الحماية المالية للمستهلك

تم تأسيس مكتب الحماية المالية للمستهلك في الولايات المتحدة الأميركية من قبل قانون الإصلاح المالي دود-فرانك سنة 2010 للقيام بواجبه: حماية المستهلكين في مختلف المعاملات المالية.

وهناك حاجة إلى وكالة جديدة، لأن الهيئات التنظيمية القائمة، بما في ذلك مجلس محافظي النظام الاحتياطي الاتحادي، قد فشلت وبشكل متكرر في حماية المستهلكين من التجاوزات، مثل الممارسات الخادعة والاحتيالية في مجال إقراض الرهن العقاري، وكان بعضها في صميم مسببات أزمة 2007-2008.

المالية معقدة، والكثير من الشياطين يمكن أن يمدوا أياديهم، وهي مخبأة في التفاصيل. وقد تم تصميم هذا البرنامج قبل كل شيء لتحقيق شفافية أكبر للمعاملات المالية للمستهلكين - وهو في الواقع مساهمة مؤيدة للسوق.

وقد فعل المكتب بالضبط ما صممه الكونغرس للقيام به. وحتى الآن، رتب المكتب لعودة ما يقرب من 12 مليار دولار إلى 29 مليون مستهلك. وفي الوقت نفسه، فإن البنوك تحقق أرباحاً قياسية - على أساس 171 مليار دولار، وفقاً لأحدث البيانات. وهذا المكتب مفيد للأعمال التجارية.

أو على الأقل لأعمال واضحة وشفافة من الإقراض التقليدي.لسوء الحظ، فإن البعض في القطاع المالي لا يحب أبداً التدقيق الذي يجلبه المكتب - مثل الشركات التي تمنح العملاء مبالغ صغيرة من المال بأسعار فائدة مرتفعة جداً، على اتفاق أن القرض سوف يسدد عندما يتلقى المقترضون أجورهم المقبلة.

وقد عمل هؤلاء المتدخلون، بجد لإلغاء المكتب أو تقليص مهامه بشدة، والتبرع بقدر كبير من المال لأعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب للغاية نفسها. مكتب الحماية المالية للمستهلك هو حالياً واحد من الآليات البيروقراطية الحكومية الأكثر استجابة، حيث ركز على مجموعة محددة من المهام القابلة للتحقيق. هذا سوف ينتهي الآن، على الأرجح قريباً جداً.

* أستاذ في كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا