تعثر تطبيق المادة 140 في مناطق الجنوب

تعثر تطبيق المادة 140 في مناطق الجنوب

أكد مسؤول كردستاني مشارك في اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، إن معالجة المشاكل الموجودة في مناطق وسط وجنوب العراق وصلت الى طريق مسدود.

وقال محمد إحسان الوزير في حكومة إقليم كردستان العراق لما يسمى ب«شئون المناطق الخارجة عن الإقليم» وممثلها في اللجنة العليا لتطبيق المادة (140) إن معالجة المشاكل الموجودة في مناطق وسط وجنوب العراق بحاجة إلى آليات تختلف عن تلك المتبعة في مدينة كركوك والمناطق المماثلة لها.

وأشار إحسان، الذي أسندت إليه مهمة رئاسة اللجنة لمناطق الوسط والجنوب «لم نصل لحد الآن إلى الصياغات والضوابط النهائية لتطبيق المادة 140» في تلك المناطق التي قام فيها بجولة مؤخرا. وأوضح أن ذلك يرجع «لاختلاف السياسات التي كانت متبعة (هناك) عما حدث في كردستان، لأن التعريب وسياسة التغيير الديمغرافي في كردستان واضحة».

ويتهم الأكراد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بالعمل على توطين عراقيين من أصول عربية في المناطق الكردية لتغيير طابعها الديموغرافي، وهو ما تشكك فيه بعض القوى العراقية الأخرى.

وتابع «لكن لم نر مثل هذه الحالات إلا النذر القليل في محافظات الوسط والجنوب ولهذا نحتاج إلى وضع آليات جديدة تختلف عن الآليات التي وضعناها لمنطقة كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى في سنجار وخانقين».

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، ومن بينها مدينة كركوك الغنية بالنفط، عبر إجراء إحصاء سكاني يتبعه استفتاء شعبي لتحديد مصير المناطق المتنازع عليها بالانضمام إلى كردستان من عدمه.

بغداد ـ «البيان»

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram
متوفر في App Storeمتوفر في Google Play

الأكثر شعبية

اقرأ أيضا

اختيارات المحرر

تابعنا علي "فيس بوك"