السعودية تضع شروطاً لتمرير صفقة الدبابات، لوكليرك تدفع ريشار الى الرياض رابعة
في غضون عامين فقط, قام آلان ريشار وزير الدفاع الفرنسي بزيارة المملكة العربية السعودية ثلاث مرات كانت في اغلبها لمناقشة بيع اسلحة الى المملكة ووسط منافسة مع الولايات المتحدة وبريطانيا للفوز بعقود تسليح وزيارة ريشار المرتقبة الى الرياض الاسبوع المقبل هي الرابعة من أجل ترويج صفقة دبابات لوكليرك وهي الصفقة التي تضع الرياض شروطاً من اجل اتمامها. والصفقة تشمل ما مقداره 355 دبابة قتالية من نوع لوكليرك و38 من آلاف التصليح والصيانة وبموجب التخمينات الفرنسية فإن السوق السعودية ستدر مبيعات تقدر بـ (7.7 مليارات يورو) وهذه الصفقة تخضع الى الشروط التي ستفرضها الرياض على الفرنسيين من خلال تعويض الفرنسيين واستعادة الاسلحة القديمة التي لم تعد السعودية بحاجة لاستعمالها. ومنذ عام 1996, بدأت السعودية باستخدام اسلحة لوكليرك الفرنسية كما انهم فحصوا اسلحة (ابرامس مي تو) الامريكية بالاضافة الى تشالنجر البريطانية واشترى جيش المشاة الفرنسي اسلحة من شركة لوكليرك والذي استخدمها في كوسوفو منذ يونيو عام 1999 وقد باعت شركة (جيات) ما يقارب 500 دبابة ويعرض دباباته للبيع الآن الى كل من المملكة العربية السعودية وتركيا واليونان وتتفاوض المملكة العربية السعودية بناء على مفاوضاتها منذ العام الفائت وعلى اساس ميزانيتها للدفاع التي انخفضت 25% كما ان المملكة العربية السعودية تجابه مسألة دفع قيمة الديون القديمة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي تصل الى المليارات من الدولارات وفي مقابل شراء دبابات لوكليرك تطالب السعودية اعادة 300 دبابة من طراز (ا.اكسس.ام.30) و400 دبابة خفيفة طراز (ا.اكس.ام.10) التي سبق وان اشترتها من شركة (جيات) وتقوم هذه الشركة بتأهيل هذه الاسلحة لغرض بيعها الى دول اخرى ولكن معظم الدول تطالب بأحدث الاسلحة وتسعى تشيلي مثلاً الى الحصول على اسلحة طراز (ا.ام.اكس 30) اضافية ولكن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لم يوافق بعد على قبول الشروط السعودية القاضية باسترجاع الاسلحة القديمة مقابل الاسلحة الجديدة كما تطالب الرياض ايضاً بتجميع اجهزة الانذار في عين المكان وتعمل فرنسا على استخدام تعويضات الاسلحة ومبادلتها في الاستثمارات المحلية اي 25% من قيمة العقد المبرم بين الحكومتين وهذه الاستثمارات يجب ان تدخل في المجالات العسكرية والمدنية فيما عدا الصناعة ذات الاصول الكيماوية التي لا بد ان تحت الشراكة الفرنسية ـ السعودية بالتساوي ومنذ عامي 1989 و1997 اشترت المملكة العربية السعودية بما قيمته 26.6 مليار فرنك فرنسي. وبدون عقد صفقة البيع والشراء بين فرنسا من جهة والسعودية واليونان من جهة اخرى (اشترت اليونان 246 دبابة مقاتلة) فإن شركة (جيات) ستعاني من مشكلات خطيرة في توازناتها المالية في عام 2001. باريس ـ شاكر نوري
