أندونيسيا تشترط محاكم خاصة لاستئناف إرسال عمالتها للسعودية
فاجأ المسؤولون الإندونيسيون نظراءهم السعوديين بمذكرة جديدة تتضمن إنشاء محاكم جديدة ومختصّة لعمالتهم قبل إعادتها للعمل بالسوق السعودية، ما اعتبرته اللجنة الوطنية للاستقدام طعناً في نزاهة القضاء السعودي يستوجب توقف المفاوضات.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" على موقعها الإلكتروني اليوم (الأحد)، عن سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، إن الإندونيسيين تجاهلوا مذكرة التفاهم التي أرسلتها الجهات المعنية في السعودية، وأعدوا مذكرة جديدة تتضمن بنداً يقضي بإنشاء محاكم جديدة مختصّة في المملكة (لعمالتهم).
وجاء في فقرات المذكرة المعدلة من الجانب الإندونيسي، مطالبة الرياض بحماية العمالة المنزلية الهاربة، إضافة إلى إصدار بطاقة الإقامة خلال شهر واحد، وهو الأمر الذي يخالف الأنظمة المعمول بها في السعودية والذي يعطي فرصة 3 أشهر منذ قدوم العامل أو العاملة للمملكة.
واشترط الإندونيسيون في مذكرتهم، أن تتواصل العاملة مع أصدقائها في أي وقت تشاء، وعلى رب العمل أن لا يتدخل في صداقاتها، وعدم إجبارها على أكل الحرام، وإعطائها فرصة ومتسعا في الوقت لأداء الصلاة.
وقال البداح، إن الاتفاقية التي أرسلتها جاكرتا إلى الرياض هي ذاتها التي أبرمتها مع دولتي كوريا والصين، وهو ما قد يكون له أثر كبير في رفع نسب البطالة بين أفراد شعبها، لأنها ـ بحسب البداح ـ تدخل في دائرة التعدي والتدخل في أنظمة أي بلد كان.
وأشار الى أن "حوادث القتل والعنف الذي تمارسه بعض العاملات المنزلية بطريقة وحشية يعتبر خللا"، موضحا "ضرورة أن يكون هناك فحص للعمالة في الجانب النفسي وعدم الاكتفاء بالفحص الطبي السريري".
وفي جانب آخر تحدث البداح عن مرتبات العاملات الفلبينيات وقال إنه "لم يتم بعد تحديد رواتب العاملات الفليبينيات حتى الآن"، وذلك بعد أن تم فتح الاستقدام من مانيلا، والذي من المنتظر أن يتم إصدار التأشيرات لعاملاتها.
وجاء التحرك لإنهاء أزمة الاستقدام بعد مضي 15 شهراً من إعلان المملكة ممثلة في وزارة العمل السعودية وقف الاستقدام من إندونيسيا والفليبين في 29 يونيو 2011.
