون أسعارها منخفضة وكذلك دعم الزراعة خصوصاً الحنطة والشلب، وينبغي أيضاً أن يكون البدل النقدي مناسباً. واقترح أن يكون خمسة وعشرين ألف دينار عراقي للفرد الواحد».
كما اعتبر نائب عن القائمة العراقية في كركوك، أمس، القرار «مستعجلاً وغير صائب وأزمة جديدة تضاف إلى أزمات البلاد»، مرجحاً وجود «لوبي ضاغط» من التجار المنتفعين وراء قرار إلغائها، فيما اعتبرها «آخر القلاع الآمنة للمواطن».
كما أكد التحالف الكردستاني، أمس، أن إدارة الحكومة لملف البطاقة التموينية لم تكن موفقة، داعياً إياها إلى وضع ضوابط على أسعار السلع الغذائية وزيادة مبلغ تعويض البطاقة التموينية حماية لمصالح المواطنين.
استباق الحدث
وكانت وزارة التجارة العراقية أكدت، في (29 مايو 2011) أن البطاقة التموينية سيتم إلغاؤها عام 2014 وتركيزها بين الأسر الفقيرة فقط.
إلى ذلك، اعتبر الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، أمس، أن قرار إلغاء البطاقة التموينية جاء للقضاء على حالات الفساد المرافقة لتوزيعها، مشيراً إلى أن الحكومة أضافت مبلغ 3 آلاف دينار لكل فرد على سعر المواد التموينية والمقدر بنحو 12 ألف دينار.
