كيفية التعامل مع سلبيات وإيجابيات الظواهر الطبيعية
كيفية التعامل مع سلبيات وإيجابيات الظواهر الطبيعية
وديعة سلّمها شهر أكتوبر إلى شهر نوفمبر ولكنها كانت وديعة بالغة القسوة إلى حد مخيف فقد انتهت أيام أكتوبر بعودة الطبيعة إلى ثورة غضبها وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وعبّرت عن هذه الغضبة بمزيج من أمواج التسونامي العاتية وثورات البراكين الفائرة وهزات الزلازل التي تجعل الأرض تميد وترتجف تحت أقدام البشر بكل ما يفضي إليه ذلك كله من صفوف الخطر وضياع الأرواح وكوارث الدمار.
وفيما عمدت سلطات اندونيسيا إلى وصف ارتفاع الموجات البحرية بأنه عبارة عن تسونامي صغير أو تسونامي محدود.. فإن فريقاً من الخبراء الدوليين ما برحوا يحذرون إلى حد النذير من احتمال وقوع انفجار بركاني في أكثر من بقعة من الجزر الاندونيسية فضلاً عما أصاب جزيرة سومطرة بالأمس القريب من هزات زلزالية أدت إلى ارتفاع موجات البحر بشكل أجبر الآلاف من سكان غربي الجزيرة المذكورة إلى النزوح طلباً للنجاة.
الخطر ينتشر
نفس الخبراء الدوليين يواصلون تحذيراتهم من مّغبة ألا يقتصر هذا الجيشان الطبيعي المدمر على جزر اندونيسيا.. حيث يتوقعون أن ينجم عن قوة الضغط الهائلة الناجمة عن النشاط الزلزالي في جنوب الشرق الآسيوي الأقصى.. تحريك هائل للقشرة الأرضية بكل ما قد يفضي إليه من كوارث طبيعية منها ما امتد بالفعل إلى دولة تايلاند ودولة مينامار (بورما سابقاً) حيث كان اجتياح موجة من الفيضانات التي أدت إلى إتلاف المحاصيل وتدمير شبكات الطرق مما أضفى صعوبات رهيبة على حركة نزوح السكان من المناطق المنكوبة بسيول الفيضان وهو ما سبق أن عانته في الفترة القريبة الماضية مناطق شاسعة من باكستان.
في ضوء هذا كله يدعو الخبراء والمحللون إلى التعامل مجدداً مع دراسات تغير المناخ ومع التوصيات والتحذيرات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بهذه الظاهرة الخطيرة المستجدة على أحوال كوكبنا المهيض ؟ بشكل أكثر جدية ؟ بحيث لا يقتصر الأمر على تقارير الحكومات الرسمية وإجراءاتها البيروقراطية، بل لابد أن يتعدى الأمر إلى ضرورة أن توضع ظاهرة «تغير المناخ» الكوكبي في بؤرة الاهتمام المجتمعي وفي جوهر الانشغال الجماهيري سواء بوصفها قضية خطر قومي بل بوصفها قضية خطر عالمي أيضاً.
تقرير خطير
نكتب هذه السطور وأمامنا أحدث تقرير صادر عن دار «مابلكروفت» وهي مؤسسة للخبرة الاستشارية المعنية بشؤون المناخ العولمي، وقد عنى واضعوه، وهم من صفوة الخبراء في مجال علوم المناخ والأرصاد والطقس وما إليها.. بأن يتدارسوا حاضر ومستقبل الظواهر المناخية التي ألمّت وما برحت تلمّ بأقطار شتى في مشرق عالمنا وغربه.
ونحسب أن المؤسسة البريطانية المذكورة لم تكتف بالإطلال على ظاهرة تغير المناخ من منظور علمي بحْت على نحو ما يفعل مثلاً أعضاء الهيئة المكلفة بهذا الأمر من جانب منظومة الأمم المتحدة وتحمل عنوانها المعروف وهو: «فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ».
إن مؤسسة «مابلكروفت» التي نحيل إليها تطلّ في تقريرها على الظاهرة المناخية من منظور نفعي.. برغماتي واقتصادي أيضاً.ونحسب أيضاً أن المنظور الأخير هو الكفيل بتسليط مزيد من الأضواء على ظاهرة تغير المناخ.. لأنه كفيل، بحكم التعريف، بأن يربط بين هذه المتغيرات وبين فرص الاستثمار وآفاق التنمية في مواقع شتى من خارطة عالمنا ؟ بقدر ما أنه كفيل بإنزال قضية التغيرات المناخية من أبراج العلماء والخبراء الاختصاصيين إلى حياة وأرزاق الناس البسطاء العاديين في الشوارع والساحات والأسواق.
يسترعي الاهتمام مثلاً أن التقرير البريطاني المنشور في الأسبوع الأخير من أكتوبر يتضمن دراسة جديدة ومهمة بادرت إلى طرح الفرضية أو السيناريو المتوقع التالي: ان ثمة اقتصادات كبيرة مازالت يتهددها غوائل التغيرات المناخية في المستقبل. وعلى سبيل الإيضاح والتفصيل تمضي الدراسة إلى تنبؤ تحذيري إزاء ما قد يتعرض له الاقتصاد في بلدين كبيرين في آسيا هما الهند وبنغلاديش باتا يندرجان ضمن أكثر أقطار العالم تعّرضاً أو انكشافاً أو استضعافاً (المصطلح الإنجليزي المستخدم هو ضٌَِّمْفقيٌيُّ؟) إزاء وقوع كوارث طبيعية ترتبط بالمناخ وهو ما قد يؤثر بالسلب على حياة السكان ثم على هياكل النظم الأيكولوجية (البيئية) وبالتالي على بيئة الاستثمار والتجارة والأعمال.
كارثة الجفاف
وربما جاء طرح أقطار مثل بنغلاديش أو الهند في هذا السياق كمجرد مثل أو نموذج على بلدان تتسم بكثافة السكان وباحتمال التعرض لأنواء الطبيعة وتقلباتها وسورات غضبها، فما بالك باعتماد مثل هذه البلدان في توفير أقوات سكانها على أنشطة ترتبط بزراعة أراض شاسعة معرّضة بدورها إما للفيضان أو الجفاف.
بل لا يقتصر الأمر على البلدين المذكورين: ها هو التقرير البريطاني يوسع من آفاق تحليله الإنذاري ليشمل بلداناً آسيوية أخرى مثل باكستان والفلبين وفيتنام حيث يصنفها في خانة «الأقطار المعرضة للخطر الشديد أو الجسيم» فيما يعمد إلى تصنيف بلدان أخرى يعترف بأنها قد بلغت شأوا مرتفعاً في مضمار التصنيع والتنمية، هي الصين واليابان في آسيا فضلاً عن البرازيل في أميركا اللاتينية فإذا بالتقرير يضعها في خانة بلدان «الخطر المرتفع».
وإذا هبطنا بترمومتر الخطر إلى درجات أدنى وجدنا التقرير البريطاني المذكور يصّنف أقطاراً أخرى ضمن خانة الخطر المتوسط من حيث التعرض لغوائل تغير المناخ. ومن هذه البلدان نجد كلاً من روسيا وأميركا وألمانيا وانجلترا.. فيما تنعم أقطار أخرى ؟ في رأي التقرير ؟ بوضعية درجة انخفاض الخطر؟ حيث نلحظ أنها تقع جميعاً في قارة أوروبا بل في تخومها النوردية الشمالية ما بين السويد إلى فنلندا وما بين النرويج إلى الدانمارك.
تقرير أميركي
مع هذا كله فثمة تقرير، أميركي هذه المرة، صادر عن المركز القومي لبحوث الغلاف الجوي بالولايات المتحدة وهو يزيد من تحذيراته لأميركا بالذات، حتى لا تركن إلى تصنيف الخطر المتوسط الذي ألمحنا إليه.. وهنا يعمد مركز البحوث إلى تذكير الولايات المتحدة بأنها تعد بدورها بلداً حافلاً بالسكان وأنه ينتظرها مواسم ودورات من الجفاف الذي قد يجتاح النشاط الزراعي، ومن ثم يهدد إمكانية توفير الأقوات اللازمة لجموع السكان.. دعك من أن هؤلاء السكان في أميركا تزداد احتياجاتهم كَمَّاً ونوعاً بحكم أسلوب الحياة ونزعات الإفراط في الاستهلاك عن نظرائهم من البشر الأكثر تقشفاً ممن تضمّهم قارات آسيا أو إفريقيا أو أميركا اللاتينية.
وفي نفس السياق ينصرف التحذير من آفات الجفاف إلى مناطق البحر المتوسط سواء في جنوبي أوروبا أو بالطبع في منطقة الشرق الأوسط. من هذا كله يخلص الاختصاصيون إلى أن تغيرات المناخ لم تعد مجرد شأن مقصور على اهتمام العلماء.. بل أنها أصبحت قضية ينبغي أن تحوز اهتمام أهل السياسة والتخطيط وخبراء التنمية والثقافة والإعلام.. إن لم يكن من أجل دفع غوائلها.. فمن أجل التأهب لها وتخفيف سلبياتها على أقل تقدير.
المناخ والأمن القومي
هذه الدراسات والبحوث والتنبؤات التي أذيعت مؤخراً على جانبي الأطلسي ؟ في انجلترا وأميركا تخلص على نحو ما نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية على موقع شبكتها البيئية الالكتروني إلى ما يلي:
إن معظم مناطق نصف الكرة الغربي (الأميركتان بالذات) إضافة إلى أرجاء شاسعة من منطقة أوراسيا (أوروبا + آسيا) ثم إفريقيا واستراليا يمكن أن تواجه خلال سنوات قادمة من القرن الحالي كارثة الجفاف الداهم الشديد.. وربما يتسنى تجنب هذه النوازل الداهمة في بعض الأقطار التي سيكون من حسن طوالعها أن تنحسر فيها ظاهرة الجفاف المذكور، ومن هذه الأقطار كل من كندا وروسيا وبلدان الشمال الأوروبي النوردية، فضلاً عن بعض مناطق الجنوب من الكرة الأرضية.
في ضوء هذا كله نستطيع أن نقرأ التصريح الذي صدر رسمياً عن الحكومة البريطانية وقد تزامن صدوره في لندن مع نشر محتويات التقارير والأبحاث التي عرضنا لها فيما سبق من سطور. والتصريح يقول: «إن الحكومة البريطانية تحذّر من أن تغير المناخ أصبح يمثل خطراً متزايداً يهدد الأمن القومي للبلاد».
على أننا نتصور أن الأمر لا يدعو إلى ذعر الانفعال بقدر ما أنه يستوجب وعي التأهب وصفاء الرؤية والاحتفاظ بزمام المبادرة والاحتكام في هذا كله إلى منطق البحث العلمي ومنطق الاستشراف المسؤول الذي يطلّ بأسلوب الإحصاء والإسقاط الرياضي على احتمالات المستقبل.ولعل أول درجات هذا الوعي ما يتمثل في المبادرة إلى تخفيف الانبعاثات الكربونية المؤثرة على مناخ الكوكب وهي الناجمة بالدرجة الأولى عن أنشطة الإنسان في مجالات الصناعة والنقل وما إليها.
الهنود الحمر
ولقد استرعى اهتمامنا في نفس السياق أن تصل دعوة التحول إلى استخدامات مصادر الطاقة غير الكربونية، إلى شعوب وجماعات بشرية لم تكن يوماً في الحسبان. نحن نقرأ مثلاً.. مثلاً عن شعب «النافاجو»: هم من آخر سلالات الهنود الحمر، سكان القارة الأميركية الأصليين الذين ما برحوا يعيشون في مستجمعات ـ مستوطنات سكانية معينة في عدد من الولايات الأميركية.. لقد ظلت هذه الشعوب شبه الفطرية تعيش قروناً على استخدام الفحم مصدراً لطاقة الوقود، بل ظل الفحم على مدار عقود مضت يمثل كما يقول الخبراء شريان الحياة الاقتصادي لشعب النافاجو من هؤلاء الهنود الحمر حيث كان يتم استخراجه من مناجم مناطقهم ويعد مصدر العيش رقم واحد لأمة النافاجو كما يسمونها في الولايات المتحدة. مرة أخرى يبدو أن الرسالة قد وصلت.
لقد أدرك عقلاء الأمة المذكورة مدى خطورة الفحم على حياتهم ومستقبل شعبهم.. لعلهم تطلعوا إلى السماء وقد اغبّرت طبقاتها وتدبّروا ما جاءت به التقارير التي حللت مصادرهم المائية وحذرت من إصابتها بالتلوث. وربما أصغى شبابهم المثقف وعقلاؤهم إلى الإذاعات ودعوات التوعية التي حذرت من الفحم مصدراً أساسياً وخطيراً لانبعاثات الكربون.
الطاقة الشمسية
هكذا تكتب «ماريا نافارو» (نيويورك تايمز 25/10/2010) عن ظاهرة التحول التي رصدتها بين شعب الهنود الحمر عن استخدام الفحم إلى بدء استخدام مصادر جديدة للطاقة النظيفة وكان في مقدمتها طاقة الشمس.. التي تتمتع بها كما هو معروف ولاية أريزونا الصحراوية حيث يسكنون.
تنقل الكاتبة المذكورة عن أحد مسؤوليهم قوله:
- كان ينبغي أن نفطم أنفسنا في مرحلة ما من حياتنا، وأن ننظر إلى الصورة الأوسع نطاقاً التي تمثلها عملية التنمية المستدامة.
هكذا وصلت هذه المصطلحات إلى أمة الهنود الحمر بعدما لاحظه زعماؤهم، ومعهم خبراء البيئة من تدهور الأراضي ومن تلوث الأجواء وتدني نوعية الهواء نتيجة سنوات طويلة من استخراج وتعدين الفحم.
في نفس المقال تلاحظ الكاتبة كيف شجعت حكومة القبيلة على إنشاء مزرعة للرياح ومعامل لتوفير الطاقة الشمسية مع جهود متوازية لتحويل الأيدي العاملة في مجالات الفحم إلى مجال هذه المصادر النظيفة من الطاقة.. إلى «الأعمال الخضراء» كما أصبحوا يسمونها.
وقد تزامن هذا كله مع مشاريع لإعادة تأهيل الأراضي الصالحة للزراعة بعد تخليصها من شوائب الكربون.. وباختصار جاء هذا كله ليشكل ما يمكن وصفه بأنه حزمة إجراءات وخيارات وإصلاحات.. بل وإغراءات تجعل الإنسان العادي مدركاً لخطر التغيرات المناخية وتهيئة للاستعداد لاتقاء غضبات الطبيعة، والتسليم بأن قضايا البيئة لم تعد وقفاً على أهل المختبرات ومراكز البحوث بل أصبحت شأناً عاماً ينبغي أن يشيع الاهتمام به والتأهب لغوائله بين جميع قطاعات المجتمع.
المجتمع الدولي وغضب الطبيعة
جاءت أحداث النوازل الطبيعية التي ألمّت مؤخراً ببقاع شتى من جنوب شرقي آسيا، وخاصة في الجزر الاندونيسية ثم في تايلاند وفي مينامار (بورما سابقاً) بمثابة تذكِرة بأن الظواهر الكارثية الناجمة عن تغيرات المناخ لابد وأن يُحسب لها كل الحساب بما يتجاوز مختبرات البحوث أو مراصد العلماء أو آراء الخبراء الاختصاصيين. وباعتبار أنها أمور تمّس في الصميم أساليب معيشة بل ومصائر الملايين من الناس..
فهي لابد وأن توضع في بؤرة الشأن العام وبحيث تصبح محلاً لاهتمام الساسة والمخططين ومسؤولي التنمية فضلاً عن أوسع قطاعات الجماهير. من هنا كان الاهتمام بالتقرير الصادر مؤخراً عن واحد من أهم بيوت الخبرة الاستشارية في انجلترا حيث يربط بين المتوقع من نتائج التغيرات المناخية، ومنها ما يتخذ شكل الفيضانات أو موجات التسونامي العاتية أو الإصابة بحالات الجفاف التي تهدد الإنتاج الزراعي، ومن ثم تهدد توفير الاحتياجات الزراعية اللازمة للشعوب فضلاً عن هزات الزلازل وثورات البراكين وهو ما أصبح العلماء يحذرون من وقوعه وخاصة في أقطار جنوب شرقي آسيا..
وقد عمد التقرير البريطاني إلى رسم خانات ومراتب متدرجة لمدى الأخطار المرتقب علمياً أن تلحق بأقطار وبقاع بعينها من خارطة العالم حيث الخطر الأكبر يهدد أقطاراً في آسيا، والخطر المتوسط يهدد أميركا وانجلترا وغرب أوروبا فيما لا يهدد أقطار الشمال الأوروبي سوى مستوى أقل من هذه الأخطار الناجمة عن تغير المناخ، ويضاف إلى ذلك أهمية التوعية بهذه القضية مما يستوجب بالتالي إضفاء تغيرات على أساليب الحياة والإنتاج لدى البلدان والشعوب.. على نحو ما حدث مثلاً بين صفوف شعب النافاجو من الهنود الحمر وهم السكان الأصليون لقارة أميركا الشمالية.
لولا وقوع الكارثة ومصرع أكثر من 200 ألف شخص في أعقاب موجات مد تسونامي القاتلة، لما اهتم أحد بهذا المؤتمر المتخصص، الذي شارك فيه ثلاثة آلاف خبير من كل أنحاء العالم، والذي أقيم في مدينة كوبي اليابانية التي تعرضت قبل عشر سنوات لزلزال مدمر راح ضحيته 6400 شخص، والذي أعقبه انعقاد المؤتمر الأول لتدراك آثار الكوارث الطبيعية في يوكوهاما اليابانية.
وقد عرض العلماء الألمان في مؤتمر اليابان نظام إنذار أعده مركز الأبحاث الجيولوجية في مدينة بوتسدام الشرقية ومعهد لايبنز لعلوم البحار، يتميز بالسرعة الفائقة في تحليل المعلومات القادمة من البحار أو من الزلازل، حيث يتكون من مجسات مثبتة في قاع البحر، تسجل حدوث أي زلازل في الأعماق، علاوة على أقمار صناعية تراقب سطح المياه، وترصد أي تغير في حركة الأمواج. ويشير العلماء الألمان إلى قدرة هذا النظام على التحذير من البراكين ومن العواصف، ويتعهدون بالانتهاء منه خلال ثلاث سنوات فقط.
وتؤكد وزير البحث العلمي الألمانية إيدلجارد بولمان التي عرضت هذا النظام الألماني في مؤتمر الأمم المتحدة للوقاية من الكوارث أهمية التنسيق بين مختلف الأنظمة المتوفرة في المنطقة، بحيث يكون النظام الألماني المقترح مكملاً لها، وتوقعت بولمان أن تبلغ تكاليف المشروع الدولي للتحذير من مد تسونامي حوالي 45 مليون يورو.
محمد الخولي
