التخفيضات الضريبية وزيادة النمو

Ⅶنورييل روبيني

بعد محاولات عديدة فاشلة لإلغاء وإحلال قانون الرعاية الميسرة لعام 2010 (أوباما كير)، تأمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الآن في تحقيق أول انتصار تشريعي لها، والذي يتمثل في الإعفاءات الضريبية الضخمة المموهة بمصطلح «الإصلاح الضريبي». ولتحقيق هذه الغاية، كشف الجمهوريون في الكونغرس الأميركي النقاب عن مشروع القانون الذي من المتوقع إذا تمكنوا من إقراره أن يتسبب في توسيع العجز بشكل هائل وزيادة الدين العام بنحو 4 تريليونات دولار على مدار العقد المقبل. المشكلة هي أن إلغاء خصم الضرائب على مستوى الولايات والمحليات لن يوفر سوى 1.3 تريليون دولار من الإيرادات على مدار العقد المقبل، ولأن هذا التغيير من شأنه أن يلحق الضرر بالأسر ذات الدخل المتوسط، فسوف يعارضه العديد من الجمهوريين في الولايات التي تفرض ضرائب مرتفعة مثل نيويورك، ونيوجيرسي، وكاليفورنيا. علاوة على ذلك، يريد الجمهوريون أن تكون تخفيضاتهم الضريبية دائمة، لكنهم يحاولون استنان مشروع قانونهم من خلال عملية توفيق الميزانية في الكونغرس، والتي تستلزم أن تكون أي تخفيضات ضريبية تضيف إلى العجز بعد عشر سنوات مؤقتة. تشير تقديرات أغلب خبراء الاقتصاد المنتمين إلى التيار الرئيسي إلى أن التخفيضات الضريبية بالحجم المقترح من شأنها أن تزيد النمو المحتمل في الولايات المتحدة بنحو 20 نقطة أساس على الأكثر، لكي يرتفع معدل النمو من نحو 2% إلى 2.2% بمرور الوقت. ومع ذلك واظبت الإدارات الجمهورية على ملاحقة التخفيضات الضريبية غير المستدامة وغير المرغوبة والتي تعود بالفائدة على الأثرياء في الأساس، والتي أفضت إلى عجز متزايد الحجم فضلاً عن تريليونات من الدولارات في هيئة ديون عامة إضافية.

* أستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك