منتدى في موسكو يبحث خطرها باعتباره تحدياً للمجتمع الدولي

واشنطن والناتو يرفضان حرق حقول المخدرات في أفغانستان

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تجارة المخدرات كانت ومازالت الأعلى عالميا في نسبة الأرباح، ورغم تحريم المخدرات ومحاربتها في جميع دول العالم إلا أن تجارتها تخضع لهرم تصاعدي تجلس في أعلاه قوى عالمية أقوى من الدول ولا تخضع لأية قوانين دولية أو داخلية، وهي ما يطلق عليه المافيا العالمية للمخدرات، وقد ورد في مجالات عديدة الحديث عن العلاقات الوطيدة بين مافيا المخدرات وعمالقة تجارة السلاح والنفط في العالم، وكتب الخبير الألماني «كونراد شتينر» في معهد الأبحاث التنموية في بون ؟ ألمانيا يقول «مثلما أنه لا يمكن إيقاف الحروب في العالم فإنه لا يمكن إلغاء تجارة المخدرات في العالم، فكلاهما يدران أرباحا طائلة لجهات واحدة تعلو فوق كافة القوانين والدول».

هذه المعلومات تعكس مدى أهمية أفغانستان بالنسبة لجهات معينة بخلاف الدول التي تنظر إليها على أنها موقع إستراتيجي هام في وسط آسيا يقع بين قوى كبيرة مثل الصين وروسيا والهند وإيران، وتعد المخدرات عماد الاقتصاد الأفغاني والمصدر الأول وربما الأوحد لتمويل كافة أعمال الإرهاب والقتال هناك، تقدر الأمم المتحدة حجم تجارة المخدرات العالمية سنويا بأكثر من ثلاثمائة مليار دولار، ويشكل نصيب أفغانستان وحدها نحو نصف السوق العالمي من المخدرات، فإذا كان تجار السلاح العالميون يشعلون الحروب التي يذهب ضحيتها مئات الآلاف من البشر في مختلف أنحاء العالم من أجل بيع إنتاجهم من السلاح بعدة مليارات من الدولارات لا تتجاوز في أفضل الأحوال مائة مليار في السنة، مثلما حدث طيلة سنوات حكم بوش الابن في البيت الأبيض، فهل يعقل أن يتركوا تجارة المخدرات التي تدر أضعاف ذلك وبشكل دائم لجهات أخرى غيرهم، بالطبع لا، خاصة وأنهم في مأمن من أي عقاب قانوني لأنهم بعيدون عن ميدان العمل تماما وتدير الأمور جهات أخرى نيابة عنهم.

من هنا تأتي أهمية أفغانستان الرئيسية والتي تسبق أهميتها كموقع إستراتيجي، وتدل التقارير على أن الأفغان أنفسهم لا يحصلون من عائدات هذه التجارة المربحة سوى على نسبة لا تتجاوز الواحد في المائة عن كل محصولهم من الأفيون، وهذا الواحد في المائة يصل أكثر من ثلثيه لكبار موظفي الدولة المتسترين على هذه التجارة، وكان منهم أحمد شقيق الرئيس كرزاي، وذلك باعتراف الرئيس كرزاي نفسه، وليس غريبا بعد هذا أن تسعى طالبان في هجومها منذ البداية إلى السيطرة على مناطق زراعة الأفيون في ولاية هلمند الجنوبية التي تنتج وحدها ربع إنتاج الأفيون العالمي. الغريب في الأمر حسب ما نشرت صحيفة «واشنطن بوست» أن «الطيران الأميركي على مدى خمسة أعوام مضت لم يقصف منطقة واحدة في أفغانستان يزرع فيها الأفيون، ولم تقع على مدى عام كامل ولا غارة واحدة للطيران على ولاية هلمند مركز زراعة الأفيون في أفغانستان»، هل يفهم من هذا شيء ما؟

عقد المنتدى الدولي بعنوان «إنتاج المخدرات الأفغانية يشكل التحدي للمجتمع الدولي» الذي بدأ أعماله يوم التاسع من يونيو في موسكو بمبادرة من وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي»، بدعم من لجنة الدولة الروسية لمكافحة المخدرات، ومجلس السياسة الخارجية والدفاعية (موسكو)، ومعهد الديموغرافيا والهجرة والتنمية الإقليمية. وشارك فيه رؤساء الهيئات المختصة بمكافحة المخدرات وحفظ الأمن من مختلف دول العالم، إضافة إلى شخصيات حكومية وسياسية، وخبراء معروفين، وصحفيين من روسيا ودول أخرى.

تعاون روسي صيني

صرح رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على تداول المخدرات فيكتور إيفانوف في المنتدى بأن لدى روسيا والصين وجهات نظر واحدة بخصوص خطر المخدرات الأفغانية. وقام إيفانوف حالياً بزيارة عمل إلى بكين، أجرى خلالها محادثات مع وزير الأمن العام الصيني منغ جيان تشو ومع نائب وزير الخارجية تشانغ جون.

وقال إيفانوف: «تلاحظ روسيا كما تلاحظ الصين فعالية منخفضة جداً في تدابير مكافحة المخدرات التي تتخذها القوات الدولية في أفغانستان». وأضاف إن «المعلومات التي قدمتها روسيا والصين إلى الجانب الأميركي حول 175 مختبرا لتصنيع المخدرات في أفغانستان لم تُستخدم وما زالت تصدر المخدرات إلى بلدينا، ولم يتم تدمير أي من هذه المختبرات».

ووفقاً للهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على تداول المخدرات، يموت سنوياً في العالم بسبب الأفيون الأفغاني قرابة 100 ألف شخص، أي أكثر مما مات بسبب القنبلة الذرية في هيروشيما. وتخسر روسيا وحدها سنوياً 30 ألف حياة من شبابها. وترى كل من روسيا والصين في حل مشكلة تهريب المخدرات في أفغانستان مفتاحا لمعالجة باقي مشكلات هذا البلد.

وترى موسكو أنه على مدى فترة طويلة ظلت قضية تهريب المخدرات في المرتبة الثانية - بعد الشؤون الأمنية - في سلم أولويات السياسة الروسية تجاه أفغانستان وبداخلها. ولكن تأكدت الدوائر الروسية والصينية أيضا في نهاية المطاف أن وضع حد للفساد في أفغانستان وضمان الأمن فيها وفي الدول المجاورة يتوقف على حل مشكلة المخدرات الأفغانية».

دعم الإرهاب

وقد كانت الولايات المتحدة، وعلى مدى زمن طويل، لا تتفق مع روسيا في أن جزءا من أموال المخدرات يستخدم لدعم الإرهاب. ولكن تغير الوضع منذ عام عندما اعترفت الولايات المتحدة بخطئها هذا، ويذكر أن الولايات المتحدة كانت تنطلق من اعتقاد خاطئ أن حركة «طالبان» لن تتجرأ على دعم تهريب المخدرات خوفا من فقدان وجهها الديني والأيديولوجي، لأنها كافحته سابقا بنشاط فعال في التسعينات من القرن الماضي، لكن من الواضح أنها عادت الآن لتعتمد اعتمادا أساسيا على أموال المخدرات لتمويل عملياتها.

والآن ليس هناك أي اختلاف في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وروسيا بهذا الشأن. إلا أنهما لم تتمكنا بعد من وضع إستراتيجية فعالة لمكافحة قوى الإرهاب في أفغانستان المرتبطة بتجارة المخدرات.

تردد واشنطن دائما أن الحرب في العراق وأفغانستان تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، ولكن الوقائع تدحض هذه الادعاءات. وفي هذا الصدد تفيد معطيات الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة المخدرات أن إنتاج المخدراتِ في أفغانستان ازداد في الأعوام الثمانيةِ الأخيرة 44 مرة. وتجدر الإشارة إلى أن 90 % منها يهرب إلى روسيا حيث يموت سنوياً حوالي 30 ألفَ إنسان بسبب هذه الآفة. وتعتبر روسيا هذا الأمر نوعاً جديداً من أسلحة الدمار الشامل يستعمل ضد الشعب الروسي.

في الأمم المتحدة

تقدم إيغور شيرباك نائب مندوب روسيا الدائم إلى الأمم المتحدة في اجتماع مجلس الأمن الدولي الخاص بمكافحة المخدرات باقتراح يتعلق بإدراج أسماء بارونات المخدرات في قائمة ممولي النشاط الإرهابي.

معروف أن أفغانستان تحتل المركز الأول عالميا فيما يخص بيع المخدرات. وحسب معلومات إدارة الأمم المتحدة لشئون تجارة المخدرات تبلغ عائدات تسويق المخدرات 320 مليار دولار سنويا. ومن نصيب أفغانستان 90 بالمئة من توريدات الأفيون المخصص لإنتاج الهيروين على الصعيد العالمي.

ومن مصلحة تجار المخدرات استمرار عدم الاستقرار وغياب السلطة الفعلية في مختلف مناطق البلد. ولذا يصرفون جزءا من عائدات تجارة المخدرات لدعم العصابات الإرهابية وشراء أسلحة لها. وبإمكان المجتمع الدولي إزالة خطر انتشار المخدرات بل وإضعاف النشاط الإرهابي إذا استطاع سد قنوات تمويله.

باريس ـ موسكو

ويجب أن تغدو القرارات المتخذة في إطار عملية باريس ـ موسكو الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، أساسا للتعاون الدولي في مجال التصدي لخطر انتشار المخدرات ؟

كما أكد ذلك الدبلوماسي الروسي إيغور شيرباك في جلسة مجلس الأمن الدولي. ونعيد إلى الأذهان أن الكلام يدور حول المؤتمرين الدوليين اللذين عقدا على التوالي ـ في باريس سنة 2003، وفي موسكو سنة 2006. وأقرت فيهما مبادئ التعاون الدولي لمواجهة تهريب المخدرات الأفغانية. وأكد شيرباك أنه حان الوقت لتطوير وتكميل القرارات المتخذة سابقا.

وقال: إننا نرى ضروريا عقد المؤتمر الثالث في إطار عملية باريس ـ موسكو في هذه السنة على المستوى الوزاري. ويمكن في مجراه إقرار برنامج لنشاط المجتمع الدولي في مجال مكافحة انتشار المخدرات الأفغانية، وذلك اعتمادا على القرارات السياسية المتخذة سابقا. ويمكن أيضا البحث المفصل لطرق زيادة فعالية المساعدة التقنية وغيرها من أنواع المساعدة المقدمة لحكومة أفغانستان وبلدان آسيا الوسطى عموما.

وركز نائب مندوب روسيا على وجوب تقديم الدعم على أكمل وجه أثناء قيام الائتلاف الدولي بإجراء عمليات لمواجهة انتشار المخدرات. وفي نفس الوقت ينبغي على حكومة حميد كرزاي الاستفادة إلى أقصى حد من إمكانيات المنظمات الإقليمية وعلى رأسها منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي. والتي بفضل مساعدتها لا بد أن تزداد فعالية مشاريع وعمليات دولية هادفة إلى مكافحة المخدرات.

وإضافة إلى ذلك يمكن تنفيذ البرامج الجديدة التي تقترحها روسيا وبضمنها مراقبة الحافلات التي تعبر الحدود الأفغانية وقنوات نقل المواد المستخدمة لإنتاج الهيروين.

واشنطن ترفض

رغم اندلاع الحرب على الإرهاب وتواجد نحو مائتي ألف جندي أجنبي ضمن القوات الدولية في أفغانستان مع ضراوة القتال هناك ضد حركة طالبان، إلا أن المعلومات الرسمية الدولية، والتي تؤكدها بيانات الهيئة الفيدرالية الروسية لمكافحة المخدرات، تؤكد أن إنتاج المخدرات في أفغانستان زاد أكثر من أربعين مرة خلال الأعوام الثمانية الماضية، ومازالت قضية المخدرات الأفغانية محل خلاف بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية، ومازالت هذه القضية تشكل عائق يحول دون تقديم روسيا العون للقوات الأميركية والدولية في أفغانستان.

حيث تصر روسيا على ضرورة إبادة حقول زراعة المخدرات في أفغانستان ودعم ومساعدة المزارعين الأفغان وتعويضهم عن خسائرهم، بينما ترى واشنطن أن هذا الأمر مستبعد وصعب تنفيذه ويحتاج لوقت طويل من أجل إقناع الأفغان بالتخلي عن زراعة المخدرات التي تدر لهم عائدات أكبر من أية زراعة أخرى، علما بأن أكثر من مائة مليار دولار سنويا عائدات المخدرات الأفغانية، لا يصل منها للمزارعين وأصحاب الأراضي الأفغان أكثر من واحد في المائة بل ربما أقل بكثير.

ويبقى السؤال الكبير حول الجهة التي يذهب إليها أكثر من مائة مليار دولار من عائدات تسويق المخدرات الأفغانية في الخارج، وما هي القنوات التي تتحرك من خلالها هذه الأموال الضخمة عبر بنوك العالم، ولماذا لم نسمع عن أي عملية مراقبة أو ضبط لتحركات هذه الأموال رغم الرقابة الشديدة التي تفرضها واشنطن على تحركات الأموال عالميا منذ بدء حملتها على الإرهاب.

القضية أصبحت مثار جدل وشكوك كثيرة لدى جهات عديدة، وخاصة روسيا والصين اللذين يدخل أراضيهما الكم الأكبر من المخدرات الأفغانية وتتسبب في مقتل أكثر من 30ألف شخص سنويا في روسيا وحدها، الأمر الذي وصفه المسئولون الروس بأنه سلاح دمار شامل جديد موجه لروسيا.

الولاء المفقود

واشنطن تدعي أنها تحارب الإرهاب والمخدرات في أفغانستان، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك تماما، فقد زاد إنتاج المخدرات في أفغانستان في ظل وجود القوات الأميركية كما قلنا 44 مرة، كما أن واشنطن وقيادة حلف الناتو رفضتا مرارا وتكرارا مقترحات موسكو بمحاربة زراعة الأفيون في أفغانستان وحرق المزارع هناك، وقال جيمس أباتوراي المتحدث باسم الناتو أنه يجب التعامل مع مشكلة المخدرات في أفغانستان بحذر شديد كي لا يفقد الناتو ولاء السكان المحليين، ممن تعتبر زراعة الأفيون مصدر دخلهم الوحيد.

وهذا الكلام تكرره واشنطن أيضا، لكنه بالقطع كلام غير منطقي ولا يمكن قبوله، وذلك لأسباب بديهية، منها أن ولاء السكان المحليين لواشنطن والناتو يعتبر مفقودا تماما ولا أمل في استرجاعه بسبب تزايد عدد ضحايا القصف العشوائي للمدنيين هناك والذي يسفر عن مئات من القتلى والجرحى.

كما أنه لا يمكن لأحد أن يصدق حرص واشنطن والناتو الغارقين في المستنقع الأفغاني لرؤوسهم على مصالح مالكي ومزارعي حقول المخدرات الأفغانية وولائهم لهم بينما يدعون في واشنطن أن المخدرات تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الإرهاب في أفغانستان، بالضبط كما كانوا يقولون أن عائدات النفط العراقي كانت تذهب على تمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.

قائمة البارونات

فيكتور إيفانوف، مدير الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على تداول المخدرات قال «إننا لا نطالب بمطاردة الفقراء من المزارعين للمخدرات في أفغانستان، بل نطالب بمطاردة أصحاب الأراضي وأباطرة وبارونات تجارة المخدرات الأفغانية وتسويقها في الخارج».

وتقدم إيغور شيرباك نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع مجلس الأمن الدولي الخاص بمكافحة المخدرات باقتراح يتعلق بإدراج أسماء بارونات المخدرات في قائمة ممولي النشاط الإرهابي، وتجدر الإشارة إلى أن روسيا سبق أن قدمت للأميركيين معلومات عن 25 شخصاً متورطين بتجارة المخدرات الأفغانية بالإضافة إلى تفاصيل عن 175 مختبراً لإنتاج المخدرات في أفغانستان.

كما عادت في 25 فبراير الماضي وقدمت لواشنطن أيضا قائمة «سرية» بأسماء تسعة أشخاص من أكبر وأخطر بارونات تجارة المخدرات الأفغانية الدوليين، وكانت هذه القائمة سرا تحتفظ به موسكو ولا تريد التصريح به، لكنها قررت تقديمها للسلطات الأميركية كاختبار لمدى جديتها في مكافحة تجارة المخدرات الأفغانية.

خاصة وأن القائمة تضم أسماء معروفة جيدا للسلطات الأميركية (على حد قول صحيفة «إزفستيا» الروسية) حتى الآن لم تتخذ السلطات الأميركية أية إجراءات عملية في هذه القضية، وعلى ما يبدو أنها لا تنوي فعل شيء، الأمر الذي يثير شكوك كثيرة حول قضية مخدرات أفغانستان التي تدر عائدات تعادل، كما ذكرنا، ثلاثة أضعاف تجارة السلاح الأميركية، ولا تقل كثيرا عن عائدات النفط العراقي.

أرقام

إنتاج المخدرات في أفغانستان زاد خلال الأعوام الثمانية الماضية 44 مرة، وحسب معلومات إدارة الأمم المتحدة لشئون تجارة المخدرات تبلغ عائدات تجارة المخدرات العالمية نحو 320 مليار دولار سنويا. ويشكل نصيب أفغانستان وحدها 90 بالمائة من توريدات الأفيون المخصص لإنتاج الهيروين على الصعيد العالمي، وتقدر عائدات المخدرات الأفغانية بنحو 140 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف حجم تجارة السلاح العالمية التي لم تزيد على 40 مليار دولار عام 2009 .

ولم يزد نصيب الولايات المتحدة فيها على 16 مليار دولار، وما يحصل عليه الأفغان أنفسهم من عائدات المخدرات لا يصل إلى نصف مليار دولار فقط، أي أقل من واحد في المئة، لا يحصل منها عشرات الآلاف من المزارعين الأفغان على ما لا يزيد عن مليونين فقط من الدولارات، بينما يذهب الباقي جميعه إلى أصحاب الأراضي المزروعة بالمخدرات والذين يقدر عددهم بالعشرات، معظمهم مسؤولون في الدولة.

د. إينا ميخائيلوفنا

باحثة روسية

Email