مفاوضات طويلة ومتطلبات بازل الجديدة

بعد مفاوضات طويلة ومؤلمة في بعض الأحيان، والتي كانت بمثابة اختبار إجهاد شديد القسوة للعلاقات الشخصية بين محافظي البنوك المركزية والهيئات التنظيمية في العديد من الدول، وضعت لجنة بازل البيضة التي طال انتظارها في ديسمبر.وقد أعطى المصرفيون هذه النتيجة لقب «بازل 4»، زاعمين أن الحزمة الأخيرة تشمل العديد من المتطلبات الجديدة الأكثر إرهاقاً.

ولكن اللجنة تصر على أن القواعد الجديدة ينبغي أن تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البرنامج الإصلاحي الذي بدأ في عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وربما تأتي بازل 4 ذات يوم، ولكن هذه ليست هي، كما يصرون.

ولكن ما هي المشاكل التي تسعى الحزمة الجديدة إلى حلها؟ في الديباجة، يشير القائمون على التنظيم إلى درجة مقلقة من التباين في الطرق الحسابية التي تستخدمها البنوك لتقييم الأصول المرجحة وفقاً للمخاطر. وقد توصلوا إلى أن تطبيق النماذج الداخلية المختلفة التي تستخدمها البنوك الكبرى على نفس محفظة القروض قد تنتج أرقاماً متفاوتة للغاية، وهذا يعني أن بعض البنوك ربما تحتفظ بقدر أقل كثيراً من رأس المال مقارنة ببنوك أخرى.

من المؤسف أن الاتفاق الجديد من غير المرجح أن يُنهي المناقشة حول رأس المال. فبرغم أن بعض كبار محافظي البنوك المركزية مثل مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي، يعتقدون أن المتاح من رأس المال في النظام المصرفي كاف، فإن كثيرين غيرهم لا يشاركونهم نفس الرأي.

الواقع أن هذه الأرقام قريبة للغاية من الأرقام التي تستند إليها متطلبات بازل الجديدة كما تنفذها الهيئات التنظيمية الوطنية. على سبيل المثال، تستهدف أغلب البنوك البريطانية الآن متطلبات رأس المال بنسبة 13%، كما تحتفظ عادة بقدر أكبر قليلاً لجلب الحظ.

هاورد ديفيز -  رئيس رويال بنك أوف اسكتلندا.