السياسات التجارية وعرقلة النمو الاقتصادي

ربما اهتز في الأيام الأخيرة، تفاؤل العام الجديد الأولي الذي ساد بين العديد من المستثمرين بفِعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي ناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة ، فبعد أداء قوي في عام 2017، أشارت بيانات الاقتصاد الكلي الأساسية - المتعلقة بالبطالة، والتضخم، ومشاعر المستهلكين والشركات - فضلاً عن توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى أن النمو القوي سوف يستمر في عام 2018، وكانت النتيجة - في الولايات المتحدة ومختلف الاقتصادات الكبرى - لحظة نادرة من التفاؤل في سياق العقد المنصرم.

فقد كانت البيانات الكلية متزامنة بشكل إيجابي وظل التضخم تحت السيطرة. وعلاوة على ذلك، جاء تنقيح صندوق النقد الدولي الصاعد أخيراً لبيانات النمو العالمي عند تلك النقطة من الدورة التي ينبغي عندها على وجه التحديد أن يُظهِر الاقتصاد علامات التباطؤ، وعلاوة على ذلك، لم تعد الارتفاعات القياسية في أسواق الأسهم تعتمد بقدر كبير على الدعم من قِبَل السياسة النقدية المتساهلة.

فكان الاتجاه الصاعد مستنداً إلى الدليل على ارتفاع ملحوظ في الاستثمار الرأسمالي، ففي الولايات المتحدة، ارتفع إجمالي الاستثمار الخاص المحلي بنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2017، وهو أعلى بنحو 90% تقريباً من أدنى مستوى بلغه أثناء فترة الركود العظيم، في الربع الثالث من عام 2009.

وسواء كان التصحيح الحالي يعكس المخاوف أو لا ، فربما يتبين أن الساسة كانوا محقين في نهاية المطاف، إذ تظل المخاطر الجيوسياسية كبيرة، فقد ارتفع مؤشر الشعبوية في العالَم المتقدموفق مؤسسة بريد جواتر أسوشيتس في عام 2017 إلى أعلى مستوياته ، وما دامت الشعبوية باقية وتشكل تهديداً سياسياً، فسوف يظل خطر السياسات التجارية الرجعية مرتفعاً، وقد يؤدي إلى عرقلة النمو الاقتصادي.

* خبيرة اقتصادية وكاتبة، و تشارك في عضوية مجالس إداراتشركات عالمية عدة